بكين تتطلع لزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، الأربعاء، أن رئيس بلدية بكين قال خلال اجتماع مع محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي إنه يأمل في أن يوسع الصندوق أعماله في العاصمة الصينية.
وتأتي مساعي بكين الدبلوماسية لكسب ود السعودية، حليفة الولايات المتحدة، في غمرة إحباطها مما تعتبره استخدام واشنطن للسياسات الاقتصادية كسلاح، وهو ما دفعها إلى توسيع العلاقات مع دول في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وقالت صحيفة بكين ديلي اليومية الرسمية إن ين يونغ رئيس بلدية بكين أبلغ ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة في اجتماع أمس الثلاثاء بأن الصين تتيح العديد من الفرص الاستثمارية.
وأضاف ين أنه يأمل في أن يوجه الصندوق بتبادل الاستثمارات بين شركات البلدين ويعزز التعاون في مجالات مثل الاستثمار الصناعي والتنمية الخضراء والتحول في الطاقة.
وذكرت الصحيفة أن الرميان عبر عن أمله في استمرار التواصل والتبادل الوثيق مع بكين للتعاون في مجال التنمية المستدامة والطاقة المتجددة.
وصندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم ويتمتع بمحفظة واسعة من الاستثمارات، تمتد من مزارع إنتاج التمور إلى مجموعات الشركات متعددة الجنسيات.
وتشهد الصين طفرة في الاستثمارات من صناديق في دول الخليج في وقت تكبح فيه بعض الشركات المالية الغربية استثماراتها في البلاد بسبب المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي والمخاطر الجيوسياسية.
وذكر تقرير لرويترز الشهر الماضي نقلا عن مصادر أن صندوق الثروة السيادية القطري وافق على شراء حصة تبلغ عشرة بالمئة في ثاني أكبر شركة صناديق استثمار مشتركة في الصين. ووافقت الصين في الآونة الأخيرة على استثمار أول صناديقها المتداولة في الأسهم السعودية.
وعلى الرغم من أن التعاون الاقتصادي بين بكين والرياض لايزال مرتبطا بالأساس بمصالح الطاقة، تتوسع العلاقات أيضا منذ فترة في مجالات التجارة والاستثمار والأمن.
والصين هي الشريك التجاري الأبرز للسعودية.
وتهدف رؤية 2030 في السعودية إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري وتطوير قطاع خاص يتسم بالحيوية.
وتأمل حكومة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أن يتمكن قطاعها الصناعي الناشئ من إنتاج كل شيء في يوم من الأيام، من رقائق الكمبيوتر إلى الإطارات، في إطار تحول اقتصادي أوسع.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد : قرار إلغاء صناديق التبرعات من المساجد لا رجعة فيه
أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف انه تم تنظيم جميع الموارد المالية المرتبطة بالمساجد، وفي مقدمتها ملف صناديق النذور والتبرعات، من منطلق المسئولية الشرعية والوطنية، وحرصًا على وصول هذه الأموال إلى مستحقيها الفعليين دون أي تلاعب أو استخدام غير منضبط ، ولذلك، كان قرار الوزارة بإلغاء صناديق التبرعات داخل وخارج المساجد خطوة مهمة لضبط هذا الملف، ومنع أي تجاوزات قد تسيء إلى قدسية المسجد أو تستغل ثقة الناس في غير موضعها.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" لم تتوقف الوزارة عند حدود الإلغاء، بل بادرت إلى توفير بدائل أكثر كفاءة وأعلى شفافية، حيث تم التوسع في منظومة التحصيل الإلكتروني بالتعاون مع الجهات المختصة، وعلى رأسها بنك مصر وشركة "فوري دهب"، بما يتيح للمواطنين الراغبين في التبرع للمساجد أو للمشروعات الخيرية التابعة لها أن يفعلوا ذلك عبر وسائل رسمية وآمنة، تضمن تسجيل كل حركة مالية بدقة، وتتيح متابعة المصارف التي توجه إليها الأموال وفقًا للضوابط الشرعية والقانونية؛ علمًا بأن التبرع متاح أيضًا عبر شتى القنوات الإلكترونية التي سبقت الإشارة إليها عند الحديث عن بند الأضحية.
وأوضح هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي، وتكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة في كل ما يتعلق بالمال العام، كما أنها تؤسس لمنظومة متكاملة تُعلي من قيمة المسجد وتحميه من أي استخدام غير مشروع لأمواله أو لمكانته، مع التأكيد المستمر على أن التبرع لبيوت الله لا يزال قائمًا ومتاحًا، لكن من خلال قنوات رسمية فقط، بعيدًا عن أي مظاهر عشوائية أو ممارسات فردية.
وتابع أصدرنا تعليمات مشددة لجميع المديريات والإدارات والمفتشين بمتابعة تنفيذ هذا القرار بدقة، وعدم التهاون مع أي محاولات لإعادة الصناديق المخالفة، كما تم تشكيل لجان تفتيش دورية على مستوى الجمهورية للتأكد من الالتزام الكامل، ومحاسبة كل من يخالف التوجيهات المتصلة بهذا الملف، باعتبار أن الأمر لا يتعلق فقط بالتبرعات، بل بثقة الناس في المسجد، وحرص الدولة على أن تدار شئونه بما يليق بجلال رسالته.
واستكمل: أن الهدف من هذه الإجراءات ليس تقليص فرص الخير، بل تنظيمها، وضمان أن كل جنيه يُدفع في سبيل الله يذهب بالفعل إلى موضعه الصحيح، دون وساطة غير رسمية أو تدخل من غير الجهات المختصة، فالأوقاف ستظل هي الجهة الضامنة لإيصال هذه الأموال إلى مستحقيها، وهي المؤتمنة على صيانة المسجد وخدمته، وماضية في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على هيبته، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع والقيام بوظيفته على الوجه الأكمل.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية