السعودية تجمع 12.35 مليار دولار من طرح أرامكو الثانوي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
جمعت السعودية 12.35 مليار دولار من طرح ثانوي لأسهم لأرامكو بعد أن نفذت الشركة خيار التخصيص الإضافي للأسهم، وفق ما نقلت رويترز.
ويساعد نجاح الطرح والعوائد الإضافية في تعزيز طموحات السعودية للاستثمار في قطاعات جديدة وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط في إطار خطة رؤية 2030.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النفط يتراجع والذهب والدولار يرتفعان مع ترقب شهادة رئيس الاحتياطي الاتحاديlist 2 of 2إليك 4 أسباب لتراجع العملات الرقمية في الأسواقend of list مليار دولار إضافيةووفقا لوثيقة نشرت في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، جمعت المملكة مليار دولار إضافية بعد ممارسة ما يسمى خيار التخصيص الإضافي، والذي يسمح للبنوك بوضع المزيد من الأسهم عندما يكون ثمة طلب من المستثمرين.
والشهر الماضي، باعت الحكومة حصة نسبتها 0.64%، أي نحو 1.545 مليار سهم في أرامكو بسعر 27.25 ريالا (7.27 دولارات) للسهم.
وجرى طرح 154.5 مليون سهم أخرى عبر شركة ميريل لينش التي كانت تعمل مديرة للاستقرار السعري في الصفقة.
وكسب سهم أرامكو 3.3% منذ الطرح الشهر الماضي ليتم تداوله عند 28.15 ريالا (7.51 دولارات).
وقالت ميريل لينش في الوثيقة إنها مارست خيار التخصيص الإضافي، وإن فترة الاستقرار التي استمرت شهرا انتهت دون إجراء مثل هذه المعاملات.
وفي سياق آخر، قالت خدمة "آي إف آر" لأخبار أدوات الدخل الثابت إن شركة أرامكو السعودية بدأت بيع سندات على 3 شرائح هي لأجل 10 سنوات و30 سنة و40 سنة.
وأضافت أن أرامكو حددت السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 195 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 40 عاما، وعند نحو 180 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاما، وعند نحو 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أسواق ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تقترض ملياري دولار.. ومدبولي: فوائد الدين تلتهم 43 بالمئة من الموازنة
أظهر إفصاح أرسله بنك "جي بي مورغان" للأوراق المالية إلى بورصة لندن، أن مصر تستهدف بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار بحلول الرابع من شباط/ فبراير القادم.
وقال مصرفي مصري لوكالة "رويترز"، إن هذا الإصدار سيساهم في رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديون مصر، مشيرًا إلى أن معظم ديون مصر قصيرة الأجل، مما يمثل خطورة ويضع الكثير من الضغوط على الإيرادات وتكاليف خدمة الديون.
تعهدت مصر برفع متوسط آجال استحقاق ديونها ضمن حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في آذار/ مارس الماضي.
وسيتم تقسيم الطرح إلى شريحتين: الأولى لأجل خمس سنوات بعائد استرشادي 9.25 بالمئة، والثانية لأجل ثماني سنوات بسعر استرشادي 10 بالمئة.
ويمثل هذا الطرح أول عملية بيع سندات دولية تقوم بها مصر منذ 2021 عندما أصدرت سندات مقومة بالدولار بقيمة 6.75 مليار دولار. سيتم إدراج السندات الجديدة في بورصة لندن، وتتولى "سيتي غروب غلوبال ماركتس" ترتيب الإصدار، بينما ستكون "جي بي مورغان" للأوراق المالية من مديري الدفاتر.
وفي تصريحات سابقة٬ أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن القاهرة تستهدف جمع ما بين 3 و4 مليارات دولار من الديون الدولية بحلول نهاية السنة المالية الحالية في حزيران/ يونيو.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي، وتعهد بخفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنويًا ضمن جهود الحكومة لاستدامة الدين.
وأفاد مصدر حكومي أن الحكومة تدرس العودة إلى الأسواق العالمية من خلال ثلاث طرق محتملة، بما في ذلك إصدار سندات مقومة بالدولار، أو إصدار الصكوك، أو إصدار سندات مدعومة بضمانات من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي لخفض أسعار الفائدة.
وتوقع المصدر أن يتم إصدار آخر في الربيع عبر طرح صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار إذا كانت شهية السوق مفتوحة لمثل تلك الطروحات، وأشار إلى أن العام المالي المقبل قد يشهد إصدار مصر أول سندات اجتماعية في الربع الأخير من عام 2025.
وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن أكثر من 43% من مخصصات موازنة مصر العامة تُوجه لسداد خدمة الدين، مما يؤثر سلبًا على ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة.
وأكد مدبولي ترحيب الحكومة بجميع الآراء والمقترحات الصادرة عن المختصين، سواء التقليدية أو غير التقليدية، للحد من ارتفاع الدين الإجمالي للدولة.
وأضاف مدبولي، خلال اجتماعه الأول مع أعضاء اللجان الاستشارية المشكلة حديثًا لتعزيز التواصل بين الحكومة وخبراء القطاع الخاص، أنه يجب التحرك بشكل جماعي من أجل خفض معدلات الدين الداخلي والخارجي، والنزول بمعدل التضخم إلى رقم أحادي بداية عام 2026.
وبحسب تقرير "الوضع الخارجي للاقتصاد المصري" الصادر عن البنك المركزي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فإن قيمة فوائد الديون المستحقة على مصر تبلغ نحو 22.4 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 900 مليون دولار مقارنة بتقديرات البنك في آب/ أغسطس 2024، والتي بلغت نحو 21.5 مليار دولار.
ووفقًا لوزارة المالية، ستحتاج مصر لسداد سندات مستحقة في نيسان/ إبريل بقيمة 750 مليون يورو، وأخرى مقومة بالدولار تستحق في حزيران/ يونيو بقيمة 1.5 مليار دولار، وسندات خضراء يحين موعدها في تشرين الأول/ أكتوبر بقيمة 750 مليون دولار.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح