تفقد أمين محافظة الطائف، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، المشروعات البلدية الجديدة التي تُنفذ حالياً في المحافظة، بهدف تعزيز البنية التحتية للخدمات في مختلف المواقع.
وشملت الجولة الاطلاع على سير العمل في كل مشروع تنموي وتطويري، حيث شدد على أهمية سرعة الإنجاز لتمكين الأهالي والزوار والسياح من الاستفادة من مشروعات التنمية في المدينة السياحية، التي تشهد هذا الموسم إقبالاً كبيراً من السياح والمصطافين.


تفاصيل الخطط البلدية

واستمع المهندس الزايدي من المختصين والمشرفين على المشاريع إلى تفاصيل الخطط البلدية المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز مكانة الطائف كواحدة من أهم الوجهات السياحية في المملكة.
كما اطلع على المشروعات الاستثمارية التي ستسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتوسيع الخيارات المتاحة للزوار.

أخبار متعلقة برئاسة ولي العهد.. اعتماد تصاميم أطول برج رياضي في العالم بالرياض”موانئ“ تدعو وكلاء السيارات لتسريع فسح المركبات من ميناء الدمامالنيابة العامة: توجيه الاتهام لمواطن قام بانتحال صفة ممرض


وأشار إلى أن الأمانة تعمل على عدة محاور تطويرية لدعم المبادرات البلدية التي تسعى لتحسين المشهد الحضري، وأنسنة المدينة، والارتقاء بجودة الحياة للسكان والزوار.

.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من الجولة var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
تحفيز الاستثمارات المحلية


وتركز الأمانة على رفع إسهام القطاع الخاص في تنمية المدينة من خلال تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية، مما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق استراتيجيات الاستدامة التنموية.


وقدم وكيل الأمين للاستثمار شرحًا مفصلًا حول جهود الوكالة لتنمية الاستثمارات البلدية الدائمة والمؤقتة، مبينًا أن الأمانة طرحت عدة مشاريع لتفعيل مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وتطوير مرافق متعددة.
وتستفيد هذه المبادرات من مزايا لائحة الاستثمارات، بما في ذلك زيادة مدد العقود الاستثمارية، وفترات الإعفاء التي تصل إلى 10% من مدة العقود، وخفض الضمانات البنكية إلى 25% فقط من قيمة العطاء، مما يوفر مميزات جاذبة للفرص الاستثمارية.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات عبدالعزيز العمري الطائف أمين الطائف

إقرأ أيضاً:

الاستثمار من أجل التصدير يتطلب خريطة لأهم المشروعات الصناعية المطلوبة و دعهما

ترفع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بعد التشكيل الوزارى الجديد شعار الاستثمار من أجل التصدير، وهو شعار جيد ومطلوب بشكل عاجل خلال المرحلة الحالية غير أن الأمر وبعيدًا عن الشعارات ما زال فى حاجة إلى جهود عديدة لإزالة معوقات الاستثمار والتى تحد إلى حد كبير من تدفق الاستثمارات وإقبال المشروعات على التواجد فى مصر 

واذا أردنا المزيد من المشروعات الصناعية من أجل التصدير. فعلينا فعليا البحث عن علاج فورى لأوجاع المستثمرين ليس فى القطاع الصناعى فقط ولكن فى كافة القطاعات. ويتطلب الأمر تعديلات على الخريطة الاستثمارية بهدف تحديد المشروعات الصناعية القادرة على قيادة عمليات التصدير لتحقيق عوائد اكبر من خلال التصدير، كما أن الأمر يتطلب البحث عن حوافز لدعم المشروعات المطلوبة فى المرحلة القادمة.

 فى بحث مقدم إلى كلية التجارة جامعة المنصورة قدم الباحثان محمد سيد حليم وسعد الشريف دراسة قيمة حول أبرز المعوقات التى تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل عام  يرى الباحث ان تجربة مصر مع الاستثمار الاجنبى المباشر لم تكن ناجحة الى حد بعيد وذلك بالنظر إلى عدة عوامل منها الحجم الضخم للحوافز والضمانات التى قدمتها الادارة الاقتصادية لجذب هذا النوع من الاستثمار على مدار الأربعة عقود المنقضية.

والحجم الضئيل للاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تدفقت على الاقتصاد المصرى ووجهتها القطاعية خلال تلك الفترة، وهو ما انعكس على النتائج الضعيفة على مستويات تشغيل قوة العمل المصرية ومستوى التطوير التقنى للصناعات المصرية والصادرات عالية التقنية.

كذلك يلخص الباحث المشاكل التى تعوق قدرة الاقتصاد المصرى على جذب تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر الى نوعين من المشاكل الأولى  تتعلق بمناخ الاستثمار فى مصر ومن أهمها ضعف المؤشرات الكلية لأداء الاقتصاد المصرى والمتمثلة فى انخفاض معدل النمو الاقتصادى وارتفاع حجم الدين الخارجى وعدم استقرار سعر الصرف، كذلك ضعف البنية الأساسية المصرية وانخفاض كفاءة مؤسسات الأعمال الوطنية وانخفاض جودة المنتجات المصرية بوجه عام، وضعف كفاءة عنصر العمل المصرى.

والثانية مشاكل تتعلق بغياب نموذج محدد للاستثمار الأجنبى المباشر الذى يجب أن تسعى إليه استراتيجية جذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية، فغياب هذا النموذج أدى عمليًا إلى ضعف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تدفقت على الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تعزيز الاختلال القطاعى الذى يعانى منه هيكل الاقتصاد المصرى، حيث تركزت تلك الاستثمارات بالأساس فى قطاع الصناعات الاستخراجية، وتلاها قطاع الخدمات، بينما لم تتوجه سوى نسبة ضئيلة الى قطاعى الزراعة والصناعة التحويلية.

ويرى الباحث أن نموذج الاستثمار الأجنبى المباشر الذى يجب ان تستهدفه الإدارة الاقتصادية المصرية، يجب أن يراعي توفير فرص عمل جديدة لقوة العمل المصرية، إدخال تقنيات إنتاجية جديدة عبر تطوير الصناعات المصرية عالية التقنية والتى تحتاج إلى مستويات مرتفعة الاستخدام للتكنولوجيا، رفع القدرة التصديرية للاقتصاد المصري، أن يدفع ضرائب عادلة عن أرباحه المحققة داخل السوق المصرى، أن يتم توزيع القيمة المضافة التى تم خلقها داخل الاقتصاد المصري، بصورة عادلة تعطى العاملين المصريين نصيبهم العادل من هذه القيمة

وكانت جمعية رجال الأعمال المصريين قد أعدت ورقة عمل تضمنت المعوقات والتحديات التى تواجه مناخ الاستثمار فى مصر تضمنت 

التوصيات والمقترحات المطلوب اتخاذها لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى والتى تم إرسالها الى المجلس الاعلى للاستثمار فور إنشائه كشفت ورقة العمل عن أنه رغم تحقيق بعض النجاحات إلا أن التحديات ما زالت قائمة والأمر يتطلب توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، ومن أهم المعوقات عدم وجود قواعد منظمة وموحدة لتحقيق المنافسة العادلة بين المستثمرين، وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية.

وعدم استقرار أسعار فائدة الإقراض لكافة الإستثمارات الإنتاجية سواءً الصناعية أو الزراعية أوالخدمية وقطاعى السياحة والتصدير 

لما لهما من دور أساسى فى جذب النقد الأجنبى يدعو إلى ضرورة مساندتهما للحفاظ على الاستثمارات القائمة ورفع حجم الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وعدم وجود رؤية واضحة حول الإستراتيجية المستهدفة لنمو الاقتصاد وتنوعه وحجم السوق المستهدف مع عدم توافر حوافز استثمارية جاذبة للقطاعات المستهدفة، وضعف كفاءة مؤسسات الأعمال العامة والحكومية على وجه الخصوص، حيث تميل أنظمتها إلى التعقيد والبيروقراطية.

وأكدت الجمعية أهمية وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ متكاملة وموحدة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع الإﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ الاﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى. 

ووفقًا لأحدث البيانات فقد ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال أول 9 أشهر من العام المالى الماضى إلى 23.7 مليار دولار ليغطى بذلك لأول مرة مُنفردًا عجز الحساب الجارى البالغ 17.1 مليار دولار. الزيادة جاءت بدعم من تدفق 15 مليار دولار تمثل الجزء الأول من صفقة رأس الحكمة، ليصبح صافى الاستثمار الأجنبى فى القطاع غير البترولى 23.9 مليار دولار مقابل 8.9 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام السابق.

وباستبعاد أثر صفقة رأس الحكمة استقر صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاع غير البترولى عند 8.9 مليار دولار فيما يرتفع صافى الاستثمار الأجنبى بشكل عام إلى 8.7 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار عن نفس الفترة من العام المالى الأسبق.

 

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة
  • جمال رائف: الصعيد شهد طفرة تنموية غير مسبوقة منذ 2014 (فيديو)
  • رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمشروعات مدينة العلمين الجديدة
  • عاجل| رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لـ مشروعات مدينة العلمين الجديدة
  • أمانة الرياض تواصل استقبال طلبات تأهيل مشاريع حدائق الرياض المستقبلية
  • أمانة الرياض تواصل استقبال طلبات تأهيل مشاريع حدائق الرياض المستقبلية حتى 30 يوليو الجاري
  • البيضاء.. معالجة 258 شارعًا وطريقًا من آثار الصرف والأمطار
  • جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية علي أحد المخابز البلدية بحي شرق المنصورة
  • العربية للتنمية الإدارية تنظم المنتدى العربي للتنمية الاقتصادية بدُبي
  • الاستثمار من أجل التصدير يتطلب خريطة لأهم المشروعات الصناعية المطلوبة و دعهما