مجلس الحوار الوطني يثمن قرارات الإفراج عن محبوسين احتياطيا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
صرح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار قد تلقى بكل ترحيب وارتياح قرارات النيابة العامة الموقرة، اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا.
وأضاف المنسق العام أن مجلس الأمناء يثمن هذه القرارات، حيث تأتي لكي تساعد على توفير مزيد من الأجواء الطيبة والايجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب معه كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين ابناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل.
وانهى المنسق العام تصريحاته بأن مجلس الامناء يتطلع إلى استمرار تلك الأجواء الإيجابية، بصدور المزيد من هذه القرارات التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.
وقال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن قائمة جديدة للمفرج عنهم من المحبوسين احتياطيًا، اليوم الاثنين.
وكتب "العوضي" عبر حسابه على فيسبوك: "منهم عمر الشنيطي ويوسف منصور وأحمد حسنين.. إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا اليوم".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة ضياء رشوان مجلس الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء
#سواليف
أقرَّ #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام #ترخيص_الجامعات الأردنيَّة الخاصَّة وإنشائها لسنة 2024م.
ويأتي النِّظام المعدِّل لغايات تمكين الجامعات من إنشاء الكُليَّات الصحيَّة؛ كونها مكمِّلة لعمل الجامعة، ولإعادة تنظيم إنشاء #المستشفيات_التعليمية الجامعيَّة وقبول الطَّلبة الوافدين.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام النُّقاط المروريَّة لسنة 2024م؛ وذلك انسجاماً مع صدور القانون المعدِّل لقانون السَّير رقم (18) لسنة 2023م، الذي تضمَّن تشديداً للعقوبات الواردة على #مخالفات_السير التي تُشكِّل خطورة على مستخدمي الطُّرق، وتحديد نقاط مروريَّة لتلك المخالفات، وإلزام مرتكبي المخالفات الخطرة بالحصول على دورة تأهيليَّة في المعهد المروري الأردني.
وقرَّر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره السَّابق المتضمِّن الإعفاء من الرُّسوم الجمركيَّة وضريبة المبيعات العامَّة والخاصَّة، المترتِّبة على أجور الشَّحن البحري، لمدَّة شهر.
ويأتي القرار نظراً لاستمرار ارتفاع أُجور الشَّحن البحري عن الوضع الاعتيادي، نتيجة تداعيات أزمة الملاحة في البحر الأحمر، وبهدف تخفيف الكُلف على استيراد البضائع والحدِّ من انعكاس أسعارها على المواطنين.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة مدير عام دائرة الأحوال المدنيَّة والجوازات فهد العموش إلى التَّقاعد؛ نظراً لبلوغه السِّن القانوني.