بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية مع أمين عام هيئة مكافحة الفساد التايلندية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
رصد – أثير
التقى سعادة السفير عيسى بن عبدالله العلوي سفير سلطنة عمان في تايلند بسعادة بوميفيسان كاسيمسوك الأمين العام لهيئة مكافحة الفساد في القطاع العام بمملكة تايلند.
تناول اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
جدير بالذكر بأن “هيئة مكافحة الفساد في القطاع العام (PACC)” تأسست في عام 2008م بموجب قانون الإجراءات التنفيذية لمنع وقمع الفساد، وبدأت كهيئة تابعة لوزارة العدل، ثم تحوّلت إلى وكالة حكومية مستقلة تحت إشراف رئيس الوزراء مباشرة، وهذا التغيير في الهيكل التنظيمي منح الهيئة مزيدًا من الاستقلالية والفعالية في أداء مهامها.
وقد نشأت الحاجة إلى تأسيس الهيئة نتيجة قصور الأدوات الحكومية المباشرة لمكافحة الفساد في القطاع العام، فعلى الرغم من وجود “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (NACC)”، التي تأسست عام 1999م كهيئة دستورية مستقلة، إلا أن نطاق عملها الواسع – الذي يشمل التحقيق في قضايا الفساد على جميع المستويات – أدى إلى إثقال كاهلها بمسؤوليات تفوق قدراتها وحجمها، وهذا الوضع خلق فجوة في التعامل مع قضايا الفساد اليومية في القطاع العام، مما استدعى إنشاء هيئة متخصصة للتركيز على هذا الجانب تحديدا بشكل أكثر فعالية.
تشمل مهام هيئة مكافحة الفساد في القطاع العام وضع السياسات واقتراح التدابير لمكافحة الفساد، وإجراء التحقيقات وجمع الأدلة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. كما تقدم الهيئة المشورة وتنسق مع القطاعات العامة والخاصة لتعزيز جهود مكافحة الفساد، وتعمل على تطوير برامج توعية وتثقيف للموظفين الحكوميين حول مخاطر الفساد وأهمية النزاهة في الخدمة العامة.
وقد حققت الهيئة منذ تأسيسها نجاحات ملموسة في منع وقمع الفساد، وتعمل بشكل وثيق مع الهيئات الدولية لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات في مجال مكافحة الفساد، كما تستخدم الهيئة التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الشفافية وتسهيل عملية الإبلاغ عن حالات الفساد المشتبه بها.
ويتمثل الفرق الرئيسي بين هذه الهيئة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في نطاق صلاحياتهما، حيث تختص هيئة مكافحة الفساد في القطاع العام بالتحقيق في قضايا الفساد المتعلقة بالموظفين الحكوميين دون مستوى كبار المسؤولين التنفيذيين، أما الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فتتعامل مع قضايا الفساد المتعلقة بأصحاب المناصب السياسية وكبار المسؤولين التنفيذيين على المستويين الوطني والمحلي.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: لمکافحة الفساد قضایا الفساد
إقرأ أيضاً:
تبادل رؤى استراتيجية: الدليمي وخوري يتباحثان حول تعزيز التعاون في مكافحة الفساد
ليبيا – الدليمي يبحث مع خوري تطوير واستقرار العملية السياسية والاقتصادية للدولة الليبية
التقى عمر أبوبكر الدليمي، الممثل القانوني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، بحضور سونيا سيجموند، مسؤولة الملف الاقتصادي ببعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، والمديرين العامين للشؤون القانونية والإدارية والمالية وعدد من مستشاري الهيئة.
تبادل رؤى استراتيجية لتطوير العملية السياسية والاقتصاديةتناول اللقاء، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، سبل تعزيز استقرار العملية السياسية والاقتصادية في ليبيا. وقد تم مناقشة آفاق التعاون المشترك بين الجهات الوطنية والدولية في إطار جهود مكافحة الفساد، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الأعمال في البلاد.
تعزيز مبدأ النزاهة والشفافيةركز المشاركون خلال اللقاء على أهمية تبني منهجيات عمل ترتكز على تعزيز النزاهة والشفافية وفق القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد. وناقش الطرفان سبل تحديث الأطر القانونية والإدارية التي تكفل حماية حقوق المواطنين وتدعم العملية الانتخابية والإصلاح السياسي، مما يُعتبر خطوة حاسمة نحو إصلاح شامل في النظام الليبي.
أهمية الشراكات الدولية والمحليةأكد الدليمي وخوري أن التعاون المثمر مع الجهات الدولية مثل بعثة الأمم المتحدة يُعد عاملاً أساسياً في مواجهة التحديات التي تعيق استقرار ليبيا. وأوضح المشاركون أن تبادل الخبرات والمعايير الدولية، إلى جانب التنسيق مع الجهات المحلية، سيسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للدولة، مما يخلق بيئة ملائمة لمكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة.
دعوة للتحرك الفعالاختتم اللقاء المشاركون بتأكيد أهمية الاستمرار في حوار التعاون المشترك وتفعيل آليات العمل الجماعي لتحديث السياسات المؤسسية. ودعا الدليمي وخوري إلى إطلاق مبادرات جديدة تُعزز من الشفافية وتُحدث تغييراً حقيقياً في النظام السياسي والاقتصادي الليبي، مؤكدين أن الطريق نحو الاستقرار يبدأ بتضافر الجهود الداخلية والدولية لمواجهة الفساد وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية والإدارية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين