لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال: متفاءلون بتحقيق حلم صادرات الـ 100 مليار دولار
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أكدت لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال أهمية وضع خريطة تصديرية للدولة وتحديد مهام لتنمية الصادرات مع فض التداخلات بين الجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى تحديد هوية الاقتصاد المصري بالنسبة لصانعي القرار الاقتصادي.
وأكد نائب أول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين المهندس على عبد القادر- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن خطاب الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يبعث برسالة تفاؤل للمصدرين المحليين فيما يخص دعمهم ودعم المصدرين المنتج المحلي تذليل كافة العقبات أمامهم وصولا إلى تحقيق حلم حجم صادرات ب 100 مليار دولار سنويا.
وأضاف: أنه لا بد من الاستمرار في مناقشة اقتراحات ودراسات وتوصيات منظمات مجتمع الأعمال ومتابعة تنفيذها.
كما لفت عبد القادر، إلى أهمية تخفيض الأعباء المالية والرسوم الحكومية على كافة الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة بالتوازي مع مبادرات وزارة المالية لتوفير القروض بفائدة مخفضة.
وشدد على أهمية دور التعليم الفني في خلق مجتمع صناعي تصديري يعتمد على عمالة فنية مدربة على استخدام التقنيات الحديثة في رفع مستوى الجودة وزيادة الإنتاجية.
وقال: إن البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية لها عامل أساسي في تشجيع ونمو الاستثمارات الوطنية وجذب المستثمر الأجنبي بالإضافة إلى الخطاب الإعلامي الموجه نحو دعم القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والصناعة والتصدير.
وأوضح أن هناك توجها لتشجيع المصدرين نحو زيادة التصدير والإنتاج الموجه للسوق الإفريقي من خلال إعداد خطة لنفاذ الصادرات المصرية لأفريقيا تتضمن توفير خطوط ملاحية مباشرة ودعم الشحن والنقل بالإضافة إلى زيادة المساندة التصديرية لكافة المصدرين بهدف رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية عموما.
وأضاف: هناك وعي تام بالفرق بين الاستيراد بغرض الاستثمار والتصنيع والإنتاج وتلبية احتياجات السوق وبين الاستيراد الترفيهي بمنح الأولوية للاستيراد الموجه للتشغيل والإنتاج الضرورية لجميع الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية القائمة.
اقرأ أيضاًالشباب والرياضة بالغربية تُنظم لقاءًا عن الشمول المالي والخدمات البنكية
«أفريكسيم بنك» يعتزم ضخ تمويلات بـ 3.2 مليار دولار في السوق المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات الصادرات المصرية جمعية رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. صادرات إيران إلى السعودية تسجّل نمواً كبيراً
ارتفعت صادرات إيران إلى السعودية، من 235.672 دولارا العام الماضي، إلى 23.319 مليون دولار هذا العام، وهو ما يمثل نموا بنسبة 9795%.
وقال المتحدث باسم لجنة تنمية التجارة في وزارة الصناعة الإيرانية، روح الله لطيفي: “مع زيادة التفاعلات السياسية بين إيران والمملكة العربية السعودية، شهدت العلاقات التجارية أيضا تغييرات، ويمكن الإشارة إلى أن صادرات إيران البالغة 58971 طنا إلى السعودية قيمتها 23 مليونا و319 ألفا و448 دولارا في الأشهر التسعة الأولى من العام الإيراني الجاري”.
وبحسب وكالة أنباء مهر الإيرانية، تابع لطيفي: “تمت مقارنة هذا المبلغ مع صادرات إيران البالغة 331 طنا من البضائع بقيمة 235672 دولارا في الفترة نفسها من العام الماضي، مع نمو بنسبة 17692% في الوزن و9795 % في القيمة، بمعنى آخر، زاد وزن الصادرات بنسبة 178% وزادت قيمة الصادرات قرابة 10 آلاف بالمئة”.
وأضاف: “كانت غالبية صادرات إيران إلى السعودية خلال هذه الفترة منتجات الحديد والصلب بوزن 58339 طنا بقيمة 21739644 دولارا، والتي تم تصديرها في سلسلة الفولاذ هذه بالترتيب التالي: سبائك الحديد بكمية 30 ألف طن بقيمة 12.958.997 دولار، وحديد إسفنجي بكمية 20 ألف طن بقيمة 5.911.206 دولار، ومنتجات حديدية نصف مصنعة بكمية 8.225 طن بقيمة 3.000.000 دولار، ومنتجات حديد وصلب تزن 99 طن بقيمة 23.377 دولار”.
وأشار إلى السلع الأخرى المصدرة إلى السعودية، قائلا: “95 طنا من الفستق بقيمة 832.065 دولارا، و278 طنا من الزبيب الخالي من البذور بقيمة 583.912 دولارا، و17.7 طنا من السجاد وأغطية الأرضيات بقيمة 110.352 دولارا، و113 طنا من ألواح الزجاج بقيمة 18.916 دولارا، و22 طنا من التفاح الطازج. ومن بين المنتجات الأخرى التي تم تصديرها من إيران إلى السعودية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية ديسمبر.. 50 طنا من الأحجار المصقولة بقيمة 11.270 دولارا، و49.6 طنا من الرخام بقيمة 10 آلاف و946 دولارا، و7 أطنان من البلاط بقيمة 486 دولارا”.
وحول واردات إيران من السعودية، قال لطيفي: “بعد انقطاع دام ثماني سنوات في واردات إيران من السعودية، في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، تم استيراد 15.5 طن من أحادي بوتيل الإيثر(نوع من المواد الكيميائية) بقيمة 33843 دولارا”.
وأضاف: “إن القدرة التجارية لإيران والسعودية بعيدة كل البعد عن هذا القدر من التبادل التجاري، ففي الماضي بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 800 مليون دولار في عام واحد، ونظرا للظروف والقدرات الاقتصادية للبلدين فإن هذا المبلغ لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين في البداية يصل إلى مليار دولار، ومن الممكن أن يرتفع خلال بضع سنوات إلى أكثر من 10 مليارات دولار، وهو ما نأمل أن يؤدي إلى تحسين ظروف التجارة بين التجار والمصنعين من خلال إزالة الحواجز التجارية بين البلدين والمستثمرين من القطاع الخاص من كلا الجانبين”.
وتابع لطيفي: “في الوقت الحالي، يتم إعادة تصدير بعض السلع بين إيران والسعودية عبر دول ثالثة مثل العراق والإمارات والكويت وقطر وعمان، وهو ما لا يمكن ذكره بدقة في الإحصائيات التجارية الرسمية للعلاقات بين إيران والسعودية لأن العلاقات التجارية مع دول الوجهة الأولى يتم تسجيلها وإدراجها في القائمة”.
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 18:36
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة