تأجيل محاكمة "مومو" بسبب إضراب المحاكم
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أرجأت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الأربعاء، محاكمة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ »مومو » على خلفية اتهامه بارتكاب « جريمة وهمية »، إلى الأسبوع المقبل، بسبب إضراب كتاب الضبط بالمحكمة.
ويتابع في هذه القضية إلى جانب »مومو »، متهمان آخران.
وقررت المحكمة في الجلسة الماضية مواصلة الاستماع إلى دفاع المتهمين.
واعتبر نائب الوكيل العام في مرافعته خلال الجلسة السابقة، أن هذا الفعل يشكل خطورة كبيرة على المجتمع، مشيرا إلى الدور الذي لعبته الإذاعات في الماضي في تثقيف وتوجيه الرأي العام.
وشدد ممثل الحق العام على أن مشاركة المتهمين الثلاثة من بينهم »مومو » في الجريمة، ثابتة وكل من موقعه، مُستنداً إلى تصريحاتهم أمام الضابطة القضائية والمحكمة، مؤكدا على أن التهم الموجهة إليهم ثابتة.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء،قضت ب4 أشهر حبسا نافذة في حق المنشط الإذاعي البارز محمد بوصفيحة المعروف باسم « مومو »، على خلفية تهم تتعلق باختلاق جريمة سرقة وهمية ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
وأدانت ذات المحكمة المتهم « أمين » الذي اعترف بتدبيره القصة برمتها بـ 5 أشهر نافذة، كما قضت في حق المتهم الثاني « مصطفى » 3 أشهر حبسا نافذة، وقضت بعدم قبول المطالب المدنية، الموجهة من طرف « هيت راديو ».
وتوبع مومو في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة قدرها 100 ألف درهم
كلمات دلالية الدار البيضاء المحكمة الاستئنافية محمد بوصفيحة موموالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء المحكمة الاستئنافية محمد بوصفيحة مومو
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية مركز إصلاح وتأهيل بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية، لجلسة 15 ديسمبر للمرافعة
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.