بقيمة 179 مليارا.. مجلس النواب يعتمد ميزانية الدولة 2024
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
صوت مجلس النواب بالإجماع على اعتماد ميزانية الدولة للعام 2024 بقيمة 179 مليار دينار والمقدم من حكومة حماد المكلفة.
ووفقا لمصادر نيابية للأحرار فإن الميزانية المعتمدة شملت 88 مليارا كميزانية إضافية صوت عليها النواب في جلسة اليوم المغلقة بمدينة بنغازي.
وأثارت جلسة النواب لإقرار الميزانية جدلا محليا واسعا، بدأ بإعلان 6 من أعضاء اللجنة المالية العليا، ممثلين للمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية، تحفظهم لعدم إطلاعهم على مقترح قانون الميزانية، مؤكدين أنهم غير مسؤولين عن هذا المقترح.
ووجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعوة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي للعمل على توحيد الميزانية العامة للبلاد، مؤكدا أهمية الالتزام بالمرجعية الدستورية، واحترام التشريعات النافذة.
وأوضح المنفي خطوات اعتماد الميزانية والتي تبدأ بتقديم مشروع من السلطة التنفيذية المختصة بدلا من الشخصيات أو الكيانات غير الدستورية أو بالمخالفة لأحكام القانون المالي للدولة بحسب قوله.
ولفت المنفي إلى ضرورة التشاور الملزم من السلطة التنفيذية مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره، منبها أن موافقة مجلس النواب تكون بالأغلبية الدستورية الموصوفة على مشروع قانون الميزانية.
يذكر أن عقيلة صالح بحث، السبت الماضي، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، خلال لقائهما الأول منذ سنوات، في العاصمة المصرية القاهرة، الخطوات المتخذة لاعتماد الميزانية.
المصدر: ليبيا الأحرار
رئيسيمجلس النوابميزانية الدولة 2024 Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مجلس النواب ميزانية الدولة 2024
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل نظامه الداخلي
#سواليف
شكل #المكتب_الدائم في #مجلس_النواب، لجنة مؤقتة، لتعديل #النظام_الداخلي لـ”النواب” وفقًا لقرار اتخذه بالأغلبية، خلال الجلسة الأخيرة برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي.
وكان المجلس قد كلف بالأغلبية المكتب الدائم بتشكيل لجنة مؤقتة لقراءة النظام الداخلي، وإجراء #تعديلات عليه، تُمكنه من مواكبة تحديث المسار السياسي ومشاركة الأحزاب.
وقرر المكتب الدائم، اختيار النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة رئيسًا للجنة، وعضوية كل من مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع، ورؤساء اللجان النيابية: القانونية مصطفى العماوي، الخارجية دينا البشير ، والنقل والخدمات أيمن البدادوة، ولجنة الحريات وحقوق المواطنين سليمان الزبن، والنواب: علي الغزاوي وإبراهيم الصرايرة وآية الله فريحات ،ورانيا أبو رمان وعوني الزعبي ،ومالك الطهراوي.
إلى ذلك، قال الخصاونة إنه تم اختيار أعضاء اللجنة، لتضم نخبة من النواب القانونيين من جميع الكتل الحزبية التي يتكون منها المجلس، ليكون الجميع شريكا في قراءة النظام الداخلي وإجراء التعديلات الضرورية التي تعتبر اليوم استحقاقاً تشريعياً لتعزيز دور الكتل الحزبية وتأصيلها.
واضاف الخصاونة ان الهدف من تشكيل اللجنة هو إجراء تعديلات، تُمكن المجلس من مواكبة تحديث المنظومة السياسية، التي شرعت بها الدولة، فأصبح من الضروري إجراء تعديلات تمكن المجلس وكُتله النيابية من أداء الدور الرقابي والتشريعي المطلوب.