السلطات تواجه احتجاجات العاملين في قطاع الصحة بخراطيم المياه
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
استخدمت السلطات الأمنية في العاصمة الرباط، اليوم الأربعاء، خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين من مهنيي الصحة.
وتجمع المئات من مهنيي الصحة، بمن فيهم الممرضات والممرضين والأطباء، وسط العاصمة، للاحتجاج على ظروف العمل والأجور.
وردد المتظاهرون هتافات ضد ما اعتبروه « تجاهل الحكومة » لمطالبهم، وتدخلت قوات الأمن لتفريق المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه.
ويأتي هذا التصعيد في إطار خطوات احتجاجية ينظمها « التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة » ضد ما يعتبره تجاهل الحكومة لمطالبه وعدم تنفيذ الاتفاقات المبرمة.
وأعلن التنسيق النقابي الذي يضم ثماني نقابات صحية عن إضراب وطني شامل لمدة 3 أيام، ابتداء من أمس الثلاثاء والممتد إلى غاية الخميس 11 يوليوز الجاري مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، علاوة على تنظيم مسيرة وطنية في الرباط يوم غد الأربعاء، إلى جانب إضراب وطني ثانٍ لمدة 3 أيام (من 16 إلى 18 يوليوز) مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وابتداء من يوم الإثنين 15 يوليوز، سيشرع التنسيق في تنفيذ مقاطعة، تشمل كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، بالإضافة إلى مقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، إلى جانب مقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها. ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة وكل المداومات ذات الطابع الإداري.
وعبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن استنكاره الشديد لتجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية وتعطيلها لمسار تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع النقابات.
وأوضح أنه في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر بفارغ الصبر ترجمة تلك الاتفاقيات على أرض الواقع، فوجئ التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة بقيام الحكومة ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل دون إشراك النقابات في بلورتها أو إطلاعها على تفاصيلها.
ويتعلق الأمر بمرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
كلمات دلالية احتجاجات التنسيق النقابي نقاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاجات التنسيق النقابي نقابات التنسیق النقابی
إقرأ أيضاً:
هيئة تحمّل الحكومة مسؤولية تفشي “بوحمرون” في المغرب
في بيان لها، حمّلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة ولحق في الحياة الحكومة المغربية مسؤولية الفشل في اتخاذ تدابير استباقية فعّالة للحد من تفشي مرض الحصبة، رغم التحذيرات المبكرة التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية في 2023 بشأن تزايد حالات الإصابة بالحصبة في العديد من البلدان، بما في ذلك المغرب.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، شهدت بعض الدول انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التطعيم بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، مما أدى إلى ضعف المناعة الجماعية وزيادة خطر انتشار الأمراض المعدية.
وأشارت الشبكة إلى أن المغرب، الذي كان قد حقق تقدماً ملحوظاً في مكافحة الحصبة عبر حملات التلقيح الوطنية السابقة، يواجه حالياً تحديات جديدة نتيجة لضعف التغطية الصحية في بعض المناطق.
وأكدت الشبكة أن الفشل في تنفيذ تدابير وقائية استباقية يعرض الأطفال بشكل خاص لخطر الإصابة بالحصبة، وهي مرض معدٍ قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معه بسرعة.
وفي هذا السياق، دعت الشبكة الحكومة المغربية إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية على الصعيد الوطني، نظراً للخطورة المتزايدة للوضع. وطالبت بتفعيل عمل اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، بهدف التنسيق بين القطاعات المختلفة وتقديم استجابة شاملة وفعّالة لمكافحة المرض.
كما دعت إلى تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة تشمل تكثيف حملات التوعية والتلقيح، وتعزيز الموارد الصحية في المناطق الأكثر هشاشة.
وأشارت الشبكة إلى أن إحدى القضايا الأساسية تتمثل في ضرورة تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، خصوصاً في المناطق القروية والنائية حيث لا تزال هناك تحديات كبيرة في ما يتعلق بالتمويل الصحي، وتوزيع الأطباء والمرافق الصحية، مما يعيق الوصول السريع إلى التطعيم والعلاج.
وفي ختام بيانها، أكدت الشبكة على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في حماية صحة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنة للأطفال والمجتمع ككل. كما شددت على أهمية إشراك جميع الفاعلين في المجتمع، بما في ذلك الجمعيات الصحية، القطاع الخاص، والسلطات المحلية، من أجل التصدي للوباء والحد من انتشاره.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها