الوطن|متابعات

أصدرت الحكومة الليبية برئاسة “أسامة حماد” بياناً حول اعتماد مجلس النواب قانون الميزانية العامة للدولة .

وقال حماد في البيان إن اعتماد ميزانية عامة موحدة لكامل التراب الليبي، سينعكس إيجابياً على كل مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأضاف أن الميزانية الموحدة ستعزز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام ووفقا للقانون المالي للدولة.

وختم “نتطلع لأن تكون هذه الخطوة هي الخطوة الأولى على طريق توحيد كافة مؤسسات الدولة أسوة بالمؤسسات المالية ومصرف ليبيا المركزي”.

الوسوماسامة حماد الحكومة الليبية الميزانية الموحدة ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: اسامة حماد الحكومة الليبية الميزانية الموحدة ليبيا

إقرأ أيضاً:

ليبيا تقرر خفض سعر صرف الدينار لأول مرة منذ عام 2020

أعلن مصرف ليبيا المركزي، الأحد، خفض سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3 بالمئة ليصل إلى 5.5677 مقابل الدولار، في أول تعديل من نوعه منذ أربعة أعوام.

وجاء في القرار الرسمي الصادر عن المصرف: "تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3 بالمئة يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الأحد السادس من نيسان /أبريل 2025".

ووفقا لوكالة رويترز، فإن هذا الإجراء يمثل أول خفض رسمي منذ العام 2020، حين وافق المصرف على تعديل السعر إلى 4.48 مقابل الدولار. ويأتي في وقت يسجل فيه سعر صرف الدينار في السوق الموازية 7.20 مقابل العملة الأمريكية.


يشار إلى أن أزمة مصرفية اندلعت في سبتمبر/أيلول الماضي بسبب صراع على السيطرة على البنك المركزي، ما أدى إلى تراجع قيمة الدينار وانخفاض إنتاج النفط وصادراته، قبل أن تنجح وساطة أممية في التوصل إلى اتفاق بين ممثلين عن المجلسين التشريعيين في الشرق والغرب، مهد الطريق لتعيين محافظ جديد للبنك المركزي.

وفي تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، خفض رئيس البرلمان المتمركز في الشرق الضريبة على مشتريات العملة الأجنبية إلى 15 من 20 بالمئة. وتضاف الضريبة إلى سعر الصرف عندما يشتري الناس العملات الأجنبية من البنوك التجارية.

تعاني ليبيا من عدم الاستقرار منذ انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي "الناتو" في 2011 أدت لانقسام في 2014 بين الفصائل في الشرق والغرب التي تخضع كل منهما لحكومة منافسة للأخرى.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي، في بيان صدر الأحد، أن إجمالي إنفاق الحكومتين في العام 2024 بلغ نحو 224 مليار دينار (46 مليار دولار)، بينها 42 مليارًا خصصت لمبادلات الخام مقابل الوقود.


وأضاف أن الدين العام بلغ 270 مليار دينار، وسط توقعات بإمكانية أن يتجاوز 330 مليارا بحلول نهاية العام الحالي نظرا لغياب ميزانية موحدة.

وفي كانون الأول /ديسمبر الماضي، حثت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني خوري، صناع القرار في البلاد على "الاتفاق على نحو عاجل على إطار عمل للإنفاق في 2025 مع حدود وعمليات إشراف متفق عليها".

مقالات مشابهة

  • رئيس ديوان المحاسبة يبحث مع تيتيه قضايا الميزانية العامة والإنفاق العام
  • لجنة التواصل لمجلسي النواب والدولة تعرب عن قلقها بسبب الإنفاق الكبير وأرقامه الصادمة
  • ليبيا تقرر خفض سعر صرف الدينار لأول مرة منذ عام 2020
  • الدبيبة: الإنفاق الموازي سبب ما يعانيه الدينار الليبي
  • الدبيبة: ليبيا لا تحتمل اقتصادين هناك طريق واحد هو الدولة الواحدة
  • الحكومة الوطنية تصدر بياناً حول حجم «الإنفاق الموازي»
  • مجلس النواب يستعد لجلسات مكثفة لمناقشة قوانين هامة أبرزها الميزانية العامة
  • الدرقاش: على الحكومة الليبية فرض 31% رسوم على المشروبات الأميركية
  • الناتو: ما تنتجه روسيا في ثلاثة أشهر من الذخيرة ننتجه في عام واحد
  • أبو سنينة: استقرار سعر صرف الدينار يتوقف على على التحكم في الإنفاق العام