وزيرة التخطيط: نسعى إلى بناء اقتصاد وطني تنافسي جاذب للاستثمار
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027)، والتي يرأسها المستشار/ أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس.
وسلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على برنامج الحكومة، لا سيما المحور الأول المتعلق ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، والمحور الثالث المتعلق ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والذي يستهدف خلق اقتصاد مرن وقادر على الصمود في مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة والانطلاق والنمو المستدام، كما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال بيئة أعمال محفزة.
ونوهت بأن الوزارة تضع نصب أعينها مع دمج ملفي التخطيط والتعاون الدولي، تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية التي تأتي ضمن برنامج الحكومة، وعلى رأسها حوكمة الإنفاق الاستثماري والتأكد من تنفيذ سقف الاستثمارات العامة الذي قرره مجلس الوزراء بقيمة تريليون جنيه لعام 2024-2025، بما يدعم جهود خفض معدلات التضخم، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتلبية متطلبات الدولة فيما يتعلق بسد الفجوة التمويلية بما يتفق وبرنامج الحكومة وأولوياتها.
وفي ذات الوقت أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ترشيد الإنفاق الاستثماري لن يأتي على حساب الإنفاق الاجتماعي، حيث يحتل محور بناء الإنسان أولوية قصوى في برنامج الحكومة، من خلال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، والتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، كما أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تأتي ضمن أولويات الإنفاق فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة لما لها من أثر كبير على تحسين معيشة المواطنين في الريف المصري وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سياق متصل سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على التكامل بين العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وأولويات برنامج الحكومة الجديدة، لا سيما على مستوى دعم وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحرص الشديد على التواصل المستمر والفعال ومع مجلس النواب والرد على كافة استفسارات الأعضاء بشأن برنامج الحكومة بكل شفافية، لافتة إلى أن المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن تتطلب التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع لتلبية التطلعات والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة الجديدة ليست حكومة تحديات فقط لكنها حكومة فرص أيضًا، وأن التشكيل الوزاري عكس توصيات الحوار الوطني الذي عُقد على مدار الفترة الماضية.
وأوضحت «المشاط»، أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يستهدف تحقيق فلسفة مختلفة من العمل من أجل تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التكامل بين الآليات المتاحة للوزارتين لتلبية التطلعات وتنفيذ برنامج الحكومة وزيادة كفاءة العمل.
وذكرت أنه يجري العمل على صياغة رؤية جديدة للوزارة انطلاقًا مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرنامج عمل الحكومة الجديد (2024/2025 – 2026/2027)، تتسق مع متطلبات ومتغيرات المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، والتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يضمن تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة في أغلب القطاعات، والبناء على مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص، ليقود مسيرة التنمية، من أجل تعزيز النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمارات العامة التخطيط والتعاون الدولي التخطيط والتنمية الاقتصادية الحكومة الجديدة الدكتورة رانيا المشاط الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية المبادرة الرئاسية حياة كريمة وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
التنمية والجريمة المنظمة: صراع مستمر
د. نازك حامد الهاشمي
تُعدّ الجريمة المنظمة أثناء الحروب من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمعات والدول خلال فترات النزاع، إذ تمارس فيها جماعات محلية ودولية أنشطة إجرامية ممنهجة تستغل فيها الانهيار الأمني والمؤسسي، والفراغ القانوني، وحالة الفوضى العامة. وتعمل هذه الجماعات في بيئات منهارة أو شبه منهارة، حيث تتعطل منظومات العدالة والرقابة، وتضعف قدرة الدولة على بسط سيادتها، ما يُوفر لها مساحة واسعة للتحرك والنفوذ، وتُمارس أنشطتها ضمن هياكل منظمة تعتمد على التخطيط المسبق، وتقسيم الأدوار، واستغلال الموارد والظروف لتحقيق مكاسب مادية وسياسية. ووفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو لعام 2000م)، تُعرَّف الجريمة المنظمة بأنها جماعة منظمة تتألف من ثلاثة أفراد أو أكثر، تعمل بصورة متضافرة لفترة زمنية معينة بهدف ارتكاب جرائم خطيرة للحصول على منافع مالية أو مادية. ويتسق هذا التعريف مع ما يجري في الحروب، حيث تتشكل شبكات معقدة من المصالح بين الجماعات الإجرامية وأطراف النزاع، وتُمارَس أنشطة تشمل الاتجار بالبشر، والاغتصاب، وتهريب الأسلحة، وغسل الأموال، ونهب الموارد الطبيعية، وتزوير الوثائق، والتجارة غير المشروعة في الآثار والمخدرات، وحتى الأعضاء البشرية.
ومن أبرز سمات هذه الظاهرة استغلالها المنهجي لحالة الفوضى والانفلات الأمني، حيث تستغل ضعف الدولة وانهيار مؤسساتها، ومن النزوح السكاني الواسع، ومن غياب الرقابة على بعض الحدود والموانئ والمطارات، مما يجعلها قادرة على تنفيذ أنشطة تتجاوز الحدود الوطنية، وتُصعّب ملاحقتها. وغالبًا ما تنخرط هذه الجماعات في علاقات تعاونية مع فصائل مسلحة أو بعض القوى المتصارعة، لتأمين مصالح متبادلة. وقد تشمل هذه العلاقات تهريب الأسلحة، وشراء الولاءات (خاصة القبلية)، وتبادل المعلومات أو الحماية، كما تشارك في تمويل الحروب من خلال أنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات والاتجار بالبشر، بما في ذلك تجنيد الأطفال، والاستغلال الجنسي، والعمل القسري. وتُعدّ هذه الأنشطة الإجرامية شديدة الربحية، إذ أنها تشمل تهريب النفط والغاز والمعادن، ونهب الكنوز الأثرية وبيعها في الأسواق السوداء الدولية، وتزوير العملات، وتوفير خدمات مالية غير مشروعة. كما تفضي هذه الأنشطة إلى خلق اقتصاد غير رسمي موازٍ يقوّض الاقتصاد الوطني، ويُعزز منطق الحرب على حساب منطق الدولة والتنمية.
ويكمن الأثر الأعمق للجريمة المنظمة خلال النزاعات في دورها المخرب لإطالة أمد الصراعات، إذ تُسهم في تمويل الأطراف المتحاربة، وتُغذّي الديناميكيات العنيفة، وتُعقّد جهود المصالحة وبناء السلام لاحقًا. فهي لا تكتفي بتخريب الحاضر، بل تضع ألغامًا في طريق المستقبل، إذ إن تفكيك شبكاتها بعد انتهاء النزاع يتطلب جهودًا هائلة وإصلاحات عميقة في البنية الأمنية والقانونية والإدارية. وفي هذا السياق، من المهم التمييز بين الجريمة المنظمة في زمن الحرب وبين الجريمة الفردية العادية، إذ تختلف الأولى من حيث التنظيم والانتشار والتأثير. فالجريمة المنظمة تُدار من خلال هياكل هرمية معقّدة، وتُنسَّق عبر شبكات دولية ترتبط بأطراف من خارج ساحة النزاع، وتستخدم العنف المُمنهج كأداة لبسط النفوذ والسيطرة، وليست فعلاً عشوائيا أو فردياً. كما أنها تدمج بين منطق الحرب ومنطق الربح، حيث يتداخل الاقتصاد الحربي مع الأسواق السوداء العالمية، لتكوين منظومة مصالح تُعزز من استمرارية النزاع واستدامة عدم الاستقرار. وتُعدّ هذه الجرائم انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا عندما تُمارس ضد المدنيين بشكل منهجي، مثل التجنيد القسري، أو التهجير، أو الاغتصاب الجماعي، ما يجعلها تدخل ضمن تصنيفات خطيرة مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية وسواها من الهيئات القضائية الدولية المختصة.
