وفد عن وزارة الصناعات المنجمية والجيولوجيا لجمهورية الكونغو برازافيل في زيارة للجزائر
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
يقوم وفد عن وزارة الصناعات المنجمية والجيولوجيا بجمهورية الكونغو برازافيل، بقيادة المفتش العام للوزارة. جون روموالد مومبو بزيارة عمل الى الجزائر.
الزيارة جاءت في إطار تنفيذ مخرجات زيارة عمل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب. التي قام بها الى جمهورية الكونغو برازافيل شهر ماي المنصرم. بهدف تعزيز وتنشيط علاقات التعاون الجزائرية الكونغولية في مجال الطاقة والمناجم.
وحسب بيان لوزارة الطاقة، فقد تم عقد لقاء عمل ترأسه المفتش العام للوزارة محمد بودالي، بحضور إطارات من الوزارة و رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، وكذا ممثلي عن مجمع سونارام ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.
كما قدم المفتش العام لمحة عامة حول قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر والمؤسسات التابعة له. مع التركيز على محور هذا اللقاء الذي جاء تلبية لطلب جمهورية الكونغو برازافيل لتعزيز التعاون والإستفادة من التجربة الجزائرية في مجال الرقابة التقنية والإدارية في المجال المنجمي.
حيث قدم بودالي عرض حول المهام الأساسية للمفتشية العامة بالوزارة. مؤكدا إستعداد الجزائر لدعم ومرافقة جمهورية الكونغو. من خلال نقل الخبرة الجزائرية في مجال الرقابة التقنية والإدارية ولاسيما في مجال سن وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول به في الجزائر. من أجل السير الحسن والحفاظ على البيئة في جميع الأنشطة المنجمية.
كما يتضمن برنامج زيارة الوفد الكونغولي عقد عدة لقاءات على مستوى وكالة المصلحة الجويولوجية للجزائر ASGA. والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ANAM. وكذا على مستوى مقر المديرية العامة للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي “سونارام”. وهذا لتعميق المباحثات والمشاورات حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال إدارة البنية التحتية الجيولوجية والبحث والاستغلال والإنتاج وتحويل الموارد المنجمية. مع تبادل الخبرات والتكوين وتطوير الرأس المال البشري.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الکونغو برازافیل فی مجال
إقرأ أيضاً:
ستراتفور: الخلافات بين فرنسا والجزائر تتعمّق بسبب الهجرة
رجّح موقع ستراتفور أن تؤدي مراجعة فرنسا المحتملة على اتفاقية الهجرة لعام 1968 مع الجزائر إلى تفاقم التوترات بين البلدين، وبالتالي فرض عقوبات كتقييد التجارة وتوقف مفاوضات الطاقة.
ورأى الموقع في تحليله أن الضغط على الحكومة الجزائرية لاستئناف التعاون بشأن عمليات الترحيل لن يؤتي أكله، رغم إعلان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أن فرنسا ستعيد النظر في اتفاقية عام 1968، التي تسهل على الجزائريين الهجرة إلى فرنسا، إذا لم تستأنف بلادهم التعاون في ترحيل من صدرت ضدهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أكسيوس: مكالمة إسرائيلية متوترة للاعتراض على محادثات أميركا وحماسlist 2 of 2تحقيق صحفي: إسرائيل تطور أداة جديدة لتضييق الخناق على الفلسطينيينend of listغير أن الحكومة الجزائرية أدانت إعلان بايرو، ووصفته بأنه أحدث "استفزاز" في "سلسلة طويلة من التهديدات والمضايقات" التي تقوم بها فرنسا، في إشارة إلى إعلان فرنسا في يوليو/تموز 2024 أنها تدعم مطالبات المغرب بالسيادة على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، في مقابل دعم الجزائر حركة جبهة البوليساريو التي تقاتل من أجل استقلال الإقليم.
وتدهورت العلاقات الفرنسية الجزائرية -حسب الموقع- بعد أن اعترفت باريس بمطالبات المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، فعلق مجلس الشيوخ الجزائري علاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي، وفرضت فرنسا قيودا على دخول بعض كبار الشخصيات الجزائرية، بعد أن قام مواطن جزائري، حاولت فرنسا ترحيله إلى الجزائر 10 مرات، بقتل شخص وجرح 3 آخرين، مما أثارت مشاعر معادية للجزائر وسط ردود فعل أوسع نطاقا ضد الهجرة.
إعلانوردا على اعتراف فرنسا بمطالبات المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، نددت الجزائر بموقف فرنسا، وسحبت سفيرها من باريس، وأوقفت التعاون بشأن عمليات الترحيل، واستبعدت فرنسا من عطاءات القمح.
عقوبات متبادلةوقد أدت حوادث أخرى، كاعتقال الجزائر وسجنها للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال بتهمة تتعلق بالأمن القومي، إلى زيادة التوتر بين البلدين، وذلك في وقت تصاعدت فيه مشاعر معادية للجزائر في فرنسا، واعتقل بعضهم بتهمة التحريض على أعمال العنف ونشر معاداة السامية.
ومع ذلك من غير المرجح أن تتعاون الجزائر في ترحيل الجزائريين -حسب الموقع- مما يعني أن فرنسا قد تمضي قدما في مراجعتها لاتفاقية الهجرة لعام 1968، ولكن دون إلغائها أو تعليقها، كما صرح بذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علما أن التعديل يتطلب اتفاقا ثنائيا ليس ممكنا حاليا وسط العلاقات المتوترة والمقاومة الجزائرية المتوقعة.
ومن المرجح أن تتخذ فرنسا خطوات إضافية للضغط على الجزائر لاستئناف التعاون في عمليات الترحيل، مثل فرض عقوبات مالية على الخطوط الجوية الجزائرية، وفرض قيود على تأشيرات الدخول على العسكريين والسياسيين الجزائريين المؤثرين، وتعزيز ضوابط الروابط البحرية، واستدعاء القناصل العامين الجزائريين.
ومن جانبها، قد تفكر الجزائر في فرض قيود تجارية على فرنسا والتهديد بتقييد صادرات النفط والغاز الرئيسية، وقد تحد من الواردات من فرنسا بشكل رسمي أو غير رسمي، وقد تبطئ الصفقات التجارية الكبرى مع شركات فرنسية، وقد تزيد جهودها لتنويع شركاء النفط والغاز الدوليين بعيدا عن فرنسا.
ورغم احتمال ان يلجأ كل من البلدين إلى مزيد من الخطوات لمعاقبة الآخر، يرى الموقع أن الجزائر قد تصبح في نهاية المطاف أكثر انفتاحا على التحديثات الفرنسية للاتفاقية إذا تحسنت العلاقات، كما فعلت في الماضي مع إسبانيا التي خاصمتها إثر اعترافها بمطالبات المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية.
إعلان
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه