ضجة حول أسباب وفاة الفنان «كيمو» في تونس
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
توفي الفنان الشاب كمال محمد الشهير باسم “كيمو” من سكان بنغازي في أحد مستشفيات العاصمة التونسية “تونس”، في حادثة وصفت بـ”الغامضة” حيث سقط من نافذة شقة كان يستأجرها في تونس، من الطابق الخامس.
وأثارت الحادثة ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار الكثيرون إلى أن السبب وراء سقوط الفنان الراحل لم تكن منطقية.
وفي مداخلة هاتفية مع إذاعة “ديوان إف إم” التونسية، كشف شقيق “كيمو”، أشرف القطروني، عن بعض تفاصيل الحادثة التي توصلت إليها التحقيقات حتى الآن.
وقال إن باب الغرفة التي كان فيها “كيمو” كان مغلقا ما اضطره إلى محاولة الخروج عبر النافذة، مشيرا إلى أن شقيقه لا يملك مثل هذه الجرأة.
كما أشار أشرف إلى تواجد بعض الأصدقاء في الشقة، وهو ما يجعل الحادثة أكثر غموضا، لكون شقيقه لم يطلب منهم المساعدة واختار الخروج من النافذة.
وأثناء محاولة الخروج من نافذة الغرفة إلى النافذة المجاورة سقط أرضا. وتم نقله على الفور إلى المستشفى وهو في حالة إغماء، إلا أنه توفي صباح يوم الثلاثاء، متأثرا بجراحه عقب يومين من وقوع الحادثة.
ويشار إلى أن المغني كان متواجدا في تونس برفقة والده الذي كان بالمستشفى في انتظار إجراء عملية جراحية.
ويملك “كيمو” عددا هاما من الأغاني إلا أنه اشتهر بشكل واسع بفضل أغنيته “يا مالي عليا نظري”. وفيديو كليب “عشقك”.
آخر تحديث: 10 يوليو 2024 - 15:14المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
أغرب حادثة إحتيال في تاريخ تركيا
في حادثة مثيرة في مدينة قيصيري، قام موظف في وكالة سياحية بتوقيع اتفاقيات مع عدة مدارس خاصة في المدينة لتنظيم رحلات خارجية لطلابها. وبحسب المعلومات المتوفرة، قام هذا الموظف الذي يدعى جي.س.، البالغ من العمر 38 عامًا، بجمع 25 مليون ليرة تركية من حوالي 400 ولي أمر مقابل الرحلات المزعومة، ثم اختفى بعد استلام الأموال.
هروب إلى الخارج بعد اكتشاف الجريمة، بدأت الشرطة المحلية التحقيق في القضية، وتمكنت من تحديد أن جي.س. قد غادر البلاد عبر مطار إسطنبول الدولي متجهًا إلى الخارج.
اقرأ أيضاما حقيقة التفتيش العاري في السجون التركية؟
الإثنين 07 أبريل 2025وفي تعليق تابعه له على الحادثة، أشار محمود شاهين، رئيس اتحاد المستهلكين، إلى أن هذه الواقعة تكشف عن غياب الرقابة الكافية على شركات السياحة والمدارس. وقال: “من غير المعقول أن يتم دفع ملايين الليرات من قبل أولياء الأمور في مثل هذه العمليات دون أن يتم التدقيق في هذه الاتفاقات. هذه الحادثة تكشف عن نقص الوعي بالقوانين لدى العديد من المؤسسات التعليمية”.