المشاط: لن يتم خفض مخصصات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والإنفاق الاجتماعي ليس خيارًا
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الإجابة على مختلف استفسارات وأسئلة أعضاء مجلس النواب، وذلك خلال مشاركتها في في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027)، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، كما شارك أيضًا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مختلف الأطراف المعنية والأطراف ذات الصلة في الدولة تعمل على الحد من معدلات التضخم، مشيرة إلى أن حوكمة الإنفاق الاستثماري تساعد البنك المركزي في جهوده لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة، والتي تنعكس بدورها على ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضحت أن الفترة الحالية تشهد تنسيق مكثف ومستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية من أجل وضع أولويات الإنفاق الاستثماري خلال المرحلة المقبلة، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن ومنح الأولوية للمشروعات التي جاوزت نسبة تنفيذها 70%، والالتزام بسقف الاستثمارات المحدد بتريليون جنيه.
كما شددت على أنه لن يتم خفض المخصصات المحددة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نظرًا لدورها في تحقيق التنمية الشاملة في الريف المصري وأثرها على المواطنين، مشيرة إلى أن الإنفاق الاجتماعي ليس خيارًا لكنه أولوية قصوى لدى الدولة.
وفيما يتعلق بملف الدين الخارجي، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مكونات الدين الخارجي متعددة ومختلفة حسب الجهات التي يتم التعامل معها، وتتنوع آجال وفوائد الدين وفترات السماح، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على الاجتماع مع اللجات المتخصصة لشرح هذا الأمر وعرض مكونات الدين الخارجي ورؤية الوزارة بشأنه.
كما أشارت إلى أنه يجري العمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذي لقانون التخطيط الصادر منذ عام 2022، وأن الفترة المقبلة سيتم تعزيز دور المعهد القومي للتخطيط، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، من أجل التشاور فيما يتعلق ببناء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت أن الفترة الماضية شهدت تطور كبير وفارق في علاقتها مع شركاء التنمية خصوصًا فيما يتعلق بزيادة التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بما يعزز دوره في دعم جهود التنمية، وتنفيذ العديد من المشروعات للقطاع الخاص في مختلف القطاعات، موضحة أن الشراكات مع تلك المؤسسات مستمرة من أجل تلبية أولويات ورؤية الحكومة الجديدة بشأن إفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجلس النواب برنامج عمل الحكومة الجديدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة تسلم رئيس وأعضاء مجلس القيادة مخصصات مالية من ايرادات الدولة تفوق 7 مليار ريال شهريًا؟
قال مصدر حكومي مسؤول، أن ما يتم الترويج له عن مخصصات مالية يتم صرفها بشكل شهري لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ومسؤولين اخرين من واردات الدولة، أمر غير صحيح واعتبر اختلاق ما وصفها بـ ''الأكاذيب'' التي لم تعد تنطلي على احد، محاولة لخلط الأوراق وتضليل الرأي العام والمواطنين.
وأكد المصدر، في تصريح لوكالة (سبأ)، ان ما تم تداوله في احدى القنوات الإخبارية حول هذه المخصصات على لسان مصدر مجهول، تفتقر تماما للمصداقية ولا وجود لها الا في مخيلة من ابتدعوها ويروجون لها.
ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري الموضوعية والمصداقية وعدم الانجرار وراء الإشاعات والتسريبات المغرضة، في محاولة يائسة لإظهار وجود تباين بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، في الوقت الذي يجب ان يلتفت فيه الجميع الى العدو الرئيسي والمعركة الوجودية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية ومشروعها الإيراني.
وجدد المصدر، ثقته من ان ابناء الشعب اليمني يعون جيدا كل الفبركات والاشاعات، ويدركون الوضع الاستثنائي الذي فرضته الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي الإرهابية على الموازنة العامة للدولة.. مؤكدا عزم الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي على القيام بمسؤولياتها تجاه تخفيف معاناة المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة والمضي قدما في معركتها لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
وكانت تقارير اعلامية أفادت بأن رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورؤساء اللجان التابعة له يتسلمون شهريًا مخصصات مالية تفوق 7 مليارات ريال من إيرادات الدولة،و إن رئيس المجلس رشاد العليمي يتلقى أكثر من 2 مليار ريال شهريًا، فيما يحصل كل من الأعضاء السبعة (الزبيدي، البحسني، العرادة، مجلي، العليمي، طارق صالح، والمحرمي) على 620 مليون ريال لكل منهم.