بينها توطين الصناعة.. 4 فوائد للخليج من الشراكة الدفاعية مع تركيا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
من المرتقب أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي 4 فوائد من الشراكة مع تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، وهو تعاون من المتوقع أن يشهد نموا استراتيجيا واقتصاديا يحقق مكاسب للطرفين.
تلك هي قراءة علي باكير، زميل غير مقيم في "المجلس الأطلسي" الأمريكي للأبحاث (Atlantic Council) عبر تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، مشيرا إلى أن السعودية وتركيا وقَّعتا، في 18 يلوليو/ تموز الماضي، اتفاقيات تشمل الاستثمار وصناعة الدفاع والطاقة والاتصالات.
وتابع أن مذكرتي تفاهم في مجال الدفاع جذبتا انتباه المراقبين والخبراء، وإحداها مع شركة "بايكار" (Baykar) التركية للصناعات الدفاعية، والتي ستبيع السعودية طائرات قتالية بدون طيار حديثة من طراز "آقنجي" (AKINCI).
ووصف الرئيس التنفيذي للشركة هالوك بيرقدار الصفقة بأنها "أكبر عقد تصدير للدفاع والطيران في تاريخ تركيا"، فيما كشف المدير التنفيذي لوكالة الصناعة الدفاعية التركية هالوك جورجون عن أنها تتجاوز 3 مليارات دولار.
ويقال إن "الحزمة لا تشمل فقط الطائرات بدون طيار، ولكن أيضا التدريب والدعم الفني والخدمات اللوجستية والإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا"، بحسب باكير.
اقرأ أيضاً
توقيع اتفاقية جديدة للتعاون الدفاعي بين الإمارات وتركيا
صناعة دفاع مزدهرة
في السنوات القليلة الماضية، وفقا لباكير، "استحوذت صناعة الدفاع المزدهرة في تركيا على اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف أنه "بعد اتفاقية العلا لعام 2021، والتي أنهت الأزمة الخليجية التي بدأت في 2017 والحصار المفروض (من السعودية والإمارات والبحرين ومصر) على قطر (حظيت بدعم تركيا)، تحسنت العلاقات بين أنقرة وأبو ظبي والرياض بشكل ملحوظ".
وتابع أن "جولة (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان (التي شملت السعودية وقطر والإمارات) في يوليو (تموز الماضي) فتحت مرحلة جديدة من فترة ما بعد التطبيع وعززت العلاقات بين تركيا ودول الخليج العربي، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والأمني".
باكير لفت إلى أن "دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة السعودية وقطر والإمارات، هي أكبر مستوردي المعدات العسكرية في العالم، وتهيمن المعدات العسكرية الغربية، وخاصة الأمريكية والأوروبية، على سوق الدفاع الخليجي".
وأفاد بأنه "خلال السنوات القليلة الماضية، وجدت المزيد من الأسلحة الروسية والصينية طريقها إلى هذا السوق، وإن كان بنسبة صغيرة جدا. وتجاوز الإنفاق العسكري لدول مجلس التعاون الخليجي الست 100 مليار دولار".
ويتألف المجلس من السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، وقد تأسس في 25 مايو/ أيار 1981 ويوجد مقره في الرياض.
اقرأ أيضاً
تركيا.. الأنظمة الأرضية والطائرات المسيرة تقود قفزة الصادرات الدفاعية
حصة تركية أكبر
و"بالنظر إلى قطاع الدفاع التركي المتنامي، تتطلع أنقرة إلى حصة أكبر من مشتريات الدفاع لدول مجلس التعاون الخليجي"، كما أضاف باكير.
وتابع أن "دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء عمان، لديها اتفاقيات تعاون في مجال الصناعة الدفاعية مع أنقرة، كما يتزايد الاهتمام بإقامة تعاون مع تركيا على هذا المستوى".
باكبر رأى أنه "تبرز عدة أسباب لهذا التفضيل من منظور الخليج، من أهمها رغبة تلك الدول في تنويع علاقاتها الأمنية والدفاعية بعد حقبة من الاعتماد الشديد على الغرب، فضلا عن تطلعها إلى بناء صناعة دفاعية محلية".
واستطرد: "لذلك، تسارعت الجهود الإماراتية والسعودية والقطرية بعد إنشاء الكيانات الدفاعية "إيدج" (EDGE) و"إس أيه إم آي" (SAMI) و"بارزان" (BARZAN) على التوالي، بهدف تطوير صناعة دفاعية محلية في تلك البلدان".
و"نظرا لتجربة تركيا الناجحة، فإن صعودها كقوة تصنيع دفاعية يتوافق تماما مع الأهداف الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب أن منتجات الدفاع التركية ليست عالية الكفاءة فحسب، بل تتميز أيضا بأسعارها التنافسية، مما يجعلها خيارا جذابا لتلك الدول التي تتطلع إلى تحسين إنفاقها الدفاعي"، وفقا لباكير.
اقرأ أيضاً
أردوغان: تركيا صاحبة كلمة في العالم بفضل صناعاتها الدفاعية المتقدمة
نمو استراتيجي واقتصادي
وبحسب باكير "يُظهر التعاون المتزايد في صناعة الدفاع بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي إمكانات نمو استراتيجي واقتصادي هائلة".
وأضاف أن "التركيز على الاتفاقيات الضخمة سيخدم مصالح الطرفين، والفوائد التي تعود على دول مجلس التعاون الخليجي كبيرة، لا سيما في نقل التكنولوجيا وتعزيز قدراتها الدفاعية الفورية ورعاية صناعاتها الدفاعية المحلية الناشئة".
ورأى أنه "لضمان الاستدامة، يجب أن يظل هذا التعاون مرنا وسط التقلبات السياسية. وبينما تقدم تركيا أول حاملة طائرات بدون طيار في العالم "تي سي جي أناضول" (TCG Anadolu)، وأول دبابة قتال رئيسية محلية "ألتاي" (ALTYA) والطائرة المقاتلة من الجيل الخامس "قآن" (KAAN)، ستوفر سبلا جديدة لتعاون دفاعي مفتوح".
وتابع أن "براعة تركيا المتزايدة في أنظمة الحرب البحرية والروبوتية توفر حلولا فعالة من حيث التكلفة لتحديات دول مجلس التعاون الخليجي، نظرا لنقاط الضعف المتعددة والموارد البشرية المحدودة".
و"مع استمرار التحولات الجيوسياسية في تشكيل المنطقة ، فإن اتباع نهج منسق وتفكير مستقبلي للتعاون الدفاعي سيعزز دور تركيا الأمني في الخليج، ويفيد دول مجلس التعاون الخليجي، ويمهد الطريق لمنطقة أكثر استقرارا وأمانا"، كما ختم باكير.
اقرأ أيضاً
تركيا.. أرباح الصناعات الدفاعية تبلغ 12.2 مليار دولار بنسبة نمو 20%
المصدر | علي باكير/ المجلس الأطلسي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا دول الخليج العربية دفاع صناعة توطين شراكة دول مجلس التعاون الخلیجی صناعة الدفاع اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل البيان الختامي للمجلس الوزاري الخليجي حول سوريا ولبنان وغزة
الرؤية- الوكالات
أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الخميس، الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخ لسيادة سوريا واتفاق فض الاشتباك المبرم في العام 1974م، مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية وانسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية المحتلة.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ46 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بشأن الأوضاع في سوريا ولبنان الذي عقد في الكويت الخميس.
وأكد المجلس الوزاري أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ولتمكين سوريا اقتصاديا دعا المجلس الوزاري إلى رفع العقوبات عنها كما دعا كل الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم كل وسائل الدعم للشعب السوري الشقيق مؤكدا على استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.
وحث المجلس الوزاري جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود، وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعاتهم في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
وأكد المجلس الوزاري أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية والتصدي للإرهاب والفوضى ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين.
وأعرب المجلس الوزاري عن دعمه لكل الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة، كما أكد المجلس الوزاري على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة.
ورحب المجلس الوزاري بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء وتحقيق المصالحة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها وقرار حل الفصائل المسلحة وحصر حمل السلاح بيد الدولة باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.
كما رحب المجلس الوزاري بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا مع التأكيد على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار وفض النزاعات سلميا حفاظا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وأكد المجلس الوزاري على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا في 14 كانون الأول 2024 في مدينة العقبة بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون ورعاية اللاجئين والنازحين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم وفقا للمعايير الدولية.
وبشأن لبنان أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب وتهريب المخدرات وكل الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة مشددا على أهمية دور القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي.
كما أكد المجلس الوزاري ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان مدينا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية بالإضافة إلى الهجمات التي تعرضت لها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل".
وشدد المجلس الوزاري على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان خاصة القرار 1701، واتفاق الطائف لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.
وأكد المجلس الوزاري على دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان التي أكدت على إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيدا بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.
وفيما يتعلق بقطاع غزة أكد المجلس الوزاري وقوف مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة معربا عن تطلع دول المجلس لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأميركية للإفراج عن المحتجزين.
وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.
المحاربون الصغار