الغرف التجارية: أسعار السلع الغذائية تتراجع بـ50٪
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن التوصل لتوقيع اتفاقيات الرورو مع عدد من الدول، أسهم في دعم إجراءات نقل السلع والبضائع، وانعكس على حجم توافر هذه السلع والبضائع في الأسواق.
ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية |تفاصيلمضيفًا أن أسعار السلع الأساسية شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضًا وصل إلى نحو 50%، وأنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن نشهد مزيدًا من الانخفاض، خاصة فيما يتعلق بأسعار اللحوم والبيض.
وأكد الوكيل خلال اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء؛ لمتابعة جهود خفض أسعار السلع بمختلف الأسواق، استمرار جهود التواصل مع مختلف الشركات والمنتجين والموزعين، سعيًا لتحقيق المزيد من الضبط في أسعار السلع.
وبدوره أكد المهندس محمد السويدي، دعم اتحاد الصناعات المصرية لجهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وكذا لمختلف الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الدولة في هذا الإطار، قائلًا: أننا جميعًا شركاء في هذا الوطن، ومشيرًا إلى أهمية تطبيق برنامج الإصلاح للاقتصاد المصري، وذلك بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار في مصر، مثمنًا في الوقت ذاته الجهود المبذولة لتسهيل حركة نقل السلع والبضائع، بما يدعم توافرها في الأسواق بأسعار مناسبة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود خفض أسعار السلع بمختلف الأسواق، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وفى مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة لـ ضبط أسعار السلع في الأسواق على مدار الفترة الماضية، مشيداً بما يتم من تعاون وتنسيق مع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات لتحقيق هذا الهدف، ومؤكداً أهمية العمل على الاستمرار في بذل هذه الجهود، خاصة مع نجاح الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في ضبط سعر الصرف، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق.
وأشار رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى أهمية الدور الذي تقوم به مختلف الجهات الرقابية، في متابعة حركة الأسواق، بما يسهم في ضبط أسعار مختلف السلع، مؤكداً ضرورة استمرار تلك الجهود، هذا إلى جانب استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة مع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، سعياً لمزيد من ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع السلع الأساسية الاسواق أسعار اللحوم والبيض التحديات الاقتصادية اتحاد الصناعات المصرية الاتحاد العام للغرف التجاریة أسعار السلع فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف الصادرات الغذائية
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث إنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
صادرات مصر من الغذاءوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، ما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائيةأشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدا أن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية، وهي نقص المواد الخام وتخصيص الأراضي وارتفاع الرسوم والضرائب والجمارك.
10 إجراءات تضاعف صادرات الصناعات الغذائيةوأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات.
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية.
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.