ومن أبرز الأمثلة الحديثة التي تُجسّد هذه الظاهرة هو الوضع في السودان، حيث أدّى اندلاع الصراع بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع منذ أبريل 2023م إلى تفكك شبه كامل لمؤسسات الدولة، مما أتاح بيئة خصبة للجريمة المنظمة. فقد شهدت البلاد موجات من النهب المنظم للمرافق العامة والبنية التحتية، وظهور شبكات متورطة في تهريب الذهب والموارد الأخرى إلى خارج البلاد عبر حدود يسهل اختراقها. كما تفاقمت عمليات الاتجار بالبشر في المناطق الحدودية، لا سيما في غرب السودان، حيث تُستغل حالات اللجوء والنزوح في تمرير شبكات تهريب معقدة تمتد إلى دول الجوار. وتزامن ذلك مع انتشار تجارة السلاح بشكل واسع، وتحول بعض المناطق إلى ممرات دولية لتجارة الأسلحة والمخدرات، في ظل غياب الرقابة وضعف المؤسسات الأمنية. كذلك وُثقت حالات نهب عديدة للمساعدات الإنسانية واستخدامها لأغراض غير إنسانية، مما يُقوّض الجهود الإغاثية ويزيد من معاناة السكان. ويُعد السودان اليوم نموذجًا حيًا للجريمة المنظمة في زمن النزاع، وهو ما يُلقي بظلاله الثقيلة على جهود بسط السلم، ويُهدد بإعادة إنتاج العنف ضمن دوائر مغلقة تُغذيها المصالح الاقتصادية غير المشروعة. ودائمًا ما تبرز آثار هذه الظاهرة بشكل صارخ في عدد من الدول التي تشهد نزاعات داخلية أو تعيش في حالة هشاشة مزمنة، مثل سوريا وليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث انتشرت بتلك الأقطار شبكات الجريمة العابرة للحدود، وتورطت جهات محلية وإقليمية ودولية في أنشطة غير مشروعة، انعكست سلبًا على سيادة الدول واستقرارها. كما أن العلاقة العضوية بين الفساد والجريمة المنظمة قد تُضاعف بسبب خطورة الوضع، إذ تُوفر تلك العلاقة بيئة حاضنة للأنشطة غير القانونية، وتُعيق أي محاولة جادة للإصلاح أو إعادة الإعمار.
وتشكل الجريمة المنظمة تهديدًا مباشرًا للتنمية المستدامة، إذ أنها تُبدد الموارد الوطنية، وتقوّض الثقة في المؤسسات، وتُكرّس اقتصاد الحرب والعنف على حساب النمو والاستقرار. وفي سياق الحروب، لا تقتصر الجريمة المنظمة على كونها نتيجة جانبية للصراعات، بل هي عنصر فاعل يُعيد تشكيل منطق الحروب ويُعقّد مسارات الحلول. فهي تتغذى على الفوضى وتُعيد إنتاجها، مما يؤدي إلى دوامة مستمرة من العنف والاستغلال وتقويض سيادة القانون. لذا، فإن مكافحة الجريمة المنظمة تتطلب مقاربة شاملة تتجاوز الحلول الأمنية الضيقة، وتستدعي تعزيز الحوكمة الرشيدة، الشفافية، وتفعيل التعاون القضائي الدولي، إلى جانب الاستثمار في بناء مؤسسات قادرة على الصمود في وجه الفساد والجريمة المنظمة. ولكسر هذه الحلقة المفرغة، من الضروري اعتماد استراتيجيات متعددة الأبعاد، تتكامل فيها الجهود الأمنية مع الإصلاحات المؤسسية، الاقتصادية، والاجتماعية لضمان تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وتبدأ المعالجة الفعالة بتعزيز سيادة القانون، وإعادة بناء المؤسسات القضائية والأمنية على أسس مهنية وشفافة، بما يضمن محاسبة مرتكبي هذه الجرائم دون إفلات من العقاب. كما أن التعاون الدولي في تتبع شبكات الجريمة عبر الحدود، وتبادل المعلومات والخبرات، يشكل محورًا أساسيًا في محاربة هذه الظاهرة. إلى جانب ذلك، يجب معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية التي تُغذي الجريمة المنظمة، من خلال دعم سُبل العيش، وتعزيز التنمية المستدامة، وإشراك المجتمعات المحلية في بناء السلام. إن الاستثمار في التعليم، وتمكين الشباب، وتعزيز الشفافية والمساءلة، كلها أدوات استراتيجية لإضعاف الجريمة المنظمة وتجفيف منابعها.
إن مواجهة الجريمة المنظمة أثناء الحروب ليست مجرد معركة قانونية أو أمنية، بل هي معركة شاملة من أجل العدالة والكرامة الإنسانية، وبناء مستقبل لا تُحتكر فيه الثروة بالقوة ولا يُدار فيه الصراع لمصالح غير مشروعة. إن الهدف الأسمى في هذه المعركة هو إدارة الدولة لمصلحة الإنسان أولًا، بعيدًا عن الانقسامات والنزاعات التي تؤدي إلى الفوضى والاستغلال. وفي مرحلة ما بعد النزاع، يتطلب بناء المجتمعات من جديد معالجة العواقب الخطيرة التي تتركها الجريمة المنظمة، عبر حلول مستدامة وشاملة. وأولى الخطوات الأساسية في هذه العملية هي إعادة بناء النظام القانوني، حيث يجب ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم واستعادة الثقة في المؤسسات القضائية. وقد يتطلب ذلك دعمًا دوليًا مستمرًا وغير مشروط، بما في ذلك نقل الخبرات وتوفير الموارد اللازمة لبناء مؤسسات تحكمها العدالة والكفاءة وتعزيز التعاون بين الجهات المحلية والدولية، خاصة أن البلاد قد فقدت في هذه الحرب الكثير من الثروات والخبرات الفنية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب التركيز على التنمية الاقتصادية كأداة رئيسية للحد من الفقر، الذي يُعتبر أحد المحفزات الرئيسة لظهور الجريمة المنظمة. إن استعادة الأنشطة الاقتصادية المشروعة، مثل تعزيز التجارة المحلية، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يُعدّ أمرًا حيويًا لإعادة بناء الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل تُقلل من دوافع ارتكاب الجرائم.
إن تعزيز الوعي المجتمعي وبناء الثقة بين أفراد المجتمع يُعتبران من ضمن العناصر الأساسية لإعادة البناء. وتتطلب هذه العملية شراكات فعالة بين المجتمع المدني والحكومة، والتي من خلالها يمكن تأسيس بيئة من الشفافية والمساءلة، تُمكّن من مواجهة الأزمات المستقبلية. في الوقت نفسه، من الضروري تنفيذ برامج لتعزيز التعليم، ورعاية الشباب، ومكافحة الأمية، لتوفير فرص حقيقية للجيل الجديد بعيدًا عن الانخراط في الأنشطة غير المشروعة. لا تشكل الجريمة المنظمة أثناء الحروب مجرد نتيجة جانبية للصراعات، بل هي عنصر فاعل يُعيد تشكيل منطق الحروب ويُعقّد مسارات الحلول. فهي تتغذى على الفوضى وتُعيد إنتاجها، مما يؤدي إلى دوامة من العنف والاستغلال. ولتجاوز هذه الدائرة المفرغة، يتطلب الأمر اعتماد استراتيجيات متعددة الأبعاد، تتكامل فيها الجهود الأمنية مع الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأخيرًا، لا بد من الاهتمام بالتعافي النفسي والاجتماعي للضحايا. فالأشخاص الذين تعرضوا للعنف أو عايشوا الحرب بحاجة إلى برامج تأهيل نفسي واجتماعي. وتساهم مثل هذه البرامج في بناء مجتمع متماسك قادر على تجاوز آثار الصراع، مما يعزز فرص بناء مستقبل مستقر وآمن. ويمثل الجانب الاجتماعي أيضًا تحديًا كبيرًا، إذ يجب أن تُعطى الأولوية لبرامج المصالحة المجتمعية التي تعمل على معالجة الجروح التي خلفتها الصراعات الطويلة. وهذا يتطلب جهودًا مستمرة من قبل الحكومة والمجتمع المدني، ويجب أن تكون هذه البرامج شاملة لكل الأطراف المتضررة من النزاع، بما في ذلك ضحايا الجريمة المنظمة. ومن خلال العمل على هذه الجوانب، يمكن للسودان أن يبدأ في بناء أسس قوية لدولة تنعم بالعدالة والأمن والاستقرار، وتُسهم في توفير بيئة سلمية تساهم في التنمية المستدامة.
nazikelhashmi@hotmail.com
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات