بينها توطين الصناعة.. 4 فوائد للخليج من الشراكة الدفاعية مع تركيا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
من المرتقب أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي 4 فوائد من الشراكة مع تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، وهو تعاون من المتوقع أن يشهد نموا استراتيجيا واقتصاديا يحقق مكاسب للطرفين.
تلك هي قراءة علي باكير، زميل غير مقيم في "المجلس الأطلسي" الأمريكي للأبحاث (Atlantic Council) عبر تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، مشيرا إلى أن السعودية وتركيا وقَّعتا، في 18 يلوليو/ تموز الماضي، اتفاقيات تشمل الاستثمار وصناعة الدفاع والطاقة والاتصالات.
وتابع أن مذكرتي تفاهم في مجال الدفاع جذبتا انتباه المراقبين والخبراء، وإحداها مع شركة "بايكار" (Baykar) التركية للصناعات الدفاعية، والتي ستبيع السعودية طائرات قتالية بدون طيار حديثة من طراز "آقنجي" (AKINCI).
ووصف الرئيس التنفيذي للشركة هالوك بيرقدار الصفقة بأنها "أكبر عقد تصدير للدفاع والطيران في تاريخ تركيا"، فيما كشف المدير التنفيذي لوكالة الصناعة الدفاعية التركية هالوك جورجون عن أنها تتجاوز 3 مليارات دولار.
ويقال إن "الحزمة لا تشمل فقط الطائرات بدون طيار، ولكن أيضا التدريب والدعم الفني والخدمات اللوجستية والإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا"، بحسب باكير.
اقرأ أيضاً
توقيع اتفاقية جديدة للتعاون الدفاعي بين الإمارات وتركيا
صناعة دفاع مزدهرة
في السنوات القليلة الماضية، وفقا لباكير، "استحوذت صناعة الدفاع المزدهرة في تركيا على اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف أنه "بعد اتفاقية العلا لعام 2021، والتي أنهت الأزمة الخليجية التي بدأت في 2017 والحصار المفروض (من السعودية والإمارات والبحرين ومصر) على قطر (حظيت بدعم تركيا)، تحسنت العلاقات بين أنقرة وأبو ظبي والرياض بشكل ملحوظ".
وتابع أن "جولة (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان (التي شملت السعودية وقطر والإمارات) في يوليو (تموز الماضي) فتحت مرحلة جديدة من فترة ما بعد التطبيع وعززت العلاقات بين تركيا ودول الخليج العربي، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والأمني".
باكير لفت إلى أن "دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة السعودية وقطر والإمارات، هي أكبر مستوردي المعدات العسكرية في العالم، وتهيمن المعدات العسكرية الغربية، وخاصة الأمريكية والأوروبية، على سوق الدفاع الخليجي".
وأفاد بأنه "خلال السنوات القليلة الماضية، وجدت المزيد من الأسلحة الروسية والصينية طريقها إلى هذا السوق، وإن كان بنسبة صغيرة جدا. وتجاوز الإنفاق العسكري لدول مجلس التعاون الخليجي الست 100 مليار دولار".
ويتألف المجلس من السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، وقد تأسس في 25 مايو/ أيار 1981 ويوجد مقره في الرياض.
اقرأ أيضاً
تركيا.. الأنظمة الأرضية والطائرات المسيرة تقود قفزة الصادرات الدفاعية
حصة تركية أكبر
و"بالنظر إلى قطاع الدفاع التركي المتنامي، تتطلع أنقرة إلى حصة أكبر من مشتريات الدفاع لدول مجلس التعاون الخليجي"، كما أضاف باكير.
وتابع أن "دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء عمان، لديها اتفاقيات تعاون في مجال الصناعة الدفاعية مع أنقرة، كما يتزايد الاهتمام بإقامة تعاون مع تركيا على هذا المستوى".
باكبر رأى أنه "تبرز عدة أسباب لهذا التفضيل من منظور الخليج، من أهمها رغبة تلك الدول في تنويع علاقاتها الأمنية والدفاعية بعد حقبة من الاعتماد الشديد على الغرب، فضلا عن تطلعها إلى بناء صناعة دفاعية محلية".
واستطرد: "لذلك، تسارعت الجهود الإماراتية والسعودية والقطرية بعد إنشاء الكيانات الدفاعية "إيدج" (EDGE) و"إس أيه إم آي" (SAMI) و"بارزان" (BARZAN) على التوالي، بهدف تطوير صناعة دفاعية محلية في تلك البلدان".
و"نظرا لتجربة تركيا الناجحة، فإن صعودها كقوة تصنيع دفاعية يتوافق تماما مع الأهداف الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب أن منتجات الدفاع التركية ليست عالية الكفاءة فحسب، بل تتميز أيضا بأسعارها التنافسية، مما يجعلها خيارا جذابا لتلك الدول التي تتطلع إلى تحسين إنفاقها الدفاعي"، وفقا لباكير.
اقرأ أيضاً
أردوغان: تركيا صاحبة كلمة في العالم بفضل صناعاتها الدفاعية المتقدمة
نمو استراتيجي واقتصادي
وبحسب باكير "يُظهر التعاون المتزايد في صناعة الدفاع بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي إمكانات نمو استراتيجي واقتصادي هائلة".
وأضاف أن "التركيز على الاتفاقيات الضخمة سيخدم مصالح الطرفين، والفوائد التي تعود على دول مجلس التعاون الخليجي كبيرة، لا سيما في نقل التكنولوجيا وتعزيز قدراتها الدفاعية الفورية ورعاية صناعاتها الدفاعية المحلية الناشئة".
ورأى أنه "لضمان الاستدامة، يجب أن يظل هذا التعاون مرنا وسط التقلبات السياسية. وبينما تقدم تركيا أول حاملة طائرات بدون طيار في العالم "تي سي جي أناضول" (TCG Anadolu)، وأول دبابة قتال رئيسية محلية "ألتاي" (ALTYA) والطائرة المقاتلة من الجيل الخامس "قآن" (KAAN)، ستوفر سبلا جديدة لتعاون دفاعي مفتوح".
وتابع أن "براعة تركيا المتزايدة في أنظمة الحرب البحرية والروبوتية توفر حلولا فعالة من حيث التكلفة لتحديات دول مجلس التعاون الخليجي، نظرا لنقاط الضعف المتعددة والموارد البشرية المحدودة".
و"مع استمرار التحولات الجيوسياسية في تشكيل المنطقة ، فإن اتباع نهج منسق وتفكير مستقبلي للتعاون الدفاعي سيعزز دور تركيا الأمني في الخليج، ويفيد دول مجلس التعاون الخليجي، ويمهد الطريق لمنطقة أكثر استقرارا وأمانا"، كما ختم باكير.
اقرأ أيضاً
تركيا.. أرباح الصناعات الدفاعية تبلغ 12.2 مليار دولار بنسبة نمو 20%
المصدر | علي باكير/ المجلس الأطلسي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا دول الخليج العربية دفاع صناعة توطين شراكة دول مجلس التعاون الخلیجی صناعة الدفاع اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
“الخريف”: “رؤية المملكة 2030” تفتح آفاقًا واعدة لتوسيع الشراكة الإستراتيجية مع الهند
أكّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن رؤية المملكة 2030 تفتح آفاقًا واعدة لتوسيع الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والهند في قطاعي الصناعة والتعدين، في ظل علاقات وطيدة على كافة الأصعدة، ودعم كامل من قيادة البلدين، مما يهيئ لمستقبل مشرق مليء بالفرص المشتركة الواعدة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الطاولة المستديرة الذي انعقد في مدينة بومباي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية، ومشاركة كبرى الشركات الصناعية والتعدينية بالهند، وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، والقنصل العام للمملكة في مدينة مومباي سليمان بن عيد العتيبي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي عبدالعزيز القحطاني.
وأوضح الخريف أن مجلس الأعمال السعودي الهندي، يبذل جهودًا كبيرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويسهم في بناء شراكات استثمارية ناجحة ومثمرة، ويوفر المزيد من فرص التجارة والاستثمار والتعاون بين البلدين.
وبيّن معاليه أن “رؤية المملكة 2030” تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتوفر فرصًا استثمارية واضحة وبشفافية عالية أمام المستثمرين، وتعكس ما نريد تحقيقه في المملكة، وقد مكّننا هذا الهدف من تطوير العديد من القطاعات، حيث تعد الصناعة والتعدين من المكونات الرئيسية للتنويع الاقتصادي للمملكة.
وقال الخريف: “عندما استعرض طموحاتنا في قطاعي التعدين والصناعة وأرى القدرات الموجودة هنا في الهند، أرى تناغمًا كبيرًا يجعل التعاون بيننا مجديًا للغاية، فمعظم الأنشطة التي نسعى إلى تنفيذها تتمتع الهند بقدرة كبيرة فيها، ومثلًا في قطاع السيارات نركز على توطين هذه الصناعة، فالمملكة تعد أكبر مستورد حيث بلغ استيرادنا نحو 700,000 سيارة العام الماضي، ونتوقع أن يصل هذا العدد إلى أكثر من مليون سيارة قريبًا”.
ونوه أن المملكة رخصت لثلاث شركات تصنيع سيارات ببدء الإنتاج محليًا، مما سيجعل إنتاج السيارات يصل إلى 300,000 سيارة سنويًا بحلول عام 2030، مؤكدًا على أن معدل الطلب مرتفع، ويتطلب العديد من الموردين، وتطوير هذه الصناعة ومكوناتها لتعزيز نمو القطاع وجعله أكثر تنافسية.
وفي مجال الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، أكد الخريف على القدرات العالية للهند في التصنيع الدوائي، معربًا عن رغبة المملكة في تعزيز التعاون المشترك مع الشركات الهندية للاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي.
كما أشار معاليه إلى أن المملكة تُعد من أبرز الدول المنتجة للبتروكيماويات والمواد الكيميائية التحويلية عالميًا، وقد نجحت في دعم نمو هذا القطاع الحيوي، مبينًا أن المملكة تستهدف تحفيز الشركات على زيادة الأنشطة التكميلية لإنتاج منتجات بتروكيماوية ذات قيمة عالية؛ مما يفتح مجالات واسعة للتعاون بين البلدين في هذا القطاع.
اقرأ أيضاًالمملكةوفدٌ سعودي يزور الهند لتعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين
وأوضح الخريف أن الهند تتمتع بتقنيات تصنيع متقدمة وقاعدة تكنولوجية قوية في هذه الصناعة، فيما تستهدف المملكة بناء قاعدة صناعية تعتمد على التكنولوجيا، حيث أطلقت برنامج “مصانع المستقبل”؛ لتشجيع المستثمرين الصناعيين على الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.
وأكد أن قطاع التعدين ركيزة أساسية في عملية التنويع الاقتصادي للمملكة، ومع امتلاك الهند لتاريخ يمتد لأكثر من 170 عامًا في قطاع التعدين، فإن الفرص متاحة أمام بناء شراكات فاعلة، لاستغلال الفرص الواعدة في عمليات التعدين وخدماته، مضيفًا أن المملكة قد تزوّد الهند بالمعادن الضرورية في المستقبل.
وقال الخريف:”كنا نتحدث في الماضي عن الأمن الطاقي، والآن يتم الحديث عن أمن المعادن في المستقبل، ومن خلال العمل بين البلدين معًا منذ وقتٍ مبكر، يمكننا فهم احتياجات الهند في قطاع المعادن”.
وتحدّث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية عن مقومات المملكة الإستراتيجية، ومنها الموقع الجغرافي الذي يربطها بثلاث قارات تصلها بأهم أسواق العالم، وأسعار الطاقة التنافسية، والبنية التحتية المتطورة التي تشمل السكك الحديدية والطرق والبنية الرقمية.
واستعرض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الممكنات والحوافز المختلفة التي تقدمها المملكة للمستثمرين، ومنها الأراضي الصناعية المطوّرة، والمصانع الجاهزة، والقروض التمويلية الميسرة التي تصل إلى 75% من تكلفة المشروع الصناعي.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية