السلطات تواجه احتجاجات العاملين في قطاع الصحة بخراطيم المياه
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
استخدمت السلطات الأمنية في العاصمة الرباط، اليوم الأربعاء، خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين من مهنيي الصحة.
وتجمع المئات من مهنيي الصحة، بمن فيهم الممرضات والممرضين والأطباء، وسط العاصمة، للاحتجاج على ظروف العمل والأجور.
وردد المتظاهرون هتافات ضد ما اعتبروه « تجاهل الحكومة » لمطالبهم، وتدخلت قوات الأمن لتفريق المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه.
ويأتي هذا التصعيد في إطار خطوات احتجاجية ينظمها « التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة » ضد ما يعتبره تجاهل الحكومة لمطالبه وعدم تنفيذ الاتفاقات المبرمة.
وأعلن التنسيق النقابي الذي يضم ثماني نقابات صحية عن إضراب وطني شامل لمدة 3 أيام، ابتداء من أمس الثلاثاء والممتد إلى غاية الخميس 11 يوليوز الجاري مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، علاوة على تنظيم مسيرة وطنية في الرباط يوم غد الأربعاء، إلى جانب إضراب وطني ثانٍ لمدة 3 أيام (من 16 إلى 18 يوليوز) مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وابتداء من يوم الإثنين 15 يوليوز، سيشرع التنسيق في تنفيذ مقاطعة، تشمل كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، بالإضافة إلى مقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، إلى جانب مقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها. ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة وكل المداومات ذات الطابع الإداري.
وعبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن استنكاره الشديد لتجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية وتعطيلها لمسار تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع النقابات.
وأوضح أنه في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر بفارغ الصبر ترجمة تلك الاتفاقيات على أرض الواقع، فوجئ التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة بقيام الحكومة ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل دون إشراك النقابات في بلورتها أو إطلاعها على تفاصيلها.
ويتعلق الأمر بمرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
كلمات دلالية احتجاجات التنسيق النقابي نقاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاجات التنسيق النقابي نقابات التنسیق النقابی
إقرأ أيضاً:
قطاع الطاقة الإيراني المتعثر في مرمى نيران هجمات إسرائيلي المحتملة.. طهران تواجه أزمات وقود في الفترة الأخيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في الوقت الذي تواجه فيه إيران أزمة طاقة خطيرة، فإن الرد الإسرائيلي المحتمل قد يستهدف مصافي النفط أو محطات التصدير، مما يحول قطاع الطاقة المتعثر في البلاد إلى كارثة طويلة الأمد.
وفي الصيف الماضي، واجهت إيران عجزًا في الكهرباء بلغ 20 ألف ميجاواط، أي ما يعادل 25٪ من الطلب على الكهرباء في البلاد.
وعلى عكس السنوات السابقة، عانت إيران من نقص الغاز إلى جانب العجز في الكهرباء.
ونتيجة لذلك، تضاعف استهلاك زيت الوقود (المازوت) في محطات الطاقة الإيرانية، وزاد استهلاك الديزل بنسبة 80٪. في المجمل، شكل هذان الوقودان الملوثان 15٪ من إمدادات الوقود لمحطات الطاقة.
ومع بداية الخريف، ارتفعت هذه الحصة إلى 25٪، وفي الشتاء، من المتوقع أن يكون نصف الوقود المستخدم في محطات الطاقة من زيت الوقود والديزل، مما يتطلب استهلاك 150 مليون لتر من الوقود السائل يوميًا في هذا القطاع.
في غضون ذلك، تظهر بيانات وزارة النفط أن احتياطيات البلاد من الديزل وزيت الوقود تبلغ 1.5 مليار لتر فقط. وحتى إذا لم يتم توفير الديزل أو زيت الوقود للصناعات أو النقل البري والبحري، فإن هذه الكمية لن تكفي سوى لإنتاج عشرة أيام من الكهرباء.
وفي السنوات الأخيرة، واجهت إيران أزمة بنزين متزايدة، حيث بلغ متوسط الاستهلاك اليومي 124 مليون لتر (ما يقرب من 33 مليون جالون)، ومن المتوقع أن يؤدي النقص الحاد في الغاز الطبيعي هذا الشتاء إلى توقف توريد 20 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المضغوط يوميًا، مما يدفع استهلاك البنزين إلى ما يقرب من 140 مليون لتر.
ومع ذلك، تظهر بيانات وزارة النفط أن احتياطيات البنزين الاستراتيجية في البلاد بالكاد تبلغ مليار لتر - وهو ما يكفي لتغطية أسبوع واحد فقط من الطلب المحلي.
وإذا استهدفت إسرائيل اثنتين فقط من مصافي إيران - مثل مصافي الخليج الفارسي وعبادان - فإن 30٪ من قدرة إنتاج الوقود السائل في البلاد، أو 800 ألف برميل يوميًا، ستضيع.
إن ربع ميزانية الحكومة مخصصة للدعم، والذي يتراوح من الإعانات النقدية الشهرية إلى الوقود المدعوم بشدة والخبز وغير ذلك من الضروريات. ويتم تمويل هذه الإعانات في المقام الأول من خلال البيع المحلي والدولي للمنتجات البترولية.
ووفقاً للمحكمة العليا للرقابة في إيران، فقد اقترضت الحكومة في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية 800 تريليون ريال (1.3 مليار دولار) لتغطية الدعم، وهو مبلغ يعادل ربع إجمالي الإنفاق على الدعم.
والسبب وراء هذا الاقتراض هو الانخفاض الحاد في صادرات المنتجات البترولية بسبب الارتفاع الكبير في الطلب على الوقود والديزل في محطات الطاقة، بسبب نقص الغاز الطبيعي، وقد أدى هذا إلى انخفاض حاد في الموارد المالية للدعم.
ويعيش نصف سكان إيران في فقر، وتعتمد سبل عيشهم على الدعم الحكومي. وإذا تعرضت مصافي التكرير في البلاد للهجوم، فلن تتمكن الحكومة في الأساس من الاستمرار في تقديم الدعم للشعب.
وتعاني إيران بالفعل من معدل تضخم يتجاوز 40%، ومن شأن إلغاء الدعم وارتفاع أسعار الوقود أن يؤدي إلى تضخم مفرط، وفي هذا الصيف، وبسبب نقص الكهرباء، انخفض إنتاج إيران من الصلب وصادراتها، التي تمثل 16% من صادرات البلاد غير النفطية، بشكل حاد.
ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج المنتجات البتروكيماوية، التي تشكل 30% من الصادرات غير النفطية، بشكل كبير هذا الشتاء بسبب النقص الشديد في الغاز.
ومن المتوقع أن يصل نقص الغاز في إيران في الشتاء إلى 250 مليون متر مكعب يوميا، وهو ما يمثل 25% من إجمالي الطلب على الغاز في البلاد.
وإذا تعرضت مصافي النفط للهجوم، فقد تفقد الحكومة قدرتها على توريد الوقود لمحطات الطاقة، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة، كما ستتأثر عائدات النفط الخام بشدة في حالة الهجوم على البنية التحتية للإنتاج في إيران.
وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في صادرات البلاد من النفط، إلا أنه لم يتم تحقيق سوى 74% من هدف الحكومة من عائدات النفط في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية.
في العام الماضي، بلغ إجمالي صادرات النفط والمنتجات البترولية الإيرانية 36 مليار دولار، وهو ما يمثل 8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتسعة أشهر من الميزانية العامة للحكومة.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات