«القلعي» يبحث مساهمة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
بحث الدكتور مختار عمار القلعى نائب رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي المصري مع الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان ورئيس جمعية “الصناع المصريون”، اليوم /الأربعاء/، مساهمة الشركات المصرية فى إعادة إعمار ليبيا.
كما بحثا خلال اللقاء الذي عقد بجمعية مستثمري العاشر من رمضان بمصر بحضور الدكتور هدي يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ووفد الاتحاد، التعاون المشترك والمشاركة بمعرض «صنع فى مصر» بليبيا، والمقام في طرابلس خلال الفترة من 21 وحتي 24 سبتمبر المقبل.
وأكد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان على أهمية التعاون مع الجانب الليبي، خاصة فى ظل النهضة الصناعية التى تشهدها المدينة، من صناعات مختلفة، طبقا لمتطلبات السوق الليبي، وأيضا في ظل حرص الحكومة الجديدة على دعم الصناعة الوطنية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إعادة إعمار الحكومة المصرية القاهرة شركات مصرية مباحثات مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز العاشر يبحث مع اليونيدو تحويل المناطق الصناعية إلى نماذج مستدامة
عقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومسؤولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمناقشة آليات تحويل المناطق الصناعية بالمدينة إلى مناطق صديقة للبيئة ومستدامة.
استعرض الاجتماع سبل الإدارة المثلى للمخلفات الصناعية، عبر تعزيز عمليات إعادة التدوير بالتعاون مع الشركات المتخصصة، مما يساهم في تقليل التأثير البيئي وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري. كما تناول آليات ترشيد استهلاك الموارد المائية داخل المنشآت الصناعية، من خلال إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي، وإعادة استخدامها في مراحل التصنيع أو لأغراض الزراعة والتجميل داخل المصانع ومحيطها.
وفي إطار تعزيز كفاءة الطاقة، ناقش الحضور أهمية تبني حلول ترشيد الاستهلاك، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية، في توليد الكهرباء داخل المصانع، مما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى خطط تحسين شبكات الطرق والمياه والصرف، بما يسهم في توفير بيئة صناعية متكاملة تعزز الإنتاجية وتجذب الاستثمارات.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم التنمية المستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030، وتماشيًا مع التوجهات العالمية نحو تعزيز كفاءة الموارد وتقليل التأثير البيئي للأنشطة الصناعية، بما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.