كتب - أحمد جمعة:
اعتمدت هيئة الدواء المصرية، زيادة سعر "فوار فروت - الفواكه" الأشهر في مصر لعلاج الحموضة.
وقررت الهيئة زيادة سعر "Fawar fruit - 6 sachets"، من 15 جنيهًا إلى 24 جنيهًا، للعبوة 6 أكياس، ليصبح الكيس الواحد بـ 4 جنيهات، بزيادة تقترب من 60 بالمئة.
ويستخدم "فوار فروت" للتخلص من حموضة المعدة، والحد من الانتفاخ، وعسر الهضم، مما يساعد على التخلص من إحساس التخمة.
وجرى العمل بهذه التسعيرة على التشغيلات الجديدة بعد تاریخ اعتماد هذه الموافقة.
واعتمدت هيئة الدواء المصرية، مؤخرًا زيادات جديدة في أسعار عدد من الأصناف الدوائية بناءً على مراجعة لطلبات تقدمت بها الشركات، على وقع زيادة تكاليف إنتاجها.
يأتي ذلك بعدما وافقت هيئة الدواء على تحريك أسعار عدد من الأدوية، بعدما تقدمت الشركات بطلبات متلاحقة عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في مارس الماضي.
وأمس، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تحريك أسعار الأدوية سيكون بحسابات دقيقة، وهناك خطة لتحريك محسوب لبعض الأدوية من هنا، لآخر العام، لضمان عدم وجود أي نقص في الأدوية.
وسبق أن قال الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إن أسباب تحريك سعر الدواء ترجع لعدة أسباب، منها ارتفاع أسعار المواد الخام ومواد التغليف وغيرها من المواد التي تدخل في التصنيع بطريقة مباشرة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان هيئة الدواء المصرية هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
خصخصة مصانع الأدوية في العراق: خطوة نحو التطوير أم خطر على المواطنين؟
نوفمبر 6, 2024آخر تحديث: نوفمبر 6, 2024
المستقلة/- أثارت تصريحات رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، ماجد شنكالي، بشأن خصخصة بعض المصانع الدوائية في العراق جدلاً واسعاً، حيث أكد أن هذه الخطوة قد تساهم في تطوير القطاع الدوائي في البلاد، لكنها في الوقت نفسه تفتح المجال لعدد من التساؤلات حول تأثيراتها على الأسعار وجودة الأدوية المتوفرة في السوق العراقي.
يواجه قطاع الأدوية في العراق تحديات كبيرة، من بينها الاعتماد الزائد على الأدوية المستوردة، ما يضع ضغطًا على الاقتصاد الوطني ويقلل من قدرة الصناعة المحلية على المنافسة. وفي هذا السياق، اقترحت لجنة الصحة والبيئة النيابية خصخصة بعض المصانع الدوائية، بما في ذلك مصنع أدوية سامراء، بهدف تحسين الكفاءة الإنتاجية وزيادة قدرة المصانع على المنافسة في السوقين الوطنية والدولية.
هل تؤدي الخصخصة إلى تحسين الجودة؟
يعتقد شنكالي أن خصخصة المصانع الدوائية ستسهم في تحسين جودة الأدوية، وذلك بفضل تحديث الصناعات المحلية وتحفيز التنافسية. ولكن هل يمكن أن تتحقق هذه الفوائد دون أن ينعكس ذلك سلبًا على المواطن؟ فقد تساءل البعض عما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى رفع أسعار الأدوية في السوق، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
هل ستحقق الخصخصة الهدف المنشود؟
على الرغم من التأكيدات الحكومية على أن خصخصة المصانع لن تؤدي إلى زيادة الأسعار، فإن الواقع قد يكون مختلفاً، إذ يعتقد البعض أن دخول القطاع الخاص قد يترتب عليه دفع المصانع إلى رفع أسعار الأدوية من أجل تحقيق أرباح أكبر. كما أن هناك تساؤلات حول قدرة الحكومة على وضع آليات فعّالة لتحديد أسعار الأدوية وضمان توافرها بأسعار معقولة لجميع المواطنين.
تحقيق التوازن بين الجودة والسعر
يؤكد رئيس لجنة الصحة على ضرورة تبني آليات حكومية مناسبة لضبط أسعار الأدوية مع ضمان الجودة، وذلك من خلال دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة. ولكن يبقى السؤال: هل ستتمكن الدولة من تحقيق هذا التوازن؟ وما هو الدور الذي ستلعبه الشركات الخاصة في ضبط الأسعار والحفاظ على جودة الأدوية؟
نحو استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الدوائي
تشير هذه المناقشات إلى ضرورة تبني استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الأدوية في العراق، تتضمن خططًا للخصخصة وتحديث المصانع الوطنية وفق المعايير الدولية، مع التركيز على توفير الدعم للمواطنين. وإذا نجحت الحكومة في تحقيق هذا التوازن بين التطوير والجودة والأسعار، فإن الخصخصة قد تكون خطوة مهمة نحو صناعة دوائية وطنية قوية.
لكن في النهاية، يبقى السؤال الأبرز: هل العراق مستعد لتبني هذه الاستراتيجيات في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الحالية، وهل ستسهم الخصخصة في تحسين حياة المواطن العراقي أم أنها ستزيد من معاناته في ظل الأسعار المرتفعة؟
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار