النائب أيمن محسب: حماية الأمن القومي المصري على رأس أولويات الدولة في ظل الصراعات الإقليمية القائمة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، علي الدولة المصرية تواجه تحديات صعبة في ظل الصراعات المشتعلة علي الحدود المصرية الأمر الذي يُشكل تهديدا للأمن القومي المصري، خاصة علي حدودها الشرقية، بسبب الحرب الإسرائيلية الغاشمة علي قطاع غزة، والتي تسببت في تداعيات شديدة السلبية على الاقتصاد المصرى، حيث تأثرت إيرادات قناة السويس، بسبب تهديدات الحوثيين لحركة التجارة الدولية فى منطقة البحر الأحمر، لذلك فإن حماية الأمن القومى يأتي علي رأس أولويات الدولة المصرية، وعليها اتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود، فضلا عن تعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، حتي تعود حركة الملاحة العابرة من قناة السويس إلى طبيعتها قبل الحرب.
وقال "محسب"، إن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، كانت حريصة خلال عرض برنامجها علي مجلس النواب، علي توضيح حجم التحديات الخارجية التي تواجه الدولة وسُبل التعامل معها، حيث أكد "مدبولي" على مواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها فى مُختلف المحافل الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وتطبيق مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تشمل كذلك كافة المحاور الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والفكرية والثقافية والتعليمية، والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لمكافحة الإرهاب والوقاية منه، وبناء قدرات الدول فى هذا المجال.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية الاستمرار فى تعزيز العلاقات المصرية العربية سواء مع دول الخليج أو مع دول المشرق والمغرب العربى، وكذلك دول الجوار الجغرافى، على المستوى الثنائى وعبر جامعة الدول العربية، باعتبارها صمام أمن للمنطقة وشعوبها ككل وبهدف صيانة والحفاظ على الأمن القومى العربى وفي القلب منه الأمن القومى المصري، فضلا عن المشاركة في بناء توازنات إقليمية والاضطلاع بأدوار وساطة بما يسهم فى ترسيخ موقع مصر كفاعل رئيسى فى المشهد الإقليمي.
وأوضح النائب أيمن محسب، أن مصر لعبت دورا مهما في تكوين شراكات استراتيجية مع قوى إقليمية وعالمية خلال الفترة الماضية، وهو الاتجاه الذي يجب أن تواصل الحكومة الجديدة جهودها فيه، وذلك لتعزيز موقف مصر على الساحة العالمية وإتاحة فرص جديدة للتعاون فى مختلف المجالات الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية، موضحا أن هذه الشركات تساهم في تحسين الاقتصاد الوطنى، وتوفير فرص عمل جديدة وتساهم فى تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزز القدرات الوطنية لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، هذا إلى جانب، الاستمرار فى سياسات التوازن الاستراتيجى التى تنتهجها الدولة المصرية فى ظل حالة الاستقطاب الدولى.
وشدد "محسب"، علي ضرورة استمرار الدور المصرى الرائد فى إطار النظام متعدد الأطراف، والعمل من خلال المجموعات السياسية والإقليمية للدفاع عن المصالح المصرية فى المحافل الدولية، خاصة فيما يتعلق بملفات أمن مصر المائي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن السيبرانى، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب الأمن القومي الأمن القومى المصرى حماية الأمن القومي لجنة الشئون العربية مجلس النواب الدولة المصرية العلاقات المصرية العربية أمن مصر المائي الأمن الغذائي أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: مساندة وتشجيع الاستثمارات المصرية القائمة وجذب الخليجية لمصر"أولوية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بالجمعية برئاسة المهندس أحمد صبور وبحضور المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات اجتماعها الأول لمناقشة خطة العمل التنفيذية وتحركات اللجنة داخليا وخارجيا لتحقيق أهدافها وفي مقدمتها مواجهة أية تحديات قد تواجه عمل الشركات المصرية والاستثمارات القائمة داخل الأسواق الخليجية.
وفي بداية الاجتماع، أكد النائب المهندس أحمد صبور، أن مجلس إدارة الجمعية قرر انشاء لجنة جغرافية تختص بتنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بهدف دعم الاستثمارات المصرية القائمة والمستقبلية داخل دول المجلس.
وأوضح أن اللجنة تضم في عضويتها نحو 42 رجل أعمال يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية ممن لديهم علاقات وتجارب تجارية واستثمارية أو رغبة في التعامل مع الأسواق الخليجية من بينهم 10 شركات في مجال التطوير العقاري والتشييد والبناء و8 شركات في مجال الاستشارات الهندسية بالإضافة إلى الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
وقال: " لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي ستكثف أنشطتها وتعاونها مع 3 دول ذات أولوية لخطة العمل في المرحلة المقبلة وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى سلطنة عمان.
وأوضح أن اللجنة ستركز على دعم وتشجيع الاستثمارات المصرية القائمة وجذب استثمارات خليجية جديدة لمصر وذلك بالعمل على محورين الأول، التنسيق والتواصل مع سفارات تلك الدول الموجودة في مصر والثاني هو الاستفادة من العلاقات الثنائية على مستوى القطاع الخاص ورجال الأعمال، مشيدا بالتجربة الرائدة للمهندس فتح الله فوزي في تعزيز التعاون والشراكة بين لجنة التطوير العقاري بالجمعية واللجنة العقارية باتحاد الغرف السعودية.
كما أكد على أن اللجنة منفتحة على مساندة كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات المصرية داخل دول مجلس التعاون الخليجي صناعيا و تصديريا وسياحيا كما ستقوم بإعداد ورقة عمل للدول التي تم اختيارها توضح أهم الفرص ومجالات الاستثمار والتجارة والقوانين المنظمة والاتحادات المعنية بالشأن الاقتصادي وكذا القطاعات الأكثر احتياجا للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين.
وذكر الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، أن الجمعية أرسلت خطابات لكافة سفارات دول مجلس التعاون الخليجي في مصر لتعريفهم بإنشاء اللجنة والغرض منها، كما سيتم في القريب العاجل توجيه دعوات لهؤلاء السفراء والمستشارين التجاريين للتواصل وعقد لقاءات متتالية معهم، كما سيتم مراسلة وزارة الخارجية المصرية والتمثيل التجاري المصري كبداية لتعريف السفارات والمكاتب التجارية المصرية في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون مع مختلف الكيانات الرسمية لمصر والدول الخليجية، واستغلال الزخم في العلاقات الخليجية مع مصر على المستوي الاقتصادي والسياسي لتشجيع نمو الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التجارة البينية.
وانتهى الاجتماع بالتوصيات التالية:
1- تكثيف اللجنة أنشطتها وتعاونها مع 3 دول ذات أولوية في المرحلة المقبلة وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى سلطنة عمان، مع تأجيل باقي الدولة بالإضافة إلى العراق إلى مرحلة لاحقة.
2- تم الاتفاق على أن من أهم أهداف اللجنة هو جذب استثمارات من هذه الدول الثلاث إلى مصر.
3- قيام المهندس أحمد صبور والدكتور محمد يوسف بتكثيف التحركات مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في مصر بالإضافة إلى عضوين من أعضاء اللجنة .
4- إعداد ورقة عمل للدول التي تم اختيارها توضح أهم الفرص ومجالات الاستثمار والتجارة والقوانين المنظمة والاتحادات المعنية بالشأن الاقتصادي وكذا القطاعات الاكثر احتياجا للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين.
5- إنشاء جروب واتساب يضم أعضاء اللجنة لتسهيل التواصل فيما بينهم.
6- إنشاء لجان فرعية منبثقة من اللجنة تضم كافة القطاعات بعد فترة، مع عمل اجتماعات مكثفة في الفترة الحالية.