بقيمة 179 مليارا.. مجلس النواب يعتمد ميزانية الدولة 2024
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
صوت مجلس النواب بالإجماع على اعتماد ميزانية الدولة للعام 2024 بقيمة 179 مليار دينار والمقدم من حكومة حماد المكلفة.
ووفقا لمصادر نيابية للأحرار فإن الميزانية المعتمدة شملت 88 مليارا كميزانية إضافية صوت عليها النواب في جلسة اليوم المغلقة بمدينة بنغازي.
وأثارت جلسة النواب لإقرار الميزانية جدلا محليا واسعا، بدأ بإعلان 6 من أعضاء اللجنة المالية العليا، ممثلين للمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية، تحفظهم لعدم إطلاعهم على مقترح قانون الميزانية، مؤكدين أنهم غير مسؤولين عن هذا المقترح.
ووجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعوة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي للعمل على توحيد الميزانية العامة للبلاد، مؤكدا أهمية الالتزام بالمرجعية الدستورية، واحترام التشريعات النافذة.
وأوضح المنفي خطوات اعتماد الميزانية والتي تبدأ بتقديم مشروع من السلطة التنفيذية المختصة بدلا من الشخصيات أو الكيانات غير الدستورية أو بالمخالفة لأحكام القانون المالي للدولة بحسب قوله.
ولفت المنفي إلى ضرورة التشاور الملزم من السلطة التنفيذية مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره، منبها أن موافقة مجلس النواب تكون بالأغلبية الدستورية الموصوفة على مشروع قانون الميزانية.
يذكر أن عقيلة صالح بحث، السبت الماضي، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، خلال لقائهما الأول منذ سنوات، في العاصمة المصرية القاهرة، الخطوات المتخذة لاعتماد الميزانية.
المصدر: ليبيا الأحرار
رئيسيمجلس النوابميزانية الدولة 2024 Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مجلس النواب ميزانية الدولة 2024
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يعتمد إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة عبدالله بن زايد
الخليج - متابعات
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، حيث اعتمد مجلس الوزراء برئاسة سموه إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية.
وقال سموه عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال الست سنوات القادمة.. الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023... إلى 240 مليار درهم في 2031..».
وأضاف سموه: «ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله».
وتابع سموه: «وستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات..».
وأضاف سموه: «الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد.. وفتح الأسواق.. وجذب الاستثمارات.. وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً بإذن الله».
وتابع سموه: «وفي الشؤون الحكومية، اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية.. والذي يهدف إلى الاستفادة من الكفاءات والخبرات العالمية المتواجدة خارج الدولة في تنفيذ المشاريع أو الدراسات أو المهام التخصصية لدى الجهات الاتحادية».
وأضاف سموه: «واعتمدنا أيضاً إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد وذلك لتحديد أولوياتنا الوطنية في مجال البحث وأهم السياسات والبرامج والمشاريع البحثية.. وخلق فرص للشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية بما يسهم في تطوير هذا القطاع ويرسخ مكانة الدولة في مجال البحث والتطوير».
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية