أسعار الوقوف بشوارع الهرهورة تنافس باريس ولندن ومستشار يفضح “التلاعبات” بالمداخيل
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
تفاجئت ساكنة وزوار مدينة الهرهورة السياحية، بفرض الجماعة المذكورة لأسعار غريبة مقابل إستغلال حيز مكاني لركن السيارة الشخصية.
فخلافاً لما قامت به العديد من المجالس المنتخبة في أرجاء التراب الوطني التي عممت مجانية مواقف السيارات بشوارع مدنها، قام مجلس جماعة الهرهورة مؤخراً بفرض أثمنة خيالية لمواقف السيارات في الشارع العام، الأمر الذي خلق حالتي استنكار و استياء كبيرين لدى الساكنة المدينة القريبة من العاصمة الرباط.
وقامت جماعة الهرهورة التي يرأسها الإستقلالي محمد لخريف بتثبيت لوحات إعلانية بالشوارع العامة بشكل مفاجئ تحدد من خلالها أسعار ركن السيارات ما بين 5 دراهم لمدة أقل من ساعة، و23 درهما لـ24 ساعة على أن ينضاف درهما واحدا للتسعيرة الأخيرة على كل ساعة إضافية، وهو الأمر الذي وصفته فعاليا مدنية بالأثمنة الخيالية التي تنافس مدن باريس ولندن.
وحددت الجماعة الإنخراط الشهري في 400 درهما للركن نهارا و500 درهما ليلا، وهو ما اعتبره فاعلون سياسيون ومدنيون بالمدينة ضربا صارخا للقدرة الشرائية للمواطنين في ظل الأوضاع المادية الخانقة التي تعيشها الساكنة.
وفي سياق متصل قال عبد الرحيم بلعدول رئيس مجلس جماعة الهرهورة السابق والمستشار الحالي بذات المجلس في تصريح لموقع Rue20، إن “القرار الذي اتخذه المجلس الحالي يدخل في إطار فوضى التسيير والإرتجال اللذين يعيشهما المجلس، حيث تفاجأنا بهذه القرارات التي تضرب السياحة بالمدينة وتبعد المواطنين أصحاب السيارات من زيارة المدينة وبالتالي تدمير الرواج الاقتصادي”.
وأوضح بلعدول، أن “مجلس جماعة هرهورة صادق في دورته الاستنائية المعقدة يوم 04 يوليوز على مقرر تحيين القرار الجبائي تم تحديد تسعير الأداء لمرفق مواقف السيارات لكن ثمن الاستخلاص غير قانوني لأن الجماعة لا تتوفر على عدادات الآلية لاحتساب مدة التوقف لكل سيارة”.
وشدد ذات المتحدث على أنه “اليوم يتم استخلاص الأموال من المواطنين بدون تثبيت عدادات الآلية في خرق سافر القانون و لمقررات المجلس”.
وأبرز بلعدول، أن “هناك غموض يلف عملية الإستخلاص حيث يروج أن المجلس صوت في دورته العادية لشهر ماي لتفويت تدبير مرافق السيارت لشركة rabat parking اليوم يقال بأن بشركة جديد هي التي تقوم بعملية الاستخلاص وهي مخالفة صريحة للمقرر المجلس الذي تم تصويت عليه في دورته العادية”.
واتهم بلعدول مجلس جماعة الهرهورة بأن “هناك عملية تلاعب في رقم مداخيل مواقف السيارات، حيث أن هناك تباين في التصريح به”.
وطالب المتحدث ذاته السلطات الإقليمية والولائية بالتدخل لفتح تحقيق في هذه العملية التي وصفها بـ”الخطيرة” ومراقبة المداخيل التي تستخلص بدون عدادات آلية وبدون سند قانوني .
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس جماعة
إقرأ أيضاً:
وزارة المجاهدين تُدين السلوكات “المشينة” التي تمس برموز الثورة الجزائرية وتاريخها المجيد
أصدرت وزارة المجاهدين، مساء اليوم الأحد، بيانا صحفيا، نددت فيه بالسلوكات “المشينة” التي تمس برموز الثورة الجزائرية وتاريخها المجيد. ويأتي هذا على خلفية تداول إشاعات مغرضة وتصريحات زائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بما يُسمى بـ”بطاقة أحفاد الشهداء”.
وجاء في البيان، أنه “تبعاً لتداول سلوكات تروم التطاول على رموزنا الوطنية، في مواقع التواصل الاجتماعي ونشر إشاعات مغرضة وتصريحات زائفة حول عملية الاعتراف بالمجاهدين، والترويج لوثائق لا أساس لها من الصحة تتعلق بما أصطلح عليه “بطاقة أحفاد الشهداء”، وهي الاشاعات والسلوكات التي ينشرها دعاة التدليس والتضليل، والتي تهدف إلى محاولات المساس بتاريخ ثورة أول نوفمبر 1954، وتصفية حسابات ضيقة تجاه رموزها الأفذاذ، بعدما أنّ سُدّت في وجوههم محاولات اللّعب على أمن ذاكرتنا الوطنية.”
وأكدت الوزارة، “أن هؤلاء الحاقدون أو الـمغرّر بهم الذين ينفثون سمومهم تجاه تاريخنا المقدّس ورموزه من الشهداء والمجاهدين ممن صنعوا عزة الجزائر ومجدها الأصيل، ديدنهم خدمة أجندات الفكر الاستعماري الفرنسي البغيض، الذي مازال أذنابه يحنون إلى الماضي الذي طويت صفحاته في الخامس من جويلية 1962، بتضحيات بنات وأبناء الشعب الجزائري، في محاولاتهم اليائسة للتعكير على ما تشهده الجزائر اليوم من زخم الإنجازات والتنمية في مختلف المجالات.”
وأضاف البيان:”وتنويراً للرّأي العام، تشجب وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تلك السلوكات المشينة والتجاوزات التي تمس برموز تاريخنا المجيد، وتفنّد ما يتم تداوله بين حينٍ وآخر سواءً ما تعلّق بعملية إثبات العضوية التي تصدر عن اللجنة الوطنية للاعتراف التي أنهت أشغالها سنة 2002، بناءً على توصيات ولوائح المؤتمر التاسع للمنظمة الوطنية للمجاهدين، وكذا العمليات المرتبطة بالحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق والتي تحكمها النصوص الناظمة لعمل القطاع، وتنفي نفياً قاطعاً ما يتم نشره من مغالطات ومعطيات مجانبة للصواب حول بطاقات ما سمي ببطاقات أحفاد الشهداء، وتحتفظ بحق المتابعة القضائية لكل من يعمدُ إلى الترويج لهذه الأخبار والتصريحات الكاذبة، ولن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كلّ من يتجرأ على رموز تاريخنا الوطني ومآثرنا المجيدة، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا الشأن.
كما أكدت الهيئة ذاتها، أنّ الدّولة بموجب أسمى قوانين البلاد -الدستور-تضمن احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين، من خلال ما تسخّره من إمكانيات لخدمتهم والحفاظ على ذاكرتهم بما يؤكّد مدى وفاء الأمة للتضحيات الجسام التي قدمها شعبنا الكريم، ومدى تشبع الأجيال بالروح الوطنية، واعتزازهم بأمجاد ثورة أول نوفمبر 1954، وضمان التلاحم الوطني، والدفاع عن السيادة، وحماية مكاسب الشعب، وصون مؤسّسات الدولة، ومواصلة مسيرة الانتصارات من أجل البناء والتّنمية بعزم وثبات.
وقالت وزارة المجاهدين “إنّ المتّتبع لاستراتيجية وزارة المجاهدين وذوي الحقوق في ميدان تخليد ذاكرة الشهداء والمجاهدين، تجسيداً لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يلاحظ اعتماد خطاب تاريخي جامع، وما تحقق من مكتسبات ومنجزات في مجال صون الذاكرة الوطنية من خلال تحسين وتعزيز المنظومة الاجتماعية والتشريعية والتنظيمية للمجاهدين وذوي الحقوق، والارتقاء بمنحنيات تنظيم الأعمال العلمية والأكاديمية التاريخية، وتسخير الرقمنة في هذا المجال، وإنجاز الأعمال الفنية والسمعية البصرية التاريخية، والعمل مع جميع الفواعل من المجتمع المدني والشباب لخدمة الذاكرة باعتبارها الحصن المنيع للوحدة الوطنية والمرجعية المثلى للحفاظ على الهوية الوطنية.”
وختم بيان وزارة المجاهدين:”وإذ تهيب وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بشباب الجزائر (أحفاد الأمير عبد القادر وأحمد باي ولالة فاطمة نسومر والشيخ آمود، والعلامة عبد الحميد بن باديس، وسي مصطفى بن بولعيد وسي ديدوش مراد وسي أحمد زبانة وسي زيغوت يوسف والعقداء لطفي وعميروش وسي الحواس وحسيبة بن بوعلي ومريم بوعتورة…)، وبأعضاء أسرة الإعلام الشريفة، أنّ يعزّزوا وعيهم بالرّهانات التاريخية المطروحة، فإنّها تؤكد مرة أخرى إلى أنّ أبوابها مفتوحة للحصول على أي معلومات من شأنها أن تسهم في خدمة المجاهدين وذوي الحقوق وصون ذاكرتنا الوطنية المجيدة.”
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض