إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية أبو مناع غرب دشنا
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، برئاسة عبد اللاه الخبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وقاسم عبدالرضي نائب المدينة وسامح عثمان رئيس قرية أبو مناع غرب بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى على أرضي زراعية بمساحة 500متر عبارة عن اسور بالطوب الأبيض والأسمنت .
وأوضح عبداللاه الخبير، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد محمود عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية.
وكلف عبداللاه الخبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، سليم احمد رئيس قرية فاو قبلي بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للقريه وخلق جو بيئى نظيف، ورفع جميع المخلفات.
وفى نفس السياق أشار سليم احمد أن حملات اليوم أسفرت على رفع ما يقارب رفع 9طن قمامة وأتربة ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات بكافة أنحاء الوحدة القروية ورفع نواتج ومخلفات بالطريق، حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية والمدينة.
وشدد الخبير على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة والمتابعة الميدانية المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمدينة دشنا، مشيراً أن الدكتور خالد محمود عبدالحليم محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.
الكشف على 903 مواطن في قافلة طبية مجانية بقرية المحروسة ضمن " حياة كريمة"
نظمت مديرية الصحة والسكان قافلة طبية مجانية بقرية المحروسة التابعة لمركز ومدينه قنا ، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .
وأضاف عبد الباقي، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 903 مواطن في 7 تخصصات طبية بواقع " 175 حالة طب أطفال ، 257 حالة أمراض باطنة ، 76 جراحة ، 40 حالة أمراض نساء وتوليد ، 201 حاله أمراض جلديه، 94 حاله طب اسنان، 60 حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 139 حالة ، و 18حالة موجات صوتية ، 9 حالات أشعه سينية ، و 20 حاله خلع اسنان، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 33 حالة ، تحويل 10 حالات تتطلب تدخلات جراحية إلي المستشفيات المتخصصة، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
من جانبه أوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا ، أنه على هامش القافلة تم عقد 10 ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية " الالتهاب الكبدي الفيروسي ، فيروس كورونا ، السعار ، أنفلونزا الطيور ، الطفيليات المعوية والبلهارسيا" ، الأمراض غير المعدية "الضغط ،السكر والسمنة"، أورام الصدر ، تنظيم الأسرة ، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن ، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز ومدينة قنا الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا قنا محافظ قنا منظومة النظافة القوافل الطبية التعدي علي الأراضي الزراعية مدينة قنا قافلة طبية مجانية قرية المحروسة الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
النواب: اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق في قضايا المسئولية الطبية
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم دور اللجنة العليا.
ونصت المادة على أن "تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
ورفض المجلس المقترحات المقدمة من عدد من النواب التي تلزم النيابة بعدم إجراء التحقيقات في الشكاوى والبلاغات الخاصة بالأخطاء الطبية قبل صدور تقرير اللجنة.
وعلق وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي محمود فوزي على اقتراحات التعديل "هذه المادة مكتسب حقيقي لهذا القانون ولم نصل لها إلا بعد مناقشات مستمرة في مراحل كثيرة جدًا"، وتابع "المطالبات التي يطلبها بعض النواب أن يكون الرأي ملزم لجهة قضاء"، موضحًا "الفرق بين رأي اللجنة ورأي المحكمة أن رأي القاضي ملزم وواجب النفاذ".
وقال فوزي "فائدة اللجان الرأي الفني معروض على المحكمة من الناحية العملية لا يمكن أن تتجاوز الرأي الفني إلا برأي فني أقوى منه ولو فعلت غير ذلك يصبح قرارها عرضة للطعن من محكمة أعلى"، وتابع "الواقع العملي يفرض نفسه، ويقول إن الرأي اللي ييجي من اللجنة المحكمة تأخذ به، الواقع العملي يشير إلى أن اللجان تكون على قدر من المسؤولية".
أما النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية علق قائلًا أشرف حاتم "هذه أهم مادة في القانون"، وبرر عدم إضافة هذه الاقتراحات بتجنب شبهة عدم الدستورية.
وقال إن "إضافة أي حاجة من الحاجات الأخرى في شبهة عدم دستورية"، وأضاف "نقترح أن نطلب من النائب العام إصدار كتاب دوري بعد صدور القانون لجهات التحقيق في النيابات المختلفة، يقول بأن اللجنة العليا يحال لها الشكوى ثم يتم التحقيق مع الاطباء بعد صدور تقاريرها".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
ولفت إلى أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
أسعار الدولار والعملات في مصر مستهل الخميس