عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لبحث سبل تيسير إجراءات التراخيص الصناعية واستمرار التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة، حضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والبيئة. 

 

أنه لن يتم غلق أو تعطيل عمل أي منشأة صناعية مع ضرورة إلتزام المنشأت الصناعية بالاشتراطات البيئية حيث يخضع هذا الأمر لدراسة الإصحاح البيئي التي يتولاها جهاز شئون البيئة، حيث وعد سيادته انه لن يكون هناك اي تأخير في إصدار الموافقات  البيئة للحصول على  الترخيص الصناعي لأي منشأة صناعية  لافتاً إلى أن هذه الخطوات ستسهم في إعطاء دفعة كبيرة للمستثمرين فضلاً عن توفير قدر كبير من الوقت والتكلفة   في استخراج التراخيص الصناعية بالسرعة المرجوة.

 

 

وأضاف الوزير أن التفتيش على المنشأة الصناعية سيكون في إطار لجنة مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة والدفاع المدني والممثلة فى شرطة البيئة والمسطحات بما يحقق الصالح العام للمستثمر وتلك الجهات باعتبارها الجهات المعنية بتنفيذ الاشتراطات اللازمة لقيام الصناعة.

 

ومن جانبها أكدت وزيرة البيئة على أهمية هذا الإجتماع فى ترسيخ العديد من الضوابط التى تدعم وتيسر جهود الاستثمار والتقدم نحو الصناعة الخضراء وتوفير فرص عمل ، موضحةً دور وزارة البيئة الداعم دائماً للصناعة المصرية ، والميسر لها حيث أن وزارة  البيئة لم تقم يوماً بغلق مصنع فى أى وقت من الاوقات بل تقدم فرص تمويلية للمشروعات الصناعية من أجل تحقيق الإلتزام و التوافق البيئى وعمل خطط إصحاح بيئى.

 

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الدعم الذى تقدمه وزارة البيئة للمشروعات الصناعية من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بمراحله الثلاثة والذى يوفر قروض ميسرة بفائدة 2.5% ، لمساعدة المشروعات الصناعية على تحقيق التوافق البيئى.

 

وأوضحت وزيرة البيئة أن وزارة البيئة تقوم بهذا الدور الداعم للمشروعات الصناعية دائماً من أجل تحقيق هدفين هامين أولهما وصول الصناعات المصرية وتصديرها للأسواق العالمية، وتقليل معدلات التلوث والمساهمة فى التغلب على آثار التغيرات المناخية وبالتالى الوفاء بالإلتزامات الدولية.

 

وأشارت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى قانون التنمية الصناعة رقم ١٥ لعام ٢٠١٥ الذى تحدث عن التراخيص والموافقات البيئية ، موضحةً أنه تم تطوير نظام الموافقات البيئية و أصبح إصدار الموافقة يستغرق 7 أيام بدلاً من النظام القديم، الذى كان يستغرق حوالى (30) يوماً ، بالإضافة إلى الربط الإلكترونى مع هيئة التنمية الصناعية الذى سهل على باحثى كلاً من وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية الإطلاع على الدراسات وتسهيل عمليات دراستها وابداء الرأى فيها، مؤكدة على أن الوزارة قامت بإعداد دليل إرشادى لكل صناعة يتضمن الإشتراطات البيئية فى إطار إصدار الرخصة الذهبية. 

 

 ومن ناحية أخرى أوضح الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن القطاع الصناعى يعد القاطرة الحقيقة للدولة المصرية ، مُشيراً إلى حرص وزارة البيئة الداعم على تحقيق التناغم بين البيئة والصناعة من خلال  تحقيق التوافق البيئ للصناعات ،وإلى دعم وزارة البيئة للصناعات المصرية وتقديم تمويل للعديد من المصانع لتحقيق التوافق والإلتزام البيئى من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى  الذى قدم تمويلات للقطاع الخاص تصل إلى حوالى 300 مليون يورو ، مستعرضاً عدداً من قصص النجاح لهذا المشروع ، لافتاً إلى نظام الموافقات البيئية الجديد الذى تمكن من القضاء على تراكم الدراسات من خلال إعداد منظومة عمل الالكترونية مما سهل عمليات إستخراج الموافقات البيئية ، كما استعرض ابو سنه برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI وعدد من الحزم الإستثمارية فى مجال الصناعة المرتبطة الطاقة الحيوية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التنمیة الصناعیة وزیرة البیئة وزارة البیئة من خلال

إقرأ أيضاً:

وزير خارجية سوريا يتعهد بملاحقة مرتكبي هجوم خان شيخون الكيماوي

تعهد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد، الذي ارتكبه النظام المخلوع في 4 أبريل/ نيسان 2017، ما خلف نحو 100 قتيل جلهم أطفال.

في وقت رحبت دمشق بأول قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة متعلق بسوريا بعد سقوط النظام، والذي رحب بسقوطه وركز على إجرامه، ورحب بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الشيباني في منشور على حسابه بمنصة إكس، اليوم الجمعة، "في ذكرى هجوم نظام الأسد البائد بالأسلحة الكيماوية على خان شيخون في إدلب، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء، نتعهد بمواصلة العمل لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة".

وأكد الشيباني أن "سوريا الجديدة ستكون وطنا آمنا لجميع السوريين تحت أسس الحرية والكرامة والعدالة".

وفي 4 أبريل/نيسان 2017، استهدفت قوات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد خان شيخون بالأسلحة الكيميائية ما أدى إلى مقتل نحو 100 شخص جلهم أطفال.

وتعتبر مجزرة خان شيخون جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وهي واحدة من عدة مجازر ارتكبها النظام المخلوع بالأسلحة الكيميائية والتي كانت أبرزها مجزرة الغوطة الشرقية في أغسطس/آب 2013 والتي راح ضحيتها أكثر من 1400 قتيل.

إعلان

وقد أحيا سكان خان شيخون اليوم الجمعة ذكرى المجزرة في بلدتهم حيث نظم الأهالي وقفة شعبية حدادا على ضحايا مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام المخلوع قبل ثمانية أعوام وقتل فيها عشرات المدنيين.

وقفة شعبية في خان شيخون بريف #إدلب حدادا على ضحايا مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد قبل ثمانية أعوام وارتقى فيها عشرات الشهداء.#سانا pic.twitter.com/xXO8fWv8DD

— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 4, 2025

ترحيب

في سياق متصل، رحب الشيباني بأول قرار لمجلس حقوق الإنسان بعد سقوط النظام، والذي رحب بسقوطه وركز على إجرامه، ورحب بإنشاء الحكومة الجديدة، وتناول العقوبات الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية.

وقال الوزير الشيباني في تغريدات عبر منصة إكس: "إن القرار ألم بجهودنا المحلية والدولية لحماية حقوق الإنسان رغم التحديات والصعوبات وتركة النظام البائد".

وثمّن وزير الخارجية جهود الدول ومنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا والناجين الذين عملوا بجهد عبر السنين الماضية لإبقاء حقوق السوريين والسوريات كأولوية في كل المحافل.

وأعرب الشيباني عن التقدير بشكل خاص لدور المجموعة الأساسية وبريطانيا على وجه التحديد، مشيراً إلى اعتزازه بمشاركة سوريا لأول مرة بشكل إيجابي في صياغة القرار.

بدورها رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان اليوم نشرته عبر قناتها على تلغرام، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعنون بـ"حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية".

وقال البيان إن القرار جاء بعد عملية مشاورات مكثفة خلال دورة مجلس حقوق الإنسان الحالية في جنيف، وأشار إلى أن الوزارة انخرطت بشكل بناء وفاعل، سواء خلال الاجتماعات متعددة الأطراف بمشاركة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أو على المستوى الثنائي مع الدول الأساسية الراعية لمشروع القرار والمتمثلة في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا وقطر وتركيا.

إعلان

وأضافت الوزارة أن سوريا "تؤكد التزامها الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب السوري".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.

وعيّن الرئيس السوري أحمد الشرع في 29 مارس/آذار الماضي حكومة جديدة لإدارة المرحلة التي تلت سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

مقالات مشابهة

  • المشدد 15 عاما للمتهمين بتزوير خطاب هيئة التنمية الصناعية بالقليوبية
  • السجن المشدد 15 عامًا لـ «مهندس مشروعات ومدير شركة» بتهمة تزوير خطاب رسمي لهيئة التنمية الصناعية بالعبور
  • السيسي يقود جهود تطوير قطاع النقل وتوطين الصناعة
  • السيسي يوجه بالانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات تطوير قطاع النقل وتوطين الصناعة
  • الرئيس السيسي يشدد على الانتهاء من تنفيذ مشروعات تطوير النقل وتوطين الصناعة
  • وزير الاقتصاد يلتقي الموظفين في أول أيام الدوام الرسمي
  • وزير الاقتصاد يشيد بمستوى الانضباط الوظيفي في اول أيام الدوام الرسمي
  • استمرار متابعة التزام المنطقة الصناعية بجمصة بالمعايير والاشتراطات البيئية
  • روسيا تعلن هجوماً أوكرانياً بطائرات دون طيار على منشأة صناعية
  • وزير خارجية سوريا يتعهد بملاحقة مرتكبي هجوم خان شيخون الكيماوي