مدبولي لوزير الزراعة الجديد عن التعديات على الأراضي: هذه مسئوليتكم
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الوزراء، وزير الزراعة المُكلف بتوليه المسئولية، مُتمنياً له النجاح والسداد في مُهمته، كما تقدم بالشكر للسيد القصير، وزير الزراعة السابق، على الجهود التي بذلها خلال توليه مهام منصبه، والتي ساهمت في إحداث طفرة في هذا القطاع.
وأكد رئيس الوزراء أن ملف الزراعة يعدُ من أهم الملفات التي تم النظر اليها عند بناء برنامج الحكومة الجديدة، حيث يمثل أحد أربعة قطاعات تضعها الحكومة على رأس أولويات أجندتها، إلى جانب قطاعات: الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تفعيل التنسيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، للتوسع في تحويل الأراضي المزروعة إلى استخدام أساليب الري الحديث، خاصة زراعات القصب التي تروى بالغمر، بما يضمن ترشيد استهلاك مواردنا المائية والحفاظ على مقدراتنا في هذا المجال الحيوي.
كما شدد رئيس الوزراء على الأولوية التي توليها الدولة لمتابعة ومواجهة أية تعديات على الأراضي الزراعية، قائلاً: "هذه مسئوليتكم.. ولدينا آلية مُساعدة فاعلة وهي منظومة المتغيرات المكانية"، لافتاً إلى ضرورة رصد أية مخالفات في هذا الصدد والتحرك لمجابهة أي تعدٍ.
من جانبه، استعرض علاء فاروق رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنها تستهدف العمل على زيادة الصادرات الزراعية، وتطوير الثروة الحيوانية، والنهوض بالثروة السمكية والداجنة، ومراعاة مصالح المزارعين وتوفير احتياجاتهم من مدخلات الإنتاج المتنوعة، مع تقديم الدعم لجميع مجموعات العمل بالوزارة لاستكمال خطط التنمية الريفية والتطوير للوزارة، والحرص على زيارة كل مواقع العمل والانتاج وحل المشاكل على أرض الواقع.
وأكد الوزير أن هناك توجهاً لمواصلة خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فيما يخص تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء، وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة، وتطوير مراكز تجميع الألبان، والتوسع في الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، والسعي للتحسين الوراثي للإنتاج الحيواني، مع دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي.
كما تطرق علاء فاروق إلى ملف دفع التصدير في القطاع الزراعي، حيث أوضح أن التقرير نصف السنوي للصادرات الزراعية المصرية، يشير إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية في النصف الأول من عام ٢٠٢٤ قد وصل إلى ٤.٩ مليون طن بزيادة قدرها ٣٠٠ ألف طن عن العام السابق، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتعزيز الصادرات الزراعية ودعم منظومة الحجر الزراعي، حيث تمثل الصادرات الزراعية المصرية ركيزة أساسية لحركة الاقتصاد المصري وأحد أهم مصادر دعم الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية.
وفي إطار تطوير سبل التعاون والتنسيق بين الوزارة ومجلس النواب، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى نتائج اللقاء الذي عقده مع أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وتطرق لمناقشة استراتيجية وزارة الزراعة وخطتها خلال الفترة المقبلة، ومناقشة كافة الأفكار والمقترحات لتعميق دور الوزارة وأجهزتها في خدمة الفلاح ودعمه ورفع مستوى معيشته.
كما أكد الوزير أنه حرص منذ تكليفه على عقد لقاءات متكررة مع عدد من المزارعين، للاستماع إليهم مباشرة ومعرفة مشكلاتهم واحتياجاتهم والعمل على حلها وتذليلها وتوفير ما يحتاجونه، وذلك اتصالاً بتوجيهات القيادة السياسية بزيادة الاهتمام بالفلاحين، وتيسير حصولهم على الخدمات ومستلزمات الإنتاج، والتواصل الدائم والمستمر معهم، للتفاعل مع مشكلاتهم وحلها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعة واستصلاح الأراضی الصادرات الزراعیة وزیر الزراعة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: موازنة 2025 تتوافق مع جهود الدولة في مختلف القطاعات
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن التخطيط والتمويل في مصر يتم وفقًا لإطار متكامل ومتوافق مع جهود الدولة المصرية في مختلف القطاعات.
وأوضح كجوك خلال مؤتمر صحفي اليوم بحضور رئيس الوزراء، أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر،أن الوزارة تعمل ضمن خطة محكمة، سواء من ناحية المالية أو التخطيط، لضمان تحقيق التنمية المستدامة والموازنة الفعالة للاقتصاد المصري.
إطار قوي للتخطيط الماليوأضاف وزير المالية أن الوزارة تمتلك إطارًا قويًا تعمل من خلاله على تحقيق التوازن بين التخطيط المالي والتطبيق العملي للخطط الاقتصادية.
كما أشار إلى أن هناك أدوات وتقنيات مخصصة لتمويل الخطط الطموحة التي تضعها الحكومة، بما في ذلك موازنة العام 2025 التي تعتبر حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
خطة موازنة 2025 تضع استراتيجية واضحة للمستقبلوفيما يخص موازنة 2025، قال كجوك إن الوزارة قد وضعت خطة واضحة لها لتمكين الجميع من فهم التوجهات المالية المستقبلية للبلاد، مما يساعد في رسم معالم المستقبل المالي للدولة.
وتضمنت هذه الخطة إجراء تغييرات مهمة في بعض القوانين والتشريعات التي تعزز من الشمولية وتوسع المفهوم التقليدي للموازنة بما يتناسب مع متطلبات العصر.
وشدد كجوك على التزام وزارة المالية بالاستمرار في تخطيط موازنات متوازنة ومبنية على أسس علمية وواقعية، مؤكدًا أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ هذه الخطط بدقة عالية لتحقيق تطلعات الدولة في مختلف المجالات.