آمنة الضحاك: اليابان أحد أهم شركاء الإمارات في مجال الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
زيادة الاستثمارات ورفع كفاءة نظم الزراعة الحديثة والمزارع السمكية
دبي: «الخليج»
عقدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة لقاء جمعها بساكاموتو تيتسوشي، وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية الياباني أمس، بحثت خلاله سبل توسيع آفاق التعاون بين دولتي الإمارات واليابان في مجال الأمن الغذائي والزراعة الحديثة الذكية مناخياً.
ويأتي اللقاء في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات واليابان الرامية إلى تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج المتبادلة بما يحقق تطلعات البلدين الصديقين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز آفاق التعاون المشترك وتطويره في مختلف المجالات.
وتناول اللقاء بحث المزيد من التعاون المشترك بين الإمارات واليابان في مجال الزراعة ومصايد الأسماك، بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الزرعة والغابات ومصايد الأسماك في اليابان، إضافة إلى مناقشة سبل التوسع في تجارة الغذاء بين البلدين.
الصورةوخلال اللقاء أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك عمق العلاقات بين دولتي الإمارات واليابان والتي تتجسد في العديد الإنجازات والتي يأتي على رأسها الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، ومن بينها تعزيز الأمن الغذائي المشترك.
وقالت: «تمثل اليابان أحد أهم شركاء الإمارات في مجال الأمن الغذائي، وهناك العديد من أوجه التعاون التي تجمع بين البلدين في هذا المجال. وهناك العديد من الفرص المتاحة لتعميق هذا التعاون من خلال تبادل الخبرات وزيادة الاستثمارات ورفع كفاءة نظم الزراعة الحديثة والمزارع السمكية وتحولها إلى نظم مستدامة، وهو ما يواكب تطلعات دولة الإمارات لتعزيز أمنها الغذائي الوطني القائم على الابتكار».
وأضافت: «سعداء بلقائنا ساكاموتو تيتسوشي، وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية الياباني، حيث تم الاتفاق على المضي قدماً في تحقيق أهداف التعاون الموقعة بين البلدين خاصة في مجال الزراعة ومصايد الأسماك، من خلال زيادة تعاون فرق العمل المشتركة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مشاركة البلدين في المزيد من الاجتماعات والأحداث والتي تخدم تحقيق أهداف الأمن الغذائي المشتركة».
الصورةواختتمت: «نؤمن بأهمية الشراكة والتعاون من أجل تحقيق كافة أهدافنا، وتمثل شراكتنا مع دولة اليابان خير مثال على هذا النهج الذي نحرص على تعزيزه من أجل مستقبل مستدام».
وخلال الاجتماع تم التطرق إلى سبل توسيع التعاون في تعزيز الزراعة المستدامة مع اليابان من خلال نقل التكنولوجيا والبحث وتبني الممارسات المبتكرة مثل الزراعة الدقيقة والصوبات الزراعية الذكية والتكنولوجيا الحيوية، ذلك بجانب تنمية الثروة السمكية من خلال سبل الحفاظ على البيئة البحرية، وتقنيات الصيد المتقدمة، واللوائح التنظيمية لإدارة مصائد الأسماك، وغيرها من المجالات.
الصورةكما تطرق اللقاء إلى مناقشة أولويات الإمارات واليابان في مؤتمر الأطراف (COP29) المقرر إقامته العام الجاري في أذربيجان، بما في ذلك رؤية البلدين للتعاون طويل الأمد وسبل مواجهة تحديات التغيرات المناخية والتكيف معها، وتمويل المناخ.
كما تقدمت آمنة الضحاك خلال اللقاء بدعوة الجانب الياباني لحضور النسخة الأولى من القمة العالمية للأمن الغذائي التي تعقد فعالياتها في أبوظبي من 26 إلى 27 نوفمبر 2024، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي. كما تقدم الجانب الياباني بدعوة الوزارة لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية الثالثة مع اليابان بشأن الزراعة والبيئة وتغير المناخ والذي من المقرر عقده في اليابان أغسطس المقبل، ومن المقرر توجه فريق من وزارة التغير المناخي والبيئة لحضور الاجتماع الذي من شأنه تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الزراعة والثروة السمكية والبيئة.
وهنأت الدكتورة آمنة الضحاك الجانب الياباني على اختيار اليابان كدولة مضيفة لمعرض إكسبو 2025، مشيدة بالإنجاز والثقة التي يوليها المجتمع الدولي لقدرة اليابان على تنظيم الفعاليات الرائدة على مستوى العالم.
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة الإمارات اليابان الإمارات والیابان الأمن الغذائی بین البلدین من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
5 مرتكزات أساسية ضمن "مختبر الأمن الغذائي" لتعزيز الفرص الاستثمارية وتعظيم العوائد الاقتصادية
الرؤية- فيصل السعدي
تصوير/ راشد الكندي
رعى معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الأحد، انطلاق أعمال مختبر الأمن الغذائي 2024، وذلك بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" والبرنامج الوطني للتشغيل وشركات القطاع الخاص.
ويهدف المختبر إلى تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الأمن الغذائي لتحقيق رؤية عمان 2040، وإطلاق عدد من الممكنات بهدف تعزيز قطاع الأمن الغذائي، وتطوير حزمة من الفرص الاستثمارية المرتبطة بالقيمة المحلية المضافة وعرضها للاستثمار، وتعزيز التحول الرقمي للأمن غذائي والمائي، والوقوف على التحديات التي تواجه تنفيذ خطة الوزارة وتحقيق مستهدفاتها لتحسين مستوى الأداء المؤسسي.
وقدم المهندس حمود بن حمد الرشيدي مستشار الوزير للتخطيط والمشرف على الفريق الفني بالمختبر، ورقة عمل، أوضح خلالها أن المختبر سيركز على 5 مرتكزات من ضمنها مرتكزان جديدان هما: مرتكز التحول الرقمي والذي يهدف إلى إطلاق منصة ثروات بعدد 10 خدمات إلكترونية، وإطلاق تطبيق سلال، بالإضافة إلى مرتكز التخطيط الاستراتيجي والذي يعمل على اعتماد خطة 2025 (الخطة الاستراتيجية)، واعتماد الخطط التفصيلية للمشاريع وتجويد مستهدفات الوزارة، وكذلك مرتكز الاستثمار والذي يستهدف رفد البرنامج الاستراتيجي بعدد من المشاريع الاستثمارية، ومرتكز الممكنات والذي يهدف إلى إطلاق عدد من الممكنات الداعمة للاستثمارات في قطاع الأمن الغذائي.
وأضاف أن مرتكز المحتوى المحلي يهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية من خلال خلق فرص استثمارية للقيمة المحلية المضافة على امتداد سلاسل القيمة، وتمكين الموردين المحليين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة نسبة مشاركتهم في القطاع، وتفعيل مبادرات تطوير الموردين والقوى العاملة العمانية، مؤكدا أهمية مبادرة إحلال الواردات التي تهدف إلى تطوير برنامج زمني لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع المستهدفة إلى 75%.
من جهته، بيّن الدكتور يوسف بن محمد الريامي مدير عام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن إجمالي الاستهلاك الأسري السنوي الغذائي بلغ 3 مليارات ريال عماني حسب إحصائيات 2023، وبمتوسط إنفاق شهري بلغ 757 ريالا عمانيا من بينها 28% طعام (للعماني) و361 ريالا من بينها 22% طعام (للوافد).
وأشار الريامي إلى أن عدد العمانيين المشتغلين في أنشطة زراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني بلغ 39655 عمانيا، و22485 عمانيا في مجال صيد الأسماك وتربية المائيات، فيما بلغت نسبة واردات الأنشطة الغذائية من إجمالي الواردات 12.8%.
وبحسب إحصائيات 2023، بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك 158%، و97% من التمور، و92% من الحليب، و83% من الطماطم، و68% من البيض، و60% الدواجن، و49% من البطيخ، و46% من اللحوم الحمراء ، و39% من الثوم، و31% من الليمون، و29% من المانجو، و25% من الموز، 14% من البصل، 9% من البطاطس.
وأضاف الريامي: "بلغت نسبة مساهمة القيمة المضافة لقطاع الغذاء في الناتج المحلي الإجمالي 3%، و1.3% القيمة المضافة لنشاط الزراعة والحراجة، و1% القيمة المضافة لنشاط صيد الأسماك، و0.7% القيمة المضافة لنشاط الصناعات الغذائية، و1.2% القيمة المضافة لقطاع المياه.
وفي كلمته، قدم معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الشكر على الجهود المبذولة في النتائج التي تم عرضها خلال المؤتمر، مطالبا بمزيد من التركيز على المرحلة القادمة باعتبار أن العام القادم هي السنة الأخيرة من الخطة الخمسية الحالية. وشدد الحبسي على أهمية إحلال الواردات إذ إن فاتورة الاستهلاك الغذائي للأسرة في سلطنة عمان تصل إلى 3 مليارات ريال عماني منها مليار ريال ينتج محليًا و2 مليار يتم استيراده من الخارج.
ودعا الحبسي إلى بذل مزيد من الجهد لإنتاج السلع التي يحتاجها المجتمع العماني لتحقيق المليار الثاني خلال الخطة الخمسية القادمة، مبينا: "قطاع الزراعة وقطاع المياه من القطاعات الواعدة، وتكمن بها فرصة استثمارية كبيرة في مختلف محافظات السلطنة، ونحتاج إلى توفير بيئة مناسبة لفتح آفاق الاستثمار وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين، كما يجب أن يكون لدينا في كل محافظة مشاتل المستقبل وزراعة الأنسجة وهو عبارة عن مجمع للمشاتل تغطي احتياجات المحافظة للحد من استيراد الشتلات".
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات