«إي آند»: رد استئناف «اتصالات المغرب» يُعيق نجاح استثمارات المجموعة في المغرب
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة «إي آند» عن خيبة أملها إزاء رد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 3 يوليو 2024، الاستئنافَ المقدَّم من شركة اتصالات المغرب التابعة لمجموعة «إي آند»، لتؤيد محكمةُ الاستئنافِ بذلك الحكمَ الصادرَ عن المحكمة التجارية بالرباط، بتاريخ 29 يناير 2024، والذي يُلزم اتصالات المغرب بدفع غرامة قدرها 6.
وأكدت «إي آند»، في بيان صحفي، أنه إيماناً منها بالتزامها الدائم بجميع القوانين والأحكام التنظيمية في مختلف الأسواق، وبصفتها مساهماً رئيساً في اتصالات المغرب بنسبة 53%، تُؤمن مجموعة «إي آند» بصحة الموقف القانوني لاتصالات المغرب، وستُتابع جميع السُّبُل القانونية المتاحة للطعن على هذا الحكم وحماية استثمار المجموعة في اتصالات المغرب، موضحة أن هذا الحكم لن يؤثِّر على النتائج المالية الموحَّدة لمجموعة «إي آند» خلال الربع الثاني من عام 2024 أو لاحقاً؛ نتيجة التغطية الكافية للمَخَاطِر التنظيمية، والتي تأخذها «إي آند» بعين الاعتبار دائماً خلال صياغة سياستها المحاسبية.
وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي آند»: يُؤسفنا أنه في الوقت الذي يتَّجه فيه رأس المال العالمي إلى الاستفادة القصوى من القوة التَّحْوِيلِيَّة لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا لتعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الذكية والحلول الرقمية للأفراد، إلا أن تحديات البيئة التنظيمية تؤثر سلباً على استثماراتنا المستقبلية في المغرب.
من جانبه، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»: تحرص مجموعة (إي آند) على الالتزام التام بالقوانين المَنْصُوص عليها في الأسواق التي تعمل بها، وتُدرك أن تمكين المجتمعات رقميّاً هو أحد أهم أسباب نجاح أعمال المجموعة خلال العقود الماضية، ونؤكِّد أن الوصول إلى المستقبل الرقمي يتطلب تعاوناً بَنَّاءً بين مزودي الخدمات والجهات التنظيمية والتشريعية؛ للمساهمة في تحقيق التطور المنشود للمجتمعات والأفراد.
وأكد دويدار أن كافة الخيارات مطروحة فيما يتعلَّق باستثمار مجموعة «إي آند» في اتصالات المغرب في ظل الإحباط المتكرر الذي تتسبَّب فيه المخالفاتُ التنظيمية والأحكام القضائية بالإضافة إلى القرارات التي تحد من مقدرة اتصالات المغرب على المنافسة في السوق، والتي كبَّدت اتصالات المغرب ما يتجاوز 12 مليار درهم مغربي (أي ما يتجاوز 1.2 مليار دولار) خلال الأعوام القليلة الماضية، ما يمثّل قيمته واحدة من أعلى المخالفات التي يشهدها قطاع الاتصالات حول العالم وبما يعيق استثمارات اتصالات المغرب المستقبلية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اتصالات المغرب إی آند
إقرأ أيضاً:
"طاقة المغرب" تحقق نتيجة صافية لحصة المجموعة بـ 756 مليون درهم متم شتنبر
حققت مجموعة « طاقة المغرب » نتيجة صافية لحصة المجموعة بلغت 756 مليون درهم برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، مقابل 787 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ نشر على موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن النتيجة الصافية تراجعت، من جهتها، بنسبة 1,8 في المائة إلى 997 مليون درهم متم شتنبر الماضي.
وفي ما يتعلق بنتيجة الاستغلال، فقد بلغت 1.987 مليون درهم مقابل 2.111 مليون درهم بتاريخ 30 شتنبر 2023، نظرا لتحقيق إجراء مراجعة طفيفة للوحدة 2 لمدة 25 يوما، بالإضافة إلى فحص استمر 11 يوما للوحدة 3.
وأشارت « طاقة المغرب » أيضا إلى تحقيق رقم معاملات موطد بلغ 8.134 ملايين درهم حتى نهاية شتنبر 2024، مقابل 10.431 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ويعزى ذلك إلى انخفاض تكاليف الطاقة الناتج عن تراجع أسعار الفحم في السوق الدولية خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى المراجعة الطفيفة للوحدة 2 وفحص الوحدة 3.
وعلى صعيد آخر، أوضحت الشركة أن استثماراتها بلغت 164 مليون درهم حتى 30 شتنبر 2024، شملت بشكل رئيسي مراجعة الوحدة 2 ومشاريع تشغيل وصيانة مختلفة لجميع الوحدات.
وبموازاة ذلك، بلغ صافي المديونية 4.649 ملايين درهم، بانخفاض قدره 21.7 في المائة مقارنة بتاريخ 30 شتنبر 2023، وذلك بفضل السداد المنجز خلال تلك الفترة وتحسن السيولة المالية للمجموعة.
وتعد شركة « طاقة المغرب »، التي أسست سنة 1997، فاعلا رائدا في الإنتاج الخاص للكهرباء، حيث تساهم بنسبة 35 في المائة من الطلب الوطني على الكهرباء مع 18 في المائة من القدرة المركبة.
وتتموقع الشركة، المدرجة ببورصة الدار البيضاء منذ دجنبر 2013، كفاعل مرجعي في قطاع الطاقة بالمغرب، مع سعيها إلى دعم استراتيجية الطاقة منخفضة الكربون والمساهمة في الخطة الوطنية للمياه.
وزير الزراعة: حجم صادرات القطاع تجاوز 205 مليارات جنيه.. ونسعى للاكتفاء الذاتي