???? فيزا عمان السياحية ما وقفت
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
اجابات علي كتير من الاسئلة البتجي كتير شديد .
???? فيزا عمان السياحية ما وقفت .
???? المنصة ما قفلت هسي وهي أصلا قبل العيد ما شغالة ورجعت اشتغلت كم يوم بعد العيد وتاني وقفت وماف فيزا اترفضت بس حسب افادة السفارة حتقيف لفترة وترجع .
???? ماف طيارة ماشية عمان رجعوها ولا منعو ناس من الدخول لديهم فيزا مسبقة ولا فيزا كنصلوها .
???? العمرة لسة ما رجعت وماف حاجة اسمها استلام طلبات لكن متوقع تفتح يوم ١٥ يوليو وقبل التاريخ دة ماف اي سعر والعمرة دي ما بالحجز.
???? السفارة السعودية ما فتحت في بورتسودان ولا في ترتيب انو تفتح لغاية تاريخ اليوم .
???? هولندا بدت اجراءات اللجوء للسودانيين داخل هولندا فقط من ٨ يوليو .
خشو صفحة زول سفر عشان تلقو تحديث بكل ما يتعلق بالسفر
Zoolsfr زول سفر
Ahmed Opama
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الثقافة النيابية:قانون العيد الوطني جاهز للتصويت
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 9:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، وضع خطة متكاملة لتشريع عدد من القوانين المهمة بينها التعديل الثاني لقانون شبكة الإعلام العراقي وقانون تطوير ضفاف نهري دجلة والفرات، لافتة إلى أن الصيغة النهائية لقانون العيد الوطني تشارف على الانتهاء.وقال رئيس اللجنة فاروق حنا عتو، إن “اللجنة أنجزت بعض القوانين المهمة، أبرزها التعديل الثاني لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 المعدل، والذي تم رفعه لإدراجه على جدول الأعمال للتصويت عليه، إضافة إلى قانون حق الحصول على المعلومة وما تبقى منه قضايا التدقيق والصياغة التشريعية”، موضحا أن “قانون العيد الوطني جاهز للتصويت، لكنه يواجه اعتراضاً من قبل بعض الكتل ومازال في طور المناقشات وتشارف صيغته على الانتهاء خلال الأسابيع القادمة “.وأضاف حنا، أن “مشاريع القوانين الأخرى التي تمت مناقشتها على طاولة اللجنة ولأهميتها البالغة سيتم رفعها للقراءة الأولى، وهي مسودة قانون هيئة الإعلام والاتصالات وقانون تطوير ضفاف نهري دجلة والفرات وقانون حماية التنوع الثقافي وقانون الحفاظ على الإرث الثقافي ومسودة تعديل قانون وزارة الثقافة وقانون الملكية الفكرية الذي تستمر اللجنة بقراءته الأولى حالياً، إضافة إلى مشاريع القوانين الأخرى التي تأخذ دورها في المناقشات”.وأشار إلى أن لجنته “عملت على وضع خطة متكاملة لتشريع عدد من القوانين المهمة، وصبَّت جلَّ اهتمامها على دراسة مسودات لمشاريع قوانين مرسلة من الحكومة، وأيضاً مقترحات بعض القوانين التي يحتاج القسم منها إلى تعديل وآخر إلى تشريع لما له من حاجة فعلية يمكن أن يخدم المواطن والمؤسسات على حد سواء”.