وزيرة التخطيط: نسعى إلى بناء اقتصاد وطني تنافسي جاذب للاستثمار
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027)، والتي يرأسها المستشار/ أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس.
وسلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على برنامج الحكومة، لا سيما المحور الأول المتعلق ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، والمحور الثالث المتعلق ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والذي يستهدف خلق اقتصاد مرن وقادر على الصمود في مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة والانطلاق والنمو المستدام، كما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال بيئة أعمال محفزة.
ونوهت بأن الوزارة تضع نصب أعينها مع دمج ملفي التخطيط والتعاون الدولي، تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية التي تأتي ضمن برنامج الحكومة، وعلى رأسها حوكمة الإنفاق الاستثماري والتأكد من تنفيذ سقف الاستثمارات العامة الذي قرره مجلس الوزراء بقيمة تريليون جنيه لعام 2024-2025، بما يدعم جهود خفض معدلات التضخم، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتلبية متطلبات الدولة فيما يتعلق بسد الفجوة التمويلية بما يتفق وبرنامج الحكومة وأولوياتها.
وفي ذات الوقت أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ترشيد الإنفاق الاستثماري لن يأتي على حساب الإنفاق الاجتماعي، حيث يحتل محور بناء الإنسان أولوية قصوى في برنامج الحكومة، من خلال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، والتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، كما أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تأتي ضمن أولويات الإنفاق فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة لما لها من أثر كبير على تحسين معيشة المواطنين في الريف المصري وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سياق متصل سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على التكامل بين العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وأولويات برنامج الحكومة الجديدة، لا سيما على مستوى دعم وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحرص الشديد على التواصل المستمر والفعال ومع مجلس النواب والرد على كافة استفسارات الأعضاء بشأن برنامج الحكومة بكل شفافية، لافتة إلى أن المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن تتطلب التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع لتلبية التطلعات والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة الجديدة ليست حكومة تحديات فقط لكنها حكومة فرص أيضًا، وأن التشكيل الوزاري عكس توصيات الحوار الوطني الذي عُقد على مدار الفترة الماضية.
وأوضحت «المشاط»، أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يستهدف تحقيق فلسفة مختلفة من العمل من أجل تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التكامل بين الآليات المتاحة للوزارتين لتلبية التطلعات وتنفيذ برنامج الحكومة وزيادة كفاءة العمل.
وذكرت أنه يجري العمل على صياغة رؤية جديدة للوزارة انطلاقًا مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرنامج عمل الحكومة الجديد (2024/2025 – 2026/2027)، تتسق مع متطلبات ومتغيرات المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، والتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يضمن تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة في أغلب القطاعات، والبناء على مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص، ليقود مسيرة التنمية، من أجل تعزيز النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمارات العامة التخطيط والتعاون الدولي التخطيط والتنمية الاقتصادية الحكومة الجديدة الدكتورة رانيا المشاط الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية المبادرة الرئاسية حياة كريمة وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد تسليم معدات الميكنة للجمعيات الزراعية والتسويقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويفية، بالإضافة إلى تسليم منح عينية لدعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، وذلك بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ.
وذلك في مستهل زيارتها لمحافظة المنيا لتفقد نتائج مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL والذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد".
وقام الوزراء الثلاثة بتسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويقية، وهي عبارة عن ( 6 كومباين و3 حفار لودر، و3 وحدات، وغربلة نبات طبية وعطرية، و3 مجفف ذرة، و2500 برانيك بلاستك، و3 قطاعة قشر).
كما تشمل زيارة الوزراء الثلاثة، تسليم منح للمرأة الريفية، وهي عبارة عن 75 رأس أبقار (إناث)، و75 رأس جاموس (إناث)، و150 رأس أغنام (إناث)، و30 ماكينة حلب ألبان، و25 بطارية أرانب، و4 ماكينات خياطة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي تأتي في إطار التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز التنمية الريفية والزراعية ودعم صغار المزارعين، كما أنه يتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ونوهت بأن المشروع يتضمن العديد من الأنشطة التي تنعكس على تنمية المجتمع الريفي بشكل متكامل، من خلال الخدمات التعليمية والصحية والتنموية، ومشروعات مياه الشرب، فضلًا عن الدورات التدريبية وبناء القدرات في العديد من المجالات التي تُمكن المواطنين من زيادة دخولهم.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن قطاع الزراعة والتنمية الريفية يُعد أحد القطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة، لما يتضمنه من أبعاد مختلفة سواء من الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، موضحة أن القطاع يُعد من أكثر القطاعات التي تستحوذ على فرص العمل في السوق المحلية.
وأضافت، أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية من الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية من أجل تعظيم الفائدة من الجهود المبذولة وتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة، فضلًا عن تنويع الاقتصاد المصري بزيادة مساهمة القطاعات المختلفة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى حرص الدولة على زيادة الاستثمارات الزراعية لتعزيز الامن الغذائي باعتباره هدفًا استراتيجيًا، ولذا فإن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة والري في خطة العام المالي الجاري تبلغ نحو 179 مليار جنيه، بزيادة 85% عن العام المالي الماضي، وذلك نتيجة توسع الدولة في تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي.
وفي هذا الإطار، ذكرت «المشاط»، أن محوري الأمن الغذائي والمائي يمثلان النسبة الأكبر من مشروعات وبرامج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نوفي" والذي يعكس اهتمام الدولة والحكومة المصرية بحشد الجهود الداعمة والتمويلات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز قدرة المواطنين وصغار المزارعين على الصمود ضد التغيرات المناخية.
من جانب آخر، تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، مدرسة الجهاد للتعليم الأساسي المنفذة بواسطة المشروع، حيث يُعد التعليم أحد المكونات الرئيسية بالمشروع، وقد تم إنشاء 9 مدارس تعليم أساسي وثانوي بمناطق عمل المشروع، بالإضافة إلى فتح وتجهيز 11 حضانة لتوفير الخدمات التعليمية للمواطنين في تلك المناطق.
يذكر أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL، يستهدف تحقيق الاستفادة لـ40 ألف أسرة ريفية، ما يصل إلى 280 ألف مواطن، من خلال تقديم الدعم للمزيد من الأسر في المناطق المجاورة وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إتاحة 172 مشروعًا للتربية الحيوانية يستفيد منه 3440 مستفيدًا ومزارعًا من بينهم 2400 رجل و1040 امرأة، لتبني الممارسات والتقنيات الزراعية الذكية التي تراعي العمل المناخي وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف