المشاط: ترشيد الإنفاق الاستثماري لن يأتي على حساب الإنفاق الاجتماعي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 - 2026/2027)، والتي يرأسها المستشار/ أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، كما شارك أيضًا النائب/ محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، حيث تم عقد جلسة خاصة لمناقشة البرنامج بمشاركة الدكتور/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، وشارك في الجلسة أيضًا المستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وسلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على برنامج الحكومة لاسيما المحور الأول المتعلق ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفهايته، والمحور الثالث المتعلق ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والذي يستهدف خلق اقتصاد مرن وقادر على الصمود في مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة والانطلاق والنمو المستدام، كما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال بيئة أعمال محفزة.
ونوهت بأن الوزارة تضع نصب أعينها مع دمج ملفي التخطيط والتعاون الدولي، تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية التي تأتي ضمن برنامج الحكومة، وعلى رأسها حوكمة الإنفاق الاستثماري والتأكد من تنفيذ سقف الاستثمارات العامة الذي قرره مجلس الوزراء بقيمة تريليون جنيه لعام 2024-2025، بما يدعم جهود خفض معدلات التضخم، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتلبية متطلبات الدولة فيما يتعلق بسد الفجوة التمويلية بما يتفق وبرنامج الحكومة وأولوياتها.
وفي ذات الوقت أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ترشيد الإنفاق الاستثماري لن يأتي على حساب الإنفاق الاجتماعي، حيث يحتل محور بناء الإنسان أولوية قصوى في برنامج الحكومة، من خلال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، والتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، كما أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تأتي ضمن أولويات الإنفاق فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة لما لها من أثر كبير على تحسين معيشة المواطنين في الريف المصري وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سياق متصل سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على التكامل بين العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وأولويات برنامج الحكومة الجديدة، لاسيما على مستوى دعم وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر.
، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحرص الشديد على التواصل المستمر والفعال ومع مجلس النواب والرد على كافة استفسارات الأعضاء بشأن برنامج الحكومة بكل شفافية، لافتة إلى أن المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن تتطلب التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع لتلبية التطلعات والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة الجديدة ليست حكومة تحديات فقط لكنها حكومة فرص أيضًا، وأن التشكيل الوزاري عكس توصيات الحوار الوطني الذي عُقد على مدار الفترة الماضية.
وأوضحت «المشاط»، أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يستهدف تحقيق فلسفة مختلفة من العمل من أجل تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التكامل بين الآليات المتاحة للوزارتين لتلبية التطلعات وتنفيذ برنامج الحكومة وزيادة كفاءة العمل.
وذكرت أنه يجري العمل على صياغة رؤية جديدة للوزارة انطلاقًا مع تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرنامج عمل الحكومة الجديد (2024/2025 - 2026/2027)، تتسق مع متطلبات ومتغيرات المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، والتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يضمن تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة في أغلب القطاعات، والبناء على مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص، ليقود مسيرة التنمية، من أجل تعزيز النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة الدكتورة رانيا المشاط الاستثمار الاجتماعي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
ماسك يقر بأن حملته لخفض الإنفاق لم تلبِّ طموحاته
قال إيلون ماسك إن نتائج حملته الضخمة لخفض الإنفاق الحكومي الأميركي لم تُلبِّ طموحاته الأصلية بعد مواجهة معارضة، بما في ذلك من داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وصرح ماسك أمام وسائل إعلام أميركية "السؤال هو: ما حجم المعاناة التي قد يتحملها الوزراء والكونغرس؟ لأنه أمرٌ ممكن، لكنه يتطلب التعامل مع العديد من الشكاوى".
ونشرت عدة وسائل إعلام اليوم الخميس المقابلة التي أُجريت بعد اجتماع وزاري قد يكون الأخير لماسك.
ومن المتوقع أن يُقلّص ماسك دوره كرئيس غير رسمي لـ"إدارة الكفاءة الحكومية" (دوجي) المعنية بخفض التكاليف، ليُركز أكثر على شركة تيسلا التي يمتلكها وتواجه مشاكل.
واحتل برنامج "إدارة الكفاءة الحكومية" عناوين الصحف منذ اليوم الأول لعودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، إذ دخلت فرق بقيادة ماسك وكالات حكومية لمراجعة الإنفاق وإطلاق إجراءات كبيرة غالبا ما كانت فوضوية، مثل تسريح موظفين وإصلاحات أخرى.
وتضررت صورة ماسك جراء هذه الحملة، إذ أصبحت المؤسسات التي تبيع سيارات تيسلا مسرحا لاحتجاجات وأعمال تخريب في الولايات المتحدة وخارجها.
"تجربة غير ممتعة"
وقال ماسك إن هذه التجربة "لم تكن ممتعة على الإطلاق"، مقرا بأن برنامج "إدارة الكفاءة الحكومية" خفض الإنفاق الفدرالي حتى الآن بمقدار 160 مليار دولار، أي أقل من الهدف الأصلي البالغ تريليوني دولار.
إعلانوتتطلب التخفيضات الأكبر تقليص أكبر بنود الإنفاق الحكومي، أي معاشات التقاعد والرعاية الصحية للمتقاعدين وميزانية الدفاع.
وكان من المقرر في الأصل أن يستمر برنامج "دوجي" حتى الرابع من يوليو/تموز 2026، لكن ماسك قال إنه قد يتواصل طوال فترة ولاية ترامب، مضيفا أن "الأمر متروك للرئيس".
وأشار ماسك، أغنى رجل في العالم، إلى أنه لن يرحل تماما ويخطط للاحتفاظ بمكتبه الصغير في البيت الأبيض عندما يكون في واشنطن يوما أو يومين في الأسبوع.
وأكد أنه "بوجوده أو بدونه فإن برنامج دوجي هو أسلوب حياة".
وأبلغ ترامب ماسك، الأربعاء، أنه يستطيع البقاء في إدارته "ما أراد ذلك"، مع إقراره بأنه قد يرغب "بالعودة إلى منزله وسياراته".
وقال مالك تيسلا إنه نام في غرفة نوم لينكولن بالبيت الأبيض عدة مرات بدعوة من الرئيس.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا