محكمة جنايات الكرخ تصدر حكما بالإعدام بحق زوجة أبو بكر البغدادي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
وكالات
كشفت وسائل الإعلام العراقية عن صدور حكم بالإعدام بحق زوجة زعيم تنظيم داعش الأسبق أبو بكر البغدادي.
ووفقا لقناة ” الرابعة” العراقية، أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام بحق زوجة المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي عن جريمة العمل مع عصابات داعش الإرهابية واحتجاز النساء الإيزيديات في منزلها.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان له أن “الإرهابية أقدمت على احتجاز النساء الإيزيديات في دارها، بعد خطفهن من قبل عصابات داعش الإرهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى”.
وأضاف أن “الحكم بحقها صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 7/ أولا من قانون الناجيات الايزيديات رقم 8 لسنة 2021”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أبو بكر البغدادي العراق محكمة جنايات الكرخ
إقرأ أيضاً:
مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط استمرار اعتراضات نواب ونقابات على عدد من مواده، من بينها المادة 69 المتعلقة بتقييد حق الدفاع في حضور التحقيقات مع المتهمين. في وقت يُنتظر أن يستكمل البرلمان مناقشاته على التشريع عقب عودته للانعقاد مطلع الشهر المقبل.
وتبرز أهمية قانون الإجراءات الجنائية من أنه يعد بمثابة "دستور ثانٍ" للبلاد - وفق قانونيين - لأنه المعني بضمان تحقيق العدالة، وتكريس حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، بحسب ما جاء في تقرير للبرلمان عن القانون.
وسبق أن رفض البرلمان المصري تشريع مقدم من الحكومة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بالقانون، وشكّل لجنة فرعية لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد، تضم في عضويتها ممثلين من جهات مختلفة، وبعد انعقاد دام 14 شهرًا تم إعداد مسودة أولية لقانون للإجراءات الجنائية.
بعدها، قرر رئيس مجلس النواب حنفي جبالي دعوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية الماضية لاستكمال المناقشات حول المسودة، وتم إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه لاقى اعتراضات واسعة من النقابات والحقوقيين الذين طالبوا بإعادة طرحه للحوار المجتمعي مجددًا، ما استدعى عقد جلسات جديدة لإعادة مناقشة المشروع.
ومن بين المناقشات التي دارت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تبادل البرلمان ونقابة الصحفيين، الملاحظات والرد عليها بشأن القانون. وتمسكت النقابة في آخر رد لها في التاسع من الشهر الحالي، بتعديل المادة (15) من مشروع القانون، باستبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة". كما حذّرت النقابة بشأن المادة (266) من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات بالمشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، وفق خطاب النقابة المُرسل للبرلمان.
وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن البرلمان عقد 6 جلسات عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأنه من المقرر أن يستكمل المناقشات بعد استئناف انعقاد البرلمان مطلع الشهر المقبل، وبعد التوصل لصيغة توافقية سيتم التصويت على كل بند على حدة بالقانون.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير