بقيمة 179 مليارا.. مجلس النواب يعتمد ميزانية الدولة 2024
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
صوت مجلس النواب بالإجماع على اعتماد ميزانية الدولة للعام 2024 بقيمة 179 مليار دينار والمقدم من حكومة حماد المكلفة.
ووفقا لمصادر نيابية للأحرار فإن الميزانية المعتمدة شملت 88 مليارا كميزانية إضافية صوت عليها النواب في جلسة اليوم المغلقة بمدينة بنغازي.
وأثارت جلسة النواب لإقرار الميزانية جدلا محليا واسعا، بدأ بإعلان 6 من أعضاء اللجنة المالية العليا، ممثلين للمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية، تحفظهم لعدم إطلاعهم على مقترح قانون الميزانية، مؤكدين أنهم غير مسؤولين عن هذا المقترح.
ووجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعوة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي للعمل على توحيد الميزانية العامة للبلاد، مؤكدا أهمية الالتزام بالمرجعية الدستورية، واحترام التشريعات النافذة.
وأوضح المنفي خطوات اعتماد الميزانية والتي تبدأ بتقديم مشروع من السلطة التنفيذية المختصة بدلا من الشخصيات أو الكيانات غير الدستورية أو بالمخالفة لأحكام القانون المالي للدولة بحسب قوله.
ولفت المنفي إلى ضرورة التشاور الملزم من السلطة التنفيذية مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره، منبها أن موافقة مجلس النواب تكون بالأغلبية الدستورية الموصوفة على مشروع قانون الميزانية.
يذكر أن عقيلة صالح بحث، السبت الماضي، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، خلال لقائهما الأول منذ سنوات، في العاصمة المصرية القاهرة، الخطوات المتخذة لاعتماد الميزانية.
المصدر: ليبيا الأحرار
رئيسيمجلس النوابميزانية الدولة 2024 Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مجلس النواب ميزانية الدولة 2024
إقرأ أيضاً:
عجز ميزانية المغرب ينكمش إلى 3.9% في 2024
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية اليوم الثلاثاء أن عجز الميزانية بلغ 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، انخفاضا من 4.4% في العام السابق، وعزت ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية.
وقالت الوزارة في بيان إن العجز انكمش إلى 64.4 مليار درهم (6.46 مليار دولار) في 2024، انخفاضا من 75 مليار درهم في العام السابق مع نمو الإيرادات الحكومية بنسبة 15.2%.
وأضافت الوزارة أن خزينة الدولة تلقت عبر برنامج العفو الضريبي في ديسمبر أكثر من ستة مليارات درهم مع ضخ 125 مليار درهم في النظام المصرفي المغربي، وفق "رويترز".
وقالت إن ارتفاع الإيرادات ساعد في تعويض ارتفاع بنسبة 5.7% في الإنفاق العام على زيادات الرواتب والاستثمارات العامة ودعم شركة الكهرباء الوطنية والتدابير الرامية إلى الحد من التضخم ومعالجة الجفاف.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