33 كيس بودرة.. المشدد 3 سنوات للمتهم بتجارة المخدرات في البساتين
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، السجن المشدد 3 سنوات للمتهم بالاتجار بالمواد المخدرة في منطقة البساتين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى وياسر عمر وطارق عبدالستار، وأمانة سر عمر عاشور ومحمد فاروق.
أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة في البساتين.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 1207 جنايات البساتين، والمقيدة برقم 533 لسنة 2023 كلي حلوان، أن قيام«أشرف.م» المتهم بالاتجار في المواد المخدرة «البودره»، أثناء سير في الطريق العام، تم الاشتباه فيه من دورية أمنية، واثناء تفتيشه عثر بحيازته 33 كيس بودرة، تم القبض عليه بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة الإتجار في المواد المخدرة الاتجار بالمواد المخدرة المتهم بالإتجار في المواد المخدرة اتجار فى المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
⚖️ ليبيا | محكمة الجنايات تدين موظفين بمصرف تجاري في قضايا فساد ائتماني
???? إهمال مصرفي يفضي إلى ملاحقة جنائية ????️
ليبيا – أدانت محكمة الجنايات ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي، بعد إثبات مسؤوليتهم عن منح قروض بشكل مخالف للقواعد والضوابط الائتمانية المعمول بها، ما أدى إلى تمكين آخرين من تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
???? إدانة قضائية وتفصيل الأحكام ????
وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد تحقيقات أثبتت تعمدهم الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وبناء عليه قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانتهم جميعًا، وصدرت الأحكام التالية:
المتهم الأول (مدير الفرع): السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، إضافة إلى الحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وتعويض بقيمة تسعمائة ألف دينار.
المتهم الرابع: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمان من الحقوق المدنية طيلة مدة العقوبة وسنة إضافية، والاشتراك مع المتهم السادس في تحمل حكم بالحبس تسعة أشهر وغرامة مالية مشتركة قدرها مائتي ألف دينار.
المتهمون الثاني والثالث والخامس: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع الحرمان من الحقوق المدنية لذات المدة وسنة بعدها.
???? رسالة صارمة من القضاء ????
تعكس هذه الأحكام تشديد القضاء الليبي على ملاحقة كل من يخلّ بالضوابط المهنية أو يتورط في الفساد المالي، خاصة في القطاع المصرفي، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.