بينها توطين الصناعة.. 4 فوائد للخليج من الشراكة الدفاعية مع تركيا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
من المرتقب أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي 4 فوائد من الشراكة مع تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، وهو تعاون من المتوقع أن يشهد نموا استراتيجيا واقتصاديا يحقق مكاسب للطرفين.
تلك هي قراءة علي باكير، زميل غير مقيم في "المجلس الأطلسي" الأمريكي للأبحاث (Atlantic Council) عبر تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، مشيرا إلى أن السعودية وتركيا وقَّعتا، في 18 يلوليو/ تموز الماضي، اتفاقيات تشمل الاستثمار وصناعة الدفاع والطاقة والاتصالات.
وتابع أن مذكرتي تفاهم في مجال الدفاع جذبتا انتباه المراقبين والخبراء، وإحداها مع شركة "بايكار" (Baykar) التركية للصناعات الدفاعية، والتي ستبيع السعودية طائرات قتالية بدون طيار حديثة من طراز "آقنجي" (AKINCI).
ووصف الرئيس التنفيذي للشركة هالوك بيرقدار الصفقة بأنها "أكبر عقد تصدير للدفاع والطيران في تاريخ تركيا"، فيما كشف المدير التنفيذي لوكالة الصناعة الدفاعية التركية هالوك جورجون عن أنها تتجاوز 3 مليارات دولار.
ويقال إن "الحزمة لا تشمل فقط الطائرات بدون طيار، ولكن أيضا التدريب والدعم الفني والخدمات اللوجستية والإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا"، بحسب باكير.
اقرأ أيضاً
توقيع اتفاقية جديدة للتعاون الدفاعي بين الإمارات وتركيا
صناعة دفاع مزدهرة
في السنوات القليلة الماضية، وفقا لباكير، "استحوذت صناعة الدفاع المزدهرة في تركيا على اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف أنه "بعد اتفاقية العلا لعام 2021، والتي أنهت الأزمة الخليجية التي بدأت في 2017 والحصار المفروض (من السعودية والإمارات والبحرين ومصر) على قطر (حظيت بدعم تركيا)، تحسنت العلاقات بين أنقرة وأبو ظبي والرياض بشكل ملحوظ".
وتابع أن "جولة (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان (التي شملت السعودية وقطر والإمارات) في يوليو (تموز الماضي) فتحت مرحلة جديدة من فترة ما بعد التطبيع وعززت العلاقات بين تركيا ودول الخليج العربي، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والأمني".
باكير لفت إلى أن "دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة السعودية وقطر والإمارات، هي أكبر مستوردي المعدات العسكرية في العالم، وتهيمن المعدات العسكرية الغربية، وخاصة الأمريكية والأوروبية، على سوق الدفاع الخليجي".
وأفاد بأنه "خلال السنوات القليلة الماضية، وجدت المزيد من الأسلحة الروسية والصينية طريقها إلى هذا السوق، وإن كان بنسبة صغيرة جدا. وتجاوز الإنفاق العسكري لدول مجلس التعاون الخليجي الست 100 مليار دولار".
ويتألف المجلس من السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، وقد تأسس في 25 مايو/ أيار 1981 ويوجد مقره في الرياض.
اقرأ أيضاً
تركيا.. الأنظمة الأرضية والطائرات المسيرة تقود قفزة الصادرات الدفاعية
حصة تركية أكبر
و"بالنظر إلى قطاع الدفاع التركي المتنامي، تتطلع أنقرة إلى حصة أكبر من مشتريات الدفاع لدول مجلس التعاون الخليجي"، كما أضاف باكير.
وتابع أن "دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء عمان، لديها اتفاقيات تعاون في مجال الصناعة الدفاعية مع أنقرة، كما يتزايد الاهتمام بإقامة تعاون مع تركيا على هذا المستوى".
باكبر رأى أنه "تبرز عدة أسباب لهذا التفضيل من منظور الخليج، من أهمها رغبة تلك الدول في تنويع علاقاتها الأمنية والدفاعية بعد حقبة من الاعتماد الشديد على الغرب، فضلا عن تطلعها إلى بناء صناعة دفاعية محلية".
واستطرد: "لذلك، تسارعت الجهود الإماراتية والسعودية والقطرية بعد إنشاء الكيانات الدفاعية "إيدج" (EDGE) و"إس أيه إم آي" (SAMI) و"بارزان" (BARZAN) على التوالي، بهدف تطوير صناعة دفاعية محلية في تلك البلدان".
و"نظرا لتجربة تركيا الناجحة، فإن صعودها كقوة تصنيع دفاعية يتوافق تماما مع الأهداف الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب أن منتجات الدفاع التركية ليست عالية الكفاءة فحسب، بل تتميز أيضا بأسعارها التنافسية، مما يجعلها خيارا جذابا لتلك الدول التي تتطلع إلى تحسين إنفاقها الدفاعي"، وفقا لباكير.
اقرأ أيضاً
أردوغان: تركيا صاحبة كلمة في العالم بفضل صناعاتها الدفاعية المتقدمة
نمو استراتيجي واقتصادي
وبحسب باكير "يُظهر التعاون المتزايد في صناعة الدفاع بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي إمكانات نمو استراتيجي واقتصادي هائلة".
وأضاف أن "التركيز على الاتفاقيات الضخمة سيخدم مصالح الطرفين، والفوائد التي تعود على دول مجلس التعاون الخليجي كبيرة، لا سيما في نقل التكنولوجيا وتعزيز قدراتها الدفاعية الفورية ورعاية صناعاتها الدفاعية المحلية الناشئة".
ورأى أنه "لضمان الاستدامة، يجب أن يظل هذا التعاون مرنا وسط التقلبات السياسية. وبينما تقدم تركيا أول حاملة طائرات بدون طيار في العالم "تي سي جي أناضول" (TCG Anadolu)، وأول دبابة قتال رئيسية محلية "ألتاي" (ALTYA) والطائرة المقاتلة من الجيل الخامس "قآن" (KAAN)، ستوفر سبلا جديدة لتعاون دفاعي مفتوح".
وتابع أن "براعة تركيا المتزايدة في أنظمة الحرب البحرية والروبوتية توفر حلولا فعالة من حيث التكلفة لتحديات دول مجلس التعاون الخليجي، نظرا لنقاط الضعف المتعددة والموارد البشرية المحدودة".
و"مع استمرار التحولات الجيوسياسية في تشكيل المنطقة ، فإن اتباع نهج منسق وتفكير مستقبلي للتعاون الدفاعي سيعزز دور تركيا الأمني في الخليج، ويفيد دول مجلس التعاون الخليجي، ويمهد الطريق لمنطقة أكثر استقرارا وأمانا"، كما ختم باكير.
اقرأ أيضاً
تركيا.. أرباح الصناعات الدفاعية تبلغ 12.2 مليار دولار بنسبة نمو 20%
المصدر | علي باكير/ المجلس الأطلسي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا دول الخليج العربية دفاع صناعة توطين شراكة دول مجلس التعاون الخلیجی صناعة الدفاع اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يعمد اتفاقية توطين صناعة اسطوانات الغاز بنسبة 100%
تتضمن الاتفاقية الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارتين وشركة الغاز لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي بنسبة 100 بالمائة من المنتج المحلي بدلا عن الاستيراد من الخارج، وضمان إنتاجها وفق المعايير الفنية المعتمدة من قبل الشركة اليمنية للغاز وبما يطابق المواصفات المحددة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وتنص الاتفاقية على قيام وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن بإصدار قرار توطين صناعات أسطوانات الغاز، وإيقاف استيراد أسطوانات الغاز بدءا من 1 إبريل 2025م.
وبموجب الاتفاقية يتم إعادة تفعيل نشاط مصانع أسطوانات الغاز القائمة بدءا بمصنع الغاز بالعاصمة صنعاء وذلك بإجمالي إنتاج سنوي 300 ألف أسطوانة جديدة، إضافة إلى صيانة وإعادة تأهيل 300 ألف أسطوانة سنويا، بتكلفة سنوية تبلغ نحو ستة مليارات و500 مليون ريال، مع توفير العديد من فرص العمل.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل وتشجيع الصناعات الوطنية في هذا المجال وزيادة النشاط الاستثماري فيه، وذلك من خلال الاستفادة من برنامج التحفيز الاقتصادي وتوطين الصناعات.
وبارك رئيس مجلس الوزراء للجميع توقيع الاتفاقية التي تأتي في إطار برنامج التحفيز الاقتصادي المنبثق عن البرنامج العام للحكومة.. منوها بالجهود المبذولة من وزارتي الاقتصاد والنفط لتوطين هذه الصناعة.
وأكد على أهمية هذه الخطوة التي تأتي بعد توطين قطاع صناعة الإسمنت التي شهدها الجميع قبل فترة وجيزة.. مشيرا إلى حرص الحكومة على تفعيل وإعادة تشغيل المصانع العاملة في مجال صناعة أسطوانات الغاز ولما فيه خدمة الاقتصاد الوطني والمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد مع فتح المجال أمام أي مستثمر يرغب في الاستثمار بهذا المجال.
وأوضح الرهوي أن الفترة المقبلة ستشهد توطين عدد من الصناعات الأخرى ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.. لافتا إلى حرص حكومة التغيير والبناء على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في هذا المجال الصناعي بصورة عامة الذي يعد رافعة للاقتصاد وعاملا حيويا لتوفير فرص العمل المتعددة.
وفي إطار فعالية توطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي، زارا وزيرا الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن، المصنع اليمني لتصنيع وصيانة أسطوانات الغاز.
واستمعا ومعهما القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، من القائمين على المصنع إلى شرح حول سير العملية الإنتاجية لصناعة الأسطوانات الجديدة وكذا عملية الصيانة، والإجراءات المتبعة للالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.. موضحين أن الطاقة الانتاجية للمصنع تصل إلى 300 ألف أسطوانة في العام بالإضافة إلى صيانة 300 ألف أسطوانة.
وأشاد الوزيران المحاقري والأمير، بإمكانيات المصنع ومستوى الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة.. مؤكدين دعم المصنع والمصانع المحلية المماثلة لتعزيز المنافسة وتغطية احتياجات السوق المحلية من أسطوانات الغاز المنزلي.
كما أكدا على أهمية استنهاض وتفعيل القدرات الانتاجية والصناعية المحلية بما يخلق نشاطا اقتصاديا يوفر فرص العمل ويعمل على امتصاص البطالة والدفع بعجلة التنمية.. منوهين بدور المصنع في عملية الصيانة الدورية لأسطوانات الغاز بما يكفل الحفاظ على سلامة المواطنين.
حضر تعميد الاتفاقية عدد من المختصين في وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء