نقابة الإستقلال بقطاع العدل تتوعد الوزير وهبي بالمزيد من الوقفات
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
من المقرر أن تستمر نقابات مهنية في قطاع العدل في تنفيذ إضرابات وطنية لشل الحركة داخل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ بعموم التراب الوطني.
وتطالب النقابة الحرة للعدل، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب لذراع النقابية لحزب الاستقلال وزارة العدل بالوفاء بالتزاماتها ووضع منهجية جديدة للحوار تضمن المساواة بين جميع الأطراف، وتحقيق مطالب الشغيلة العدلية.
كما تجدد النقابة التأكيد على إرادة النقابة القوية في خلق جميع الشروط اللازمة لإنجاح الحوار القطاعي داعية وزارة العدل إلى الالتزام بمشروع تعديل النظام الأساسي المتوافق عليه” و”سحب المشروع من التداول في المجلس الحكومي”.
وعبرت النقابة عن إشادتها بجاهزية موظفات وموظفي القطاع للانخراط في المعارك النضالية التي تقرها الجامعة صونا لملفهم المطلبي المشروع، مؤكدة استعداده لأي تنسيق مع أي هيئة نقابية تشاركها نفس الغيرة والإرادة الصادقتين للدفاع على المطالب الحقيقية لموظفي القطاع.
ويطالب المضربون بإخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط إلى حيز الوجود، بعد التوافق عليه بين النقابات ووزارة العدل، ناهيك عن تحسين التعويضات عن العمل، وتوفير ظروف عمل مناسبة، بما في ذلك توفير التأمين ضد المخاطر وتعويض التنقلات. كما الاعتراف بدورهم الأساسي في المنظومة القضائية.
وكانت النقابات المذكورة قد شرعت أمس الثلاثاء 9 يوليوز الكاري في إضراب وطني يستنر لمدة ثلاثة أيام ترافقه وقفات احتجاجية قد تتواصل إلى نهاية الشهر نفسه تحديدا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 16 و17 و18 يوليوز 2024.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT تعقد مجلسا وطنيا استثنائيا على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية
انطلقت أشغال المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، بالمقر المركزي النخيل بالدار البيضاء.
يأتي هذا القرار بالنسبة لـ CDT ، في « ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية وتصاعد حدة التوتر بين الحكومة والنقابات ».
وتحذر الكونفدرالية، من تداعيات السياسات الحكومية المتعلقة بالشأن الاجتماعي، والتي قالت إنها « تعمل على ضرب المكتسبات الاجتماعية والحريات النقابية وتفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين ».
وتشدد الكونفدرالية على أن الحكومة تتجاهل الحوار الاجتماعي، وتصر على تمرير قرارات أحادية الجانب، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات والمنظمات العمالية.
وتشير إلى أن قانون المالية لسنة 2025 وقانون الإضراب الجديد، هما خير دليل على هذا النهج، حيث تم إقرارهما دون التوافق مع الشركاء الاجتماعيين.
كما تنتقد النقابة بشدة تقديم قانون المالية لسنة 2025، دون الأخذ بآراء ومقترحات الحركة النقابية، إضافة إلى عرض القانون التنظيمي للإضراب للنقاش التفصيلي في البرلمان، وتقديم مقترحات التعديلات دون توافق حوله في مؤسسة الحوار الاجتماعي، فضلا عن تمرير مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS ومصادقة الحكومة عليه دون مناقشته والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، في تعارض تام مع ما تم التنصيص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، تؤكد النقابة.
كلمات دلالية -احتجاج ضد غلاء الأسعار - الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- المغرب
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات