عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود خفض أسعار السلع بمختلف الأسواق، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وفى مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة لضبط أسعار السلع في الأسواق على مدار الفترة الماضية، مشيداً بما يتم من تعاون وتنسيق مع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات لتحقيق هذا الهدف، ومؤكداً أهمية العمل على الاستمرار في بذل هذه الجهود، خاصة مع نجاح الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في ضبط سعر الصرف، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أهمية الدور الذي تقوم به مختلف الجهات الرقابية، في متابعة حركة الأسواق، بما يسهم في ضبط أسعار مختلف السلع، مؤكداً ضرورة استمرار تلك الجهود،  إلى جانب استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة مع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، سعياً لمزيد من ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع.

وأكد  أحمد الوكيل، دعم الاتحاد العام للغرف التجارية لجهود الدولة في ضبط أسعار السلع بمختلف الأسواق، مستعرضاً عدداً من الإجراءات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في خفض تكلفة نقل السلع، وهو ما ينعكس بدوره بشكل إيجابي على أسعار السلع للمستهلكين.

كما أوضح أحمد الوكيل، أن التوصل لتوقيع اتفاقيات "الرورو" مع عدد من الدول، أسهم في دعم إجراءات نقل السلع والبضائع، وانعكس على حجم توافر هذه السلع والبضائع في الأسواق، مضيفاً أن أسعار السلع الأساسية شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضاً وصل إلى نحو 50%، وأنه من المتوقع خلال الفترة القادمة أن نشهد مزيداً من الانخفاض، خاصة فيما يتعلق بأسعار اللحوم، والبيض.
وأكد "الوكيل" استمرار جهود التواصل مع مختلف الشركات والمنتجين والموزعين، سعياً لتحقيق المزيد من الضبط في أسعار السلع. 
    
وخلال الاجتماع، أكد المهندس محمد السويدي، دعم اتحاد الصناعات المصرية لجهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وكذا لمختلف الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الدولة في هذا الإطار، قائلاً:" أننا جميعاً شركاء في هذا الوطن"، ومشيراً إلى أهمية تطبيق برنامج الإصلاح للاقتصاد المصري، وذلك بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار في مصر، مثمناً في الوقت ذاته الجهود المبذولة لتسهيل حركة نقل السلع والبضائع، بما يدعم توافرها في الأسواق بأسعار مناسبة.
كما أكد المهندس محمد السويدي استمرار الاتحاد في جهوده الحثيثة مع الشركات التابعة له، وذلك من أجل ضبط أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، عن طريق زيادة الإنتاج.

وأكد رئيس الوزراء، على ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام من جانب الدولة، والجهود المستمرة للنهوض بهذا القطاع الواعد، هذا إلى جانب دعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأهمية عقد اجتماع دوري مع رئيسي اتحادي الغرف التجارية، والصناعات المصرية، لمناقشة واستعراض أي مقترحات من شأنها أن تدعم عمل الاتحادين، وتعزز من جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، وصولا لتوفير السلع والبضائع بالكميات والأسعار المناسبة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: خفض أسعار السلع للغرف التجارية اتحاد الصناعات مجلس الوزراء الاتحاد العام للغرف التجاریة السلع والبضائع رئیس الوزراء أسعار السلع خلال الفترة فی الأسواق ضبط أسعار

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

  التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".

  واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
    
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.

 وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.

  وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".

وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.

  كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.

طباعة شارك مدبولي الوزراء المشاط

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتابع مع رئيس «اقتصادية قناة السويس» عددًا من ملفات العمل
  • مدبولي : سعر الدولار يسجل انخفاضًا وسينعكس ذلك على المواطن والأسعار
  • رئيس الوزراء يتابع مع رئيس اقتصادية قناة السويس ملفات العمل
  • خصومات على السلع.. الغرف التجارية: بدء أوكازيون تخفيض الأسعار 4 أغسطس
  • رئيس الوزراء للتجار والمصنعين: حان وقت خفض الأسعار بعد توفر الدولار
  • مدبولي للتجار والمصنعين: تجاوزنا الأزمة الاقتصادية والآن حان وقت خفض أسعار السلع
  • رئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع
  • يبدأ 4 أغسطس.. توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع
  • رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
  • رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي