نقابة الإستقلال بقطاع العدل تتوعد الوزير وهبي بالمزيد من الوقفات
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
من المقرر أن تستمر نقابات مهنية في قطاع العدل في تنفيذ إضرابات وطنية لشل الحركة داخل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ بعموم التراب الوطني.
وتطالب النقابة الحرة للعدل، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب لذراع النقابية لحزب الاستقلال وزارة العدل بالوفاء بالتزاماتها ووضع منهجية جديدة للحوار تضمن المساواة بين جميع الأطراف، وتحقيق مطالب الشغيلة العدلية.
كما تجدد النقابة التأكيد على إرادة النقابة القوية في خلق جميع الشروط اللازمة لإنجاح الحوار القطاعي داعية وزارة العدل إلى الالتزام بمشروع تعديل النظام الأساسي المتوافق عليه” و”سحب المشروع من التداول في المجلس الحكومي”.
وعبرت النقابة عن إشادتها بجاهزية موظفات وموظفي القطاع للانخراط في المعارك النضالية التي تقرها الجامعة صونا لملفهم المطلبي المشروع، مؤكدة استعداده لأي تنسيق مع أي هيئة نقابية تشاركها نفس الغيرة والإرادة الصادقتين للدفاع على المطالب الحقيقية لموظفي القطاع.
ويطالب المضربون بإخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط إلى حيز الوجود، بعد التوافق عليه بين النقابات ووزارة العدل، ناهيك عن تحسين التعويضات عن العمل، وتوفير ظروف عمل مناسبة، بما في ذلك توفير التأمين ضد المخاطر وتعويض التنقلات. كما الاعتراف بدورهم الأساسي في المنظومة القضائية.
وكانت النقابات المذكورة قد شرعت أمس الثلاثاء 9 يوليوز الكاري في إضراب وطني يستنر لمدة ثلاثة أيام ترافقه وقفات احتجاجية قد تتواصل إلى نهاية الشهر نفسه تحديدا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 16 و17 و18 يوليوز 2024.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اجتماع في نقابة المستشفيات لبحث زيادة التعرفات الاستشفائية
عقد ظهر اليوم اجتماع في نقابة المستشفيات بين النقابة برئاسة المهندس سليمان هارون، ورئيس جمعية شركات الضمان في لبنان السيد اسعد ميرزا وممثلين عن شركات التأمين و شركات الادارة. وجرى التداول خلال اللقاء، بموضوع نسبة الزيادة التي تطالب بها النقابة على التعرفات الاستشفائية التي تسددها الشركات بعدما تجاوزتها الكلفة الفعلية للتقديمات.
ولفت النقيب هارون الى ان التعرفات الحالية المتعاقد عليها، لا زالت دون الاسعار التي كانت عليه عام 2019 بشكل متفاوت بين المستشفيات بنسبة تتراوح بين 25% و 40%. والدراسة التي اعدتها النقابة تلحظ انها لا تشكل اكثر من 60% عما كانت عليه في العام 2019.
من جهته، اكد ميرزا اهمية هذا اللقاء، وان الشركات ليست بعيدة عن ما تعانيه المستشفيات وهي بدورها تعاني من خسائر تتراوح بين 130 و 140 % تم تسجيلها العام الماضي.
وفي المقابل، فإن اقساط التأمين ما زالت اقل من عام 2019 مقابل تراجع عدد المسجلين المستفيدين من تغطية التأمين.
وخلص المجتمعون الى ان تتقدم شركات التأمين الاسبوع المقبل، باقتراح يخدم مصلحة المريض المضمون ويحافظ على استمرارية خدمات المستشفيات وشركات الضمان معاً.