بقيمة 179 مليارا.. مجلس النواب يعتمد ميزانية الدولة 2024
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
صوت مجلس النواب بالإجماع على اعتماد ميزانية الدولة للعام 2024 بقيمة 179 مليار دينار والمقدم من حكومة حماد المكلفة.
ووفقا لمصادر نيابية للأحرار فإن الميزانية المعتمدة شملت 88 مليارا كميزانية إضافية صوت عليها النواب في جلسة اليوم المغلقة بمدينة بنغازي.
وأثارت جلسة النواب لإقرار الميزانية جدلا محليا واسعا، بدأ بإعلان 6 من أعضاء اللجنة المالية العليا، ممثلين للمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية، تحفظهم لعدم إطلاعهم على مقترح قانون الميزانية، مؤكدين أنهم غير مسؤولين عن هذا المقترح.
ووجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعوة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي للعمل على توحيد الميزانية العامة للبلاد، مؤكدا أهمية الالتزام بالمرجعية الدستورية، واحترام التشريعات النافذة.
وأوضح المنفي خطوات اعتماد الميزانية والتي تبدأ بتقديم مشروع من السلطة التنفيذية المختصة بدلا من الشخصيات أو الكيانات غير الدستورية أو بالمخالفة لأحكام القانون المالي للدولة بحسب قوله.
ولفت المنفي إلى ضرورة التشاور الملزم من السلطة التنفيذية مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره، منبها أن موافقة مجلس النواب تكون بالأغلبية الدستورية الموصوفة على مشروع قانون الميزانية.
يذكر أن عقيلة صالح بحث، السبت الماضي، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، خلال لقائهما الأول منذ سنوات، في العاصمة المصرية القاهرة، الخطوات المتخذة لاعتماد الميزانية.
المصدر: ليبيا الأحرار
رئيسيمجلس النوابميزانية الدولة 2024 Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مجلس النواب ميزانية الدولة 2024
إقرأ أيضاً:
زايد هدية: لقاء القاهرة مفصلي لتقارب مجلسي النواب والدولة في ليبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد زايد هدية، عضو مجلس النواب الليبي، أن اللقاء التشاوري بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة يُعد محطة مفصلية في مسار الحل السياسي في ليبيا، مشيدًا بالدور المصري في استضافة ودعم الحوار الليبي-الليبي.
أوضح هدية، خلال لقاء مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية" أن هذا اللقاء شهد مشاركة أكثر من 85 عضوًا من مجلس النواب و54 عضوًا من مجلس الدولة، مما يعكس جدية الأطراف الليبية في إيجاد حل سياسي توافقي يقود إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت حكومة واحدة تشرف على العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن الاجتماعات تهدف إلى التوصل إلى خارطة طريق واضحة للانتخابات، سيتم الإعلان عنها لاحقًا في جلسة داخل ليبيا، مما يعزز شرعية أي قرارات يتم اتخاذها.
تطرق هدية إلى الخلافات بين المجلسين، حيث يرى مجلس النواب أن الأولوية هي تشكيل حكومة تنفيذية جديدة لضمان شفافية العملية الانتخابية، في حين أن مجلس الدولة يشهد انقسامًا، حيث يركز بعض أعضائه على تعديل المناصب السيادية فقط، بينما يرى آخرون أهمية مناقشة السلطة التنفيذية أيضًا.
ولفت إلى أن مجلس النواب منفتح على أي اتفاق يشمل تشكيل حكومة جديدة وكذلك توحيد المناصب السيادية، لكنه شدد على أن الحل لا يمكن أن يركز فقط على المناصب السيادية دون معالجة مسألة الحكومة التنفيذية، نظرًا لأهميتها في مراقبة وإدارة المرحلة المقبلة.
وشدد أن مجلس النواب أصدر قوانين الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الدولة، لكن البعثة الأممية لم تعر هذه القوانين اهتمامًا كبيرًا، وعوضًا عن ذلك أنشأت هيئة استشارية لمراجعة القوانين، مما قد يعرقل العملية السياسية.
وأفاد هدية أن أي تنسيق دولي بشأن ليبيا يجب أن يتم عبر المؤسسات الشرعية المنتخبة، أي مجلسي النواب والدولة، وليس من خلال أجسام أو هيئات موازية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية