وزيرة التخطيط: نسعى إلى بناء اقتصاد وطني تنافسي جاذب للاستثمار
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027)، والتي يرأسها المستشار/ أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس.
وسلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على برنامج الحكومة، لا سيما المحور الأول المتعلق ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، والمحور الثالث المتعلق ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والذي يستهدف خلق اقتصاد مرن وقادر على الصمود في مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة والانطلاق والنمو المستدام، كما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال بيئة أعمال محفزة.
ونوهت بأن الوزارة تضع نصب أعينها مع دمج ملفي التخطيط والتعاون الدولي، تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية التي تأتي ضمن برنامج الحكومة، وعلى رأسها حوكمة الإنفاق الاستثماري والتأكد من تنفيذ سقف الاستثمارات العامة الذي قرره مجلس الوزراء بقيمة تريليون جنيه لعام 2024-2025، بما يدعم جهود خفض معدلات التضخم، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتلبية متطلبات الدولة فيما يتعلق بسد الفجوة التمويلية بما يتفق وبرنامج الحكومة وأولوياتها.
وفي ذات الوقت أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ترشيد الإنفاق الاستثماري لن يأتي على حساب الإنفاق الاجتماعي، حيث يحتل محور بناء الإنسان أولوية قصوى في برنامج الحكومة، من خلال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، والتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، كما أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تأتي ضمن أولويات الإنفاق فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة لما لها من أثر كبير على تحسين معيشة المواطنين في الريف المصري وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سياق متصل سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على التكامل بين العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وأولويات برنامج الحكومة الجديدة، لا سيما على مستوى دعم وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحرص الشديد على التواصل المستمر والفعال ومع مجلس النواب والرد على كافة استفسارات الأعضاء بشأن برنامج الحكومة بكل شفافية، لافتة إلى أن المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن تتطلب التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع لتلبية التطلعات والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة الجديدة ليست حكومة تحديات فقط لكنها حكومة فرص أيضًا، وأن التشكيل الوزاري عكس توصيات الحوار الوطني الذي عُقد على مدار الفترة الماضية.
وأوضحت «المشاط»، أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يستهدف تحقيق فلسفة مختلفة من العمل من أجل تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التكامل بين الآليات المتاحة للوزارتين لتلبية التطلعات وتنفيذ برنامج الحكومة وزيادة كفاءة العمل.
وذكرت أنه يجري العمل على صياغة رؤية جديدة للوزارة انطلاقًا مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرنامج عمل الحكومة الجديد (2024/2025 – 2026/2027)، تتسق مع متطلبات ومتغيرات المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، والتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يضمن تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة في أغلب القطاعات، والبناء على مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص، ليقود مسيرة التنمية، من أجل تعزيز النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمارات العامة التخطيط والتعاون الدولي التخطيط والتنمية الاقتصادية الحكومة الجديدة الدكتورة رانيا المشاط الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية المبادرة الرئاسية حياة كريمة وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
شهر القراءة.. انعكاس لهوية الإمارات الحضارية وتعزيز للتسامح والانفتاح
تحتفي الإمارات في شهر مارس (أذار) من كل عام بـ "شهر القراءة"، الذي يُعد أحد أبرز الأحداث الثقافية المحلية التي تهدف لترسيخ ثقافة القراءة وبناء مجتمع المعرفة، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة ثقافية وفكرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة نوال النقبي أستاذ بكلية الاتصال في جامعة الشارقة، أن مبادرة "شهر القراءة" في دولة الإمارات تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع معرفي متسلح بالعلم والثقافة. فالقراءة ليست مجرد نشاط ثقافي، بل هي أداة محورية في تطوير العقول وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي، وهو ما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
وقالت إن تخصيص شهر كامل للاحتفاء بالقراءة يعكس إيمان الإمارات العميق بأهمية الكتاب في صياغة مستقبل أكثر تطوراً، كما يسهم في ترسيخ عادة القراءة لدى الأجيال الجديدة، مما يعزز دور الدولة كمنارة ثقافية على المستويين الإقليمي والعالمي.
ومن جانبه، لفت الدكتور محمد حمدان بن جَرْش السويدي، أن مبادرة "شهر القراءة" في الإمارات تجسِّدُ رؤيةَ القيادة الرشيدة بالاستثمار في الإنسان كأساسٍ للتنمية الشاملة، عبر بناء العقول وتنمية المعرفة، انطلاقاً من إيمانها بأنَّ الإنسانَ ركيزة التقدُّم. وتبرزُ أثره الإيجابي في تعزيز الوعي الثقافي، وترسيخ مهارات التفكير النقدي، وإثراء الحوار المجتمعي بين الأجيال، من خلال فعالياتٍ نوعية تستهدف الشبابَ والأطفالَ والعائلات.
وأضاف: يُسهم الشهر في تعزيز قيم التسامح والانفتاح، انعكاساً لهوية الإمارات الحضارية، مما يُرسخُ مجتمعاً قائماً على العلم والإبداع، ويضمنُ تحقيق تنميةٍ مستدامةٍ تُواكب طموحات الوطن نحو المستقبل. إن القراءة والابتكار والاستدامة تتكامل في علاقة وثيقة، تحمل في طياتها حقيقة تقدم المجتمع. فالقراءة تُغذي العقول وتفتح آفاق الفكر، مما يسهم في صياغة حلول مبتكرة للتحديات، ويعزز من قدرة المجتمع على التطور والنمو في عالم متغير.
وقال الدكتور أحمد طقش مستشار إعلامي: "شهر القراءة" خطوة استراتيجية نحو ترسيخ ثقافة مستدامة للمعرفة والتعلم مدى الحياة. فالقراءة هي أساس الابتكار والتطور، وتعزيزها على مستوى الأفراد يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وإنتاجية. ما يميز هذه المبادرة أنها لا تقتصر على المؤسسات التعليمية فحسب، بل تمتد لتشمل جميع فئات المجتمع، مما يعكس رؤية الإمارات الطموحة في أن تكون مركزاً ثقافياً عالمياً.
وأكد أن الاستثمار في المعرفة والكتاب هو استثمار في المستقبل، وشهر القراءة فرصة ذهبية لترسيخ هذا النهج في وجدان الأجيال القادمة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة