بكين تتطلع لزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، الأربعاء، أن رئيس بلدية بكين قال خلال اجتماع مع محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي إنه يأمل في أن يوسع الصندوق أعماله في العاصمة الصينية.
وتأتي مساعي بكين الدبلوماسية لكسب ود السعودية، حليفة الولايات المتحدة، في غمرة إحباطها مما تعتبره استخدام واشنطن للسياسات الاقتصادية كسلاح، وهو ما دفعها إلى توسيع العلاقات مع دول في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وقالت صحيفة بكين ديلي اليومية الرسمية إن ين يونغ رئيس بلدية بكين أبلغ ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة في اجتماع أمس الثلاثاء بأن الصين تتيح العديد من الفرص الاستثمارية.
وأضاف ين أنه يأمل في أن يوجه الصندوق بتبادل الاستثمارات بين شركات البلدين ويعزز التعاون في مجالات مثل الاستثمار الصناعي والتنمية الخضراء والتحول في الطاقة.
وذكرت الصحيفة أن الرميان عبر عن أمله في استمرار التواصل والتبادل الوثيق مع بكين للتعاون في مجال التنمية المستدامة والطاقة المتجددة.
وصندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم ويتمتع بمحفظة واسعة من الاستثمارات، تمتد من مزارع إنتاج التمور إلى مجموعات الشركات متعددة الجنسيات.
وتشهد الصين طفرة في الاستثمارات من صناديق في دول الخليج في وقت تكبح فيه بعض الشركات المالية الغربية استثماراتها في البلاد بسبب المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي والمخاطر الجيوسياسية.
وذكر تقرير لرويترز الشهر الماضي نقلا عن مصادر أن صندوق الثروة السيادية القطري وافق على شراء حصة تبلغ عشرة بالمئة في ثاني أكبر شركة صناديق استثمار مشتركة في الصين. ووافقت الصين في الآونة الأخيرة على استثمار أول صناديقها المتداولة في الأسهم السعودية.
وعلى الرغم من أن التعاون الاقتصادي بين بكين والرياض لايزال مرتبطا بالأساس بمصالح الطاقة، تتوسع العلاقات أيضا منذ فترة في مجالات التجارة والاستثمار والأمن.
والصين هي الشريك التجاري الأبرز للسعودية.
وتهدف رؤية 2030 في السعودية إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري وتطوير قطاع خاص يتسم بالحيوية.
وتأمل حكومة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أن يتمكن قطاعها الصناعي الناشئ من إنتاج كل شيء في يوم من الأيام، من رقائق الكمبيوتر إلى الإطارات، في إطار تحول اقتصادي أوسع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة واشنطن أوروبا بكين الصين السعودية الصين اقتصاد عالمي بكين صندوق الاستثمارات الولايات المتحدة واشنطن أوروبا بكين الصين السعودية أخبار الصين صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السعودية ينمو 1.3% في 2024 بدعم القطاع غير النفطي
أظهرت تقديرات حكومية أولية -صدرت اليوم الخميس- أن اقتصاد السعودية عاد إلى النمو عام 2024، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.3% مقارنة بالعام السابق، مع دعم القطاع غير النفطي للناتج المحلي الإجمالي.
وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم التقديرات السريعة التي أظهرت أيضا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 4.4% في الربع الرابع من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي في عامين، بدعم من الأنشطة غير النفطية التي سجلت نموا 4.6%.
كما تفوق أداء الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، إذ حققت نموا 4.3% بينما تراجعت الأنشطة النفطية 4.5% وحققت الأنشطة الحكومية نموا 2.6%.
وانكمش اقتصاد المملكة 0.8% عام 2023 بعد أن ألقت تخفيضات إنتاج النفط وتراجع أسعاره بظلالها على النمو في أكبر مُصدر للخام في العالم.
واستمر تمديد تخفيضات إنتاج النفط بين أعضاء تحالف أوبك بلس، الذي تعد السعودية عضوا رئيسيا فيه، في التأثير على نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي عام 2025 إلى 3.3%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط، كما قلص الصندوق توقعاته لعام 2026.
إعلانوكان الصندوق توقع أن تسجل المملكة نموا عام 2024 بنحو 1.4%، وهو أعلى من تقديرات الحكومة السعودية عند 0.8%.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024م.
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) January 30, 2025
وقال وزير المالية محمد الجدعان -خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا- في وقت سابق من هذا الشهر "نحن بحاجة إلى توخي الحذر عندما ننظر إلى الناتج المحلي الإجمالي كمقياس للنمو، لأن هناك حاجة إلى النظر إلى مؤشرات أخرى".
وأضاف أن "رقم الناتج المحلي الإجمالي ليس مقياسا حقا. تركيزنا ينصب على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي حقق نموا جيدا جدا على مدى السنوات القليلة الماضية، ومن المرجح أن نرى هذا النمو يتزايد على المدى المتوسط".
وتواجه المملكة، التي ستستضيف فعاليات رياضية عالمية كبرى خلال العقد المقبل، ضغوطا في جداول زمنية لتسليم مشروعات بنية تحتية ضخمة ضمن أهداف التحول الاقتصادي للتخلص من الاعتماد على النفط.
وتوقعت المملكة عجزا ماليا يبلغ 27 مليار دولار عام 2025 وتتوقع عجزا يعادل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات القليلة المقبلة مع تعزيز الإنفاق والاستثمارات في المشاريع المحلية.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع 2024م.
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) January 30, 2025
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث