تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027)، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، كما شارك أيضًا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

 

وتم عقد جلسة خاصة لمناقشة البرنامج بمشاركة الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشارك في الجلسة أيضًا المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وفي مستهل كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحرص الشديد على التواصل المستمر والفعال ومع مجلس النواب والرد على كل استفسارات الأعضاء بشأن برنامج الحكومة بكل شفافية، لافتة إلى أن المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن تتطلب التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع لتلبية التطلعات والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة الجديدة ليست حكومة تحديات فقط لكنها حكومة فرص أيضًا، وأن التشكيل الوزاري عكس توصيات الحوار الوطني الذي عُقد على مدار الفترة الماضية.

وأوضحت «المشاط»، أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يستهدف تحقيق فلسفة مختلفة من العمل من أجل تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التكامل بين الآليات المتاحة للوزارتين لتلبية التطلعات وتنفيذ برنامج الحكومة وزيادة كفاءة العمل.

وذكرت أنه يجري العمل على صياغة رؤية جديدة للوزارة انطلاقًا مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرنامج عمل الحكومة الجديد (2024/2025 – 2026/2027)، تتسق مع متطلبات ومتغيرات المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، والتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يضمن تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة في أغلب القطاعات، والبناء على مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص، ليقود مسيرة التنمية، من أجل تعزيز النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

هل ترحل الحكومة بحل مجلس النواب ؟

#سواليف

بعد صدور الإرادة الملكية اعتباراً من اليوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز سنة 2024 ميلادية بحل #مجلس_النواب التاسع عشر ، فقد بات السؤال الملح في الأوساط السياسية حول #مصير_الحكومة بيم البقاء والرحيل تبعاً للتعديلات التي شهدها الدستور في هذا المجال.

بهذا الخصوص ،قال أستاذ القانون الدستوري، الدكتور #ليث_نصراوين، إن #حكومة الدكتور بشر #الخصاونة لا ينطبق عليها المادة (74) من الدستور، والتي تجبر الحكومة على #الاستقالة لدى التنسيب بحلّ مجلس النواب، مبيّنا أن الموعد الدستوري انتهى مساء يوم الاثنين 15 تموز.

وتابع إن نتائج الانتخابات النيابية نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 تشرين ثاني 2020، وبذلك يكمل المجلس مدته الدستورية -(4) سنوات- في 16 تشرين ثاني 2024.

مقالات ذات صلة طفل رمثاوي يحكي قصته مع أحمد حسن الزعبي في المقبرة 2024/07/25

وأضاف نصراوين أنه ورغم تلك المادة، لكن الدستور لا يمنع إقالة الحكومة بعد هذا الموعد، وهذا من صلاحيات الملك، مبيّنا أن الملك هو صاحب الولاية بحلّ الحكومة والمجلس معا إذا ارتأى ذلك، وله أيضا أن يمنحها الاستمرار واجراء الانتخابات.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية الصيني يؤكد استعداد بلاده العمل مع آسيان لتعزيز التكامل الاقتصادي والإقليمي
  • وزيرة التضامن: «ايد واحدة» جزء من استراتيجية التكامل مع مؤسسات المجتمع المدني
  • مجلس النواب يستمع لرسالتي الحكومة بشأن تنفيذ توصياته بتقرير لجنة التنمية والنفط
  • خطيب مسجد أبي حنيفة:تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمزق المجتمع العراقي
  • مصطفى بكري للحكومة: ابحثوا عن حل الأزمة الاقتصادية بعيدا عن رفع الدعم
  • الوزراء والبرلمان
  • رئيس مجلس النواب يثني على حصيلة العمل البرلماني بوصفها "منجزا جماعيا للمعارضة والأغلبية"
  • مجلس النواب يصادق على توسيع اختصاصات اللجان الجهوية للإستثمار
  • قيادي بـ«حماة الوطن»: التحالف الوطني قاطرة النهضة الشاملة في مصر
  • هل ترحل الحكومة بحل مجلس النواب ؟