بمشاركة 11 دولة.. طرابلس تحتضن مؤتمرا حول الهجرة منتصف الشهر
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قال وزير الدولة لشؤون الاتصال والسياسية بحكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي إن منتدى الهجرة في المتوسط سيعقد في الـ17 من يوليو الجاري في العاصمة طرابلس بمشاركة رؤساء الدول و وزراء الداخلية.
وأضاف اللافي خلال مؤتمر صحفي مع وزير الداخلية عماد الطرابلسي أن المنتدى سيجرى ليوم واحد للخروج بحلول عملية في ملف الهجرة.
واعتبر اللافي أن المنتدى هو رؤية إستراتيجية في ملف الهجرة بالتعاون مع الدول الأوروبية والإفريقية وفق قوله.
وستشارك في المنتدى دول إيطاليا، مالطا، النيجر، تشاد، إسبانيا، اليونان، التشيك، السودان، الجزائر، تونس، وهولندا، إضافة إلى جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.
التوطين مرفوض
من جهته قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي إن أزمة الهجرة تفاقمت في البلاد منذ 10 سنوات ووصلت ذروتها خلال هذا العام.
وبالأرقام بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين في ليبيا وفقا للطرابلسي 2.5 مليون مهاجر، مشيرا إلى أن ليبيا تحولت من بلد عبور إلى بلد استقرار.
وعبر الطرابلسي خلال كلمته عن رفضه القاطع إلى إعادة توطين المهاجرين، عادًّا الملف بمثابة أمن قومي في ليبيا.
وأكد الطرابلسي أن الدولة لن تتخذ أي إجراء في ملف الهجرة إلا إذا كان في مصلحة ليبيا، موجهًا الدعوة “لقوات الجيش” في الشرق للتعاون في تأمين الحدود الجنوبية.
وذكر الطرابلسي أن الوزارة ستعمل على إصدار إقامة رسمية للعمالة في ليبيا في المرحلة المقبلة، عادًّا أن الوقت قد حان لحل مشكلة المهاجرين.
المصدر: مؤتمر صحفي
الهجرةطرابلس Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الهجرة طرابلس
إقرأ أيضاً:
طرابلس | اجتماع لمتابعة قضايا السجناء الليبيين بالخارج واتفاقيات التبادل قيد التفاوض
ليبيا – اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج تعقد اجتماعها الأول لهذا العام مناقشة اتفاقيات تبادل السجناء مع عدة دولعقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج، اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة وزيرة العدل في حكومة “الوحدة”، حليمة إبراهيم، وبحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وكافة أعضاء اللجنة.
ووفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة العدل، ناقش الاجتماع مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدة دول، من بينها الصين وإثيوبيا، في إطار تحقيق تعاون قضائي دولي يهدف إلى إعادة السجناء الليبيين لقضاء باقي محكوميتهم في بلادهم.
تقدم في المفاوضات مع عدة دولكما استعرض الاجتماع نتائج الزيارات الأخيرة التي قام بها وكيل عام وزارة العدل، علي اشتيوي، إلى عدد من الدول، مثل لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، والتي أبدت جميعها استعدادًا للوصول إلى تفاهمات بشأن تبادل السجناء، في إطار ضمان احترام حقوق الإنسان وحفظ السيادة الوطنية.
إنشاء قاعدة بيانات شاملة للسجناء الليبيينناقش الاجتماع أيضًا إعداد قاعدة بيانات لحصر السجناء الليبيين في الخارج، خاصة في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل، مع استمرار العمل على استكمال بيانات باقي الدول، تحت إشراف مباشر من وزيرة العدل ومتابعة رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة.