زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان تخضع للتحقيق في قضية احتيال بعد هزيمتها في الإنتخابات
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
زنقة20ا أنس أكتاو
فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقًا في تمويل حملة انتخابية غير قانوني من قبل زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان وحزبها “التجمع الوطني”، وفقًا لتقارير صحفية فرنسية وأوروبية.
ويأتي التحقيق بعد هزيمة انتخابية فادحة لحزب لوبان على يد تحالف يساري بمساعدة حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطي.
ويرتبط التحقيق الجنائي، حسب التقارير، بحملة لوبان في الانتخابات الرئاسية عام 2022، بعد تقرير وصل للقضاء الفرنسي من اللجنة الوطنية لحسابات الحملات والتمويل السياسي.
ورأت اللجنة، وفق ذات التقارير، أن “التجمع الوطني” استولى على أموال دافعي الضرائب من البرلمان الأوروبي.
وتشير التقارير التي استندت على مصادر قضائية فرنسية، إلى وجود أدلة قوية على أن لوبان استولت بشكل غير قانوني على حوالي 620,000 يورو لصالح حزبها في حملة رئاسيات 2022.
لوبان، البالغة من العمر 55 عامًا، ليست غريبة عن المشاكل القانونية، إذ تواجه بالفعل إمكانية السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وحظر من تولي المناصب المنتخبة إذا ثبتت إدانتها في محاكمة اختلاس من المقرر أن تبدأ في باريس في شتنبر المقبل.
وبدأ تحقيق الاختلاس في مارس 2015، عندما أحال البرلمان الأوروبي بعض المخالفات المحتملة إلى مكتب مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي. وتركز التحقيق بشكل رئيس على الرواتب المدفوعة لمساعدي البرلمانيين وحتى حارس لوبان الشخصي.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن لوبان متهمة بتحويل حوالي 137,000 يورو من أموال الاتحاد الأوروبي إلى خزائن الحزب خلال فترة عملها كعضو في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2017، مستخدمة أموال الاتحاد الأوروبي لأعمال الحزب في باريس بدلاً من العمل في بروكسل.
ومع تطور تحقيق الاحتيال، يظل مستقبل لوبان السياسي معلقًا، وفي حال أُدينت في محاكمة الاختلاس القادمة، فقد يتم منعها من الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2027، رغم طموحاتها لتصبح رئيسة فرنسا المستقبلية.
وتشمل القضية أيضًا 12 عضوًا آخرين من حزب “التجمع الوطني”، المعروف سابقًا باسم “الجبهة الوطنية”، بالإضافة إلى والد لوبان، مؤسس الحزب البالغ من العمر 95 عامًا جان ماري لوبان، الذي اعتُبر وجوده في المحكمة غير لائق للمحاكمة بسبب سنه المتقدم.
وتأتي مشاكل لوبان القانونية وسط موسم انتخابي مضطرب في فرنسا، حيث كان حزب “التجمع الوطني”، في البداية، في وضع جيد لتحقيق النصر بعد أداء قوي في الجولة الأولى من التصويت في 30 يونيو.
ومع ذلك، وفي منعطف مفاجئ، نجح التحالف اليساري الجديد “الجبهة الشعبية الجديدة” في الحصول على معظم المقاعد في البرلمان في الجولة الثانية في 7 يوليوز.
وأدت النتيجة إلى بلقنة البرلمان الفرنسي، حيث لم يحصل أي حزب على 289 مقعدًا اللازمة لتحقيق الأغلبية المطلقة، مما يمهد الطريق لاحتمال الشلل السياسي في السنوات القادمة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
مارين لوبان تتعهد بمحاربة الحكم “السياسي”
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- قالت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، لأنصارها في باريس إنها ستقاوم “حكمًا سياسيًا، لا قضائيًا” قد يمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في الوقت الذي ندد فيه تجمع منافس لها بـ”التهديد الوجودي” لسيادة القانون بعد إدانتها باختلاس أموال عامة.
وقالت لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني (RN)، أمام حشد من أنصارها الملوحين بالأعلام، في إطار فعاليات الحركات السياسية الرئيسية الثلاث في البلاد في باريس: “هذا القرار داس على كل ما هو عزيز عليّ: شعبي، ووطني، وشرفي”.
وأضافت لوبان، متحدثةً من منصة مؤقتة أمام فندق ليزانفاليد، بحضور 120 عضوًا من الحزب في البرلمان، إنها “لن تستسلم” وأنها ضحية “حملة مطاردة”، مضيفةً: “نحن أشد المدافعين عن سيادة القانون”.
لكن في حديثها خلال تجمع يساري على بُعد بضعة كيلومترات في ساحة الجمهورية، قالت مارين تونديلييه، زعيمة حزب الخضر، إن دفاع لوبان يُعدّ “نظرية مؤامرة محض” وهجومًا شاملاً على استقلال القضاء.
وقالت تونديلييه: “الأمر يتجاوز مارين لوبان. إنه يتعلق بالدفاع عن سيادة القانون في وجه من يعتقدون أن العدالة اختيارية. بالنسبة للآخرين، تريد عدالة صارمة، وعدم تسامح مطلق، والسجن لأول جريمة. بالنسبة لها، الأمر صعب للغاية”.
وقال مانويل بومبارد، من حزب فرنسا المتمردة اليساري الراديكالي، خلال التجمع إن قناع حزب فرنسا المتمردة قد سقط بعد سنوات من محاولة تحسين صورته والتظاهر بأنه حزب الحكم المستقبلي. وأضاف: “إنه أمر خطير على الديمقراطية، وخطير على سيادة القانون”.
وقالت الشرطة إن 7000 شخص كانوا في تجمع حزب فرنسا المتمردة – أي أقل بعدة آلاف مما كان يأمله الحزب – وحوالي 5000 في تجمع منافسه اليساري.
أُدينت المرشحة الرئاسية ثلاث مرات، والمرشحة الأوفر حظًا لخلافة إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين باختلاس أكثر من 4 ملايين يورو (3.4 مليون جنيه إسترليني) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفي حزب الجبهة الوطنية في فرنسا من خلال عملية احتيال واسعة النطاق تتعلق بوظائف وهمية.
حُكم على لوبان بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وقد تُفرض على اثنتين أخريين سوار إلكتروني، وغرامة قدرها 100 ألف يورو، ومنعها – بموجب قانون أيدته – من الترشح لمنصب عام لمدة خمس سنوات بأثر فوري.
أعلنت محكمة الاستئناف في باريس أنها ستصدر حكمها في قضيتها بحلول الصيف المقبل، مما قد يسمح لها بخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2027 إذا أُلغيت إدانتها، وهو أمر يُنظر إليه على أنه غير مرجح، أو رُفع حظر الترشح للمناصب العامة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا