لا عقود ورقية بعد اليوم.. إطلاق منصة عقد العمل الموحد للعاملين بالتعليم الخاص
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
#سواليف
أعلن الاتحاد العام لنقابات #عمال_الأردن بالتعاون مع برنامج العمل اللائق للمرأة في #منظمة_العمل_الدولية، اليوم الأربعاء، خلال فعالية عقدت في مقر الاتحاد، عن إطلاق منصة عقد العمل الموحد لكافة العاملين في #المدارس_الخاصة و #رياض_الأطفال، بحضور جميع الشركاء الوطنيين من أطراف حكومية ونيابية ونقابية، ومؤسسات مجتمع مدني.
وقال رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، إنّ أتمتة العقد الموحد الذي يسري على كافة العاملين في قطاع التعليم الخاص، خطوة نوعية وإنجاز كبير لم يكن ليتحقق لولا تظافر الجهود وتنسيق العمل بين مختلف الجهات، ودعم من منظمة العمل الدولية، الأمر الذي يعكس الشراكة الفاعلة والإرادة القوية لاتخاذ خطوات عملية من شأنها حماية الحقوق العمالية ومعالجة التجاوزات القانونية في قطاع يتعرض العاملون فيه لانتهاكات عمالية واسعة؛ سيما من شريحة النساء.
وأضاف الفناطسة، أنّ أتمتة العقد الموحد جاء بموجب الاتفاقية الجماعية التي جرى توقيعها مع النقابة العامة لأصحاب المدارس، العام الماضي، والتي تضمنت مكتسبات جديدة ومزايا عمالية للعاملين في التعليم الخاص حيث نصت على أتمتة العقد الموحد وزيادة مدته لتصبح (12) شهرا بدلا من (10) شهور، وإضافة المحافظ الالكترونية كأحد الخيارات الملزمة لتحويل رواتب العاملين إلى جانب الحساب البنكي، الأمر الذي يوفر الأمان الوظيفي للعاملين ويعزز حماية الأجور ويكفل عدم التلاعب بها.
مقالات ذات صلة خبر غير سار لموظفي القطاع العام 2024/07/10وأوضح الفناطسة، “بإطلاق المنصة تصبح العقود الورقية غير معتمدة للعاملين في التعليم الخاص، والعقد الإلكتروني هو المعتمد بموجب الاتفاقية الجماعية والعقد الموحد الذي ينبثق عنها، ويتم إصداره بشكل رسمي بين المعلمين/ات وأصحاب المدارس الخاص، وفق صلاحيات محددة بالنظام، إلى جانب الربط الإلكتروني مع النقابة العامة للعاملين في المدارس الخاصة، مشيرا إلى أنّ المنصة توفر العديد من المزايا كالسهولة والأمان، والمصادقة متعددة العوامل، والتعاون بسهولة مع شتى الأطراف، كما أنها توفر بوابة دفع آمنة وموثوقة للمعاملات.
وأشاد الفناطسة، بجهود اللجنة الفنية التي تم تشكيلها عند بدء العمل على المنصة، ودورها الكبير خلال عملية أتمتة العقد، والخروج بالشكل النهائي للمنصة؛ والتي تضم في عضويتها ممثليين عن كل من وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم، المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، إلى جانب النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، ونقابة أصحاب المدارس الخاصة، وبإشراف من الاتحاد العام ومنظمة العمل الدولية.
بدورها، أشارت مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية، ريم أصلان، إلى جهود المنظمة منذ سنوات لدعم وحماية حقوق العاملات والعاملين في قطاع التعليم الخاص، وبنائها على الجهود السابقة التي بذلتها اللجنة الأردنية للإنصاف بالأجور في هذا القطاع الهام. مشيرة إلى أنّ، إطلاق المنصة جاء بناءً على توجيهات من الحكومة الأردنية، نظراً لدورها في حماية أجور وحقوق العاملات والعاملين.
وأضافت، “أن أتمتة العقد الموحد تحقق الشفافية المطلوبة ليس فقط على مستوى حماية حقوق العمالة في القطاع؛ وإنما حماية حقوق أصحاب وصاحبات المدارس ورياض الأطفال أيضا، سيما ضمن التوجه العام بالتخلي عن الإجراءات التقليدية والتقليل من استخدام الورق الذي كان معتمداً خلال العقود الماضية، كما أن المنصة سوف تعمل على تسهيل طريقة توقيع العقود من قبل المعلمات والمعلمين وبالتالي التقليل من استخدام المواصلات من وإلى المدارس لتوقيعها”.
من جهتها، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، م. مها علي، ” إنّ منصة عقد العمل الموحد تعتبر خطوة هامة باتجاه تعزيز حقوق المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص ومعالجة التحديات التي يواجهونها في ضوء عدم التزام بعض المدارس الخاصة بأحكام العقد الموحد، وستوفر أتمتة العقد بيانات وآلية أفضل للتنسيق والمتابعة من قبل الجهات المعنية”.
بدورها، قالت مساعد رئيس مجلس النواب النائب مياده شريم، إن لجنة المرأة والأسرة النيابية، تبنّت قضية المعلمات في المدارس الخاصة وما يتعرضنّ له من تجاوزات في الحقوق المشروعة، والتي كفلها القانون، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية المتابعة عند تنفيذ النظام ومعالجة الاشكاليات التي تطرأ، مثمنةً، جهود الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن لإكمال خطوات تنفيذ المشروع، والجهات الشريكة والداعمة.
أمّا مديرة مديرية إدارة ضبط الجودة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، هيفاء أبو زغلان، قالت إن أتمتة العقد الموحد من خلال نظام إلكتروني يحقق فوائد عدة منها: الحد من التهرب التأميني سيما خلال أشهر الاجازة الصيفية، وضمان حقوق العاملين وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، وضبط رواتب المعلمين ضمن الحد الادنى للأجور، والربط الالكتروني البيني وتسهيل الحصول على بيانات العاملين في قطاع التعليم الخاص، إلى جانب تسهيل عملية التفتيش، وضبط الانتهاكات التي يتعرض لها المعلمين والمعلمات.
وقال ممثل وزارة العمل في اللجنة الفنية للمنصة، خليل أبو الفيلات، إن الوزارة تولي قطاع التعليم الخاص أهمية كبيرة وتعمل بشراكة مع جميع الأطراف لإنجاح هذا المشروع، مشيدا بأهمية المنصة ودورها في حفظ حقوق الطرفين من أصحاب مدارس خاصة ومعلمين. ومؤكدا دور المنصة بتوفير بيانات مفصلة وشاملة حول قطاع التعليم الخاص كأعداد المدارس والكوادر العاملة وغيره.
من جهته، أكد نائب رئيس نقابة أصحاب المدارس الخاصة د.إيهاب بالي، دعم النقابة لإنجاح عمل المنصة سيما خلال استخدامها من قبل أصحاب المدارس الخاصة التي تعتبر المعلم رأس مالها البشري وتحرص على حماية حقوقه العمالية، مشيراً إلى أهمية “البناء على هذا الإنجاز في المستقبل”، وبالشراكة التي تجمع نقابة أصحاب المدارس الخاصة مع نقابة العاملين في التعليم الخاص.
في نهاية الفعالية، قدم أسامة الدغيمات من شركة (ONCE IT Solutions) المطوّرة للمنصة، عرضا حول آلية عملها، وشروحات تضمنت مزايا النظام، ومقارنة بين النظامين القديم والجديد، بالإضافة إلى خطوات إصدار العقد الموحد الإلكتروني.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عمال الأردن منظمة العمل الدولية المدارس الخاصة رياض الأطفال أصحاب المدارس الخاصة قطاع التعلیم الخاص فی التعلیم الخاص العمل الدولیة للعاملین فی العاملین فی حمایة حقوق إلى جانب فی قطاع
إقرأ أيضاً:
طرح 26 مناقصة بتكلفة 400 مليون ريال في 3 أشهر.. وإسناد مشاريع بتكلفة 203 ملايين
◄ 17523 شركة مسجلة في "إسناد".. منها 4352 مؤسسة صغيرة ومتوسطة
◄ إسناد 1564 مناقصة حتى منتصف أبريل الجاري
مسقط- الرؤية
بلغ عدد الشركات المُسجّلة في منصة "إسناد" 17523 شركة، منها 9717 شركة محلية و3371 شركة عالمية، فيما بلغ عدد الشركات من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة نحو 4352 شركة، إلى جانب شركات أخرى مُسجّلة كأصحاب عقارات وغيرها، وذلك حتى منتصف أبريل 2025.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى أنه تم طرح 3510 مناقصات حتى منتصف إبريل الجاري في نظام "إسناد" من مختلف الجهات الحكومية، شملت 2145 مناقصة محلية، و90 مناقصة عالمية، و1127 مناقصة خُصصت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الأمانة أنه تم إسناد أكثر من 19 ألف مناقصة عبر منصة "إسناد" منذ بدء العمل فيها، بينما بلغ عدد المناقصات التي تم إسنادها للشركات خلال عام 2025 وحتى منتصف أبريل الجاري، 1564 مناقصة، منها 818 للشركات المحلية، و6 للشركات العالمية، في حين حازت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 740 من إجمالي المناقصات المسندة.
وقال تركي الحسني مدير عام الإحصاء ونظم المعلومات، إن منصة "إسناد" تمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الشفافية والتميّز في عمليات المشتريات والمناقصات، موضحا أن المنصة تُعد مركزًا وطنيًا متكاملًا يُسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الأوامر التغييرية، وضمان الالتزام بالموازنات المعتمدة، مما يسهم في رفع جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
وأضاف أن آلاف الشركات استفادت من خدمات المنصة، الأمر الذي وسّع قاعدة المشاركة وعزّز مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن المنصة تُسهم في تعظيم الفائدة من الإنفاق الحكومي من خلال تبنّي أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما يعزّز الاستغلال الأمثل للموارد المالية، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، قال المهندس سعيد العامري مدير عام المناقصات، إنّ الأمانة العامة لمجلس المناقصات أسندت حتى نهاية شهر مارس لعام 2025 عددًا من المناقصات؛ بتكلفة إجمالية وصلت إلى 203 ملايين ريال عُماني، مضيفًا أن عدد المناقصات التي طُرحت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغ 26 مناقصة، بإجمالي تكلفة قدرها 400 مليون ريال عماني.
وأوضح أنّ منصة "إسناد" تُعد رافدًا محوريًا في مسيرة التطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية في سلطنة عُمان، إذ أسهمت في إحداث تحول جذري في آليات الطرح والتنافس على العقود والمشاريع الحكومية من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تضمن الشفافية والكفاءة والسرعة.
وأسهمت المنصة في تعزيز بيئة الأعمال عبر تمكين مختلف فئات الشركات، لا سيما المحلية والمبتكرة منها، من الدخول في المنافسة بشروط واضحة ومتوازنة، ما يعزز الثقة في السوق العُمانية ويشجع على الاستثمار، كما أسهمت كذلك في تقليل التعقيدات الإدارية، والحد من الإجراءات الورقية، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الحكومي وتسهيل تقديم الخدمات للقطاعين العام والخاص.