الاقتصاد نيوز - متابعة

باستثناء الطاقة المولّدة من المعامل المائية، لم تنتج معامل كهرباء لبنان أي ميغاواط من خارج الوقود العراقي في السنوات الثلاث الماضية.

الكمية المُنتجة لا تزيد على أربع ساعات يومياً كمعدّل عام سنوي، ما يعني أنه يترتب على المقيمين تلبية حاجاتهم المرتبطة بالكهرباء من المولّدات الخاصة.

لذا، إن لم تعالج مشكلة تمويل شحنات الوقود العراقي سريعاً، فسيدخل لبنان في عتمة شاملة بعد 3 أيام، بحسب وزير الطاقة والمياه وليد فياض.

المشكلة معروفة للجميع: علينا أن ندفع ثمن الوقود، وأي رهان على أن العراق سيعفي لبنان من هذا الثمن ليس في محلّه.من أصل 6 معامل حرارية، فإن معمل الزهراني وحده ينتج الكهرباء «بقدرة لا تتجاوز 200 ميغاواط من أصل قدرة إجمالية تبلغ 465 ميغاواط. والسبب هو الاقتصاد في كمية الفيول المتبقية حتى لا يحرق أكثر من 3 آلاف طن يومياً.

وهذه الطاقة المنتجة يُوجّه قسم منها لتشغيل المرافق الأساسية مثل مطار بيروت والمرفأ، ومضخات المياه الرئيسية» يقول فياض: هذا الوضع قد يصبح أسوأ في الأيام المقبلة، والسبب أنه للشهر الخامس على التوالي لم يحوّل مصرف لبنان ثمن شحنات الفيول إلى حساب الحكومة العراقية لديه، وهو ما دفع شركة تسويق النفط العراقية «SOMO» إلى إيقاف تفريغ بواخر الفيول.

وبذلك، يصبح لبنان مكشوفاً مالياً أمام العراق، إذ إن «الأموال المُستحقّة لم تحوّل للسنة الثانية على التوالي» وفقاً لفياض.

جوهر المشكلة أن الاتفاق مع العراق يحتاج إلى قوننة في مجلس النواب اللبناني لتخصيص اعتمادات في الموازنة، تتيح لمصرف لبنان أن يسدّد ثمن الشحنات في الحساب العراقي.

بخلاف ذلك، فإن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، يرفض اتخاذ أي خطوة تمويلية مخالفة للقانون. لكنّ السؤال لا يُوجّه إلى منصوري، بمقدار ضرورة توجيهه إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي: لماذا لم يُدرج الاتفاق على جدول أعمال مجلس النواب بعد؟

هكاذ، يضطر الوزير وليد فياض أن يعمل على الحلّ الرديف، ولا سيما أنه تلقّى رسالة من كل المعنيين في العراق، سواء من رئاسة الوزراء العراقية، أو من وزير النفط العراقي، أو من المدير العام لشركة «سومو»، تفيد بأنه تمّ الإفراج عن الشحنة يوم الجمعة الماضي.

لكن تبيّن لاحقاً أن وزير النفط العراقي ينتظر توضيحاً من رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، وأن الأخير قد يعرض الأمر على مجلس الوزراء العراقي لاستصدار موافقة على الإفراج عن الشحنة التي سيتأخر لبنان في تسديد ثمنها.

فبحسب المراسلات الرسمية بين الإدارات اللبنانية (الطاقة، المال)، لم يحوّل مصرف لبنان سوى 118 مليون دولار إلى حساب المصرف العراقي تنفيذاً للقرار الحكومي الرقم 18، الصادر عام 2023.

وبعدها توقّف المصرف المركزي عن تحويل الأموال المستحقّة لأربع شحنات الوقود، قيمتها 132 مليون دولار عن عام 2023، واشترط لتنفيذ التحويلات صدور قانون عن مجلس النواب لتغطيتها، وإدراج الاعتمادات في موازنة عام 2024، علماً أنّ عدد الشحنات المُتسلَّمة والمستحقة للدفع لعام 2023 بلغ 8، وهناك 12 شحنة أخرى خاصة بعام 2024 وصل منها 2، إلا أنّ ثمنها لم يستحق بعد.

لهذا السبب «توقف العراقيون عن إعطاء الإعفاءات هذه المرّة، رغم توافر الأموال في حسابات الطاقة في مصرف لبنان» وفق فياض.

وتبلغ قيمة الأموال المتوفرة في حسابات الطاقة في المركزي 168 مليون دولار، وهي كافية للخروج من المشكلة الحالية.

ولحلّ العقدة «نحتاج إلى جلسة تشريعية لإصدار القوانين التي تتيح للمركزي الدفع، علماً أنّ هذه الأموال ستستخدمها الحكومة العراقية لشراء الخدمات في لبنان.

الأموال المستحقّة للعراق لم تُحوّل للسنة الثانية على التوالي

من جهتها وللحفاظ على الحدّ الأدنى من الكهرباء، رفعت وزارة الطاقة إلى مجلس النواب، بواسطة الحكومة، مرسومين يتعلقان بمشروعَي قانون يرميان إلى تجديد اتفاق بيع مادة الوقود بين لبنان والعراق، على أن تبلغ كلفة المشروع كاملاً 1.17 مليار دولار مقسّمة على الشكل التالي، 460 مليون دولار للعقد الأول الخاص بعام 2023 المُسلّم بموجبه مليون طن من الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان، و700 مليون دولار للعقد الثاني الخاص بعام 2024 الذي سيصل بموجبه 1.5 طن من الفيول إلى لبنان تباعاً خلال العام الجاري.

تمّت تغطية المبالغ المستحقّة للعقد الأول، وقدرها 460 مليون دولار، بالقرارين الحكوميين 2 و18 الصادرين عام 2023، واعتماد مستندي «stand by letter of credit»، وهو اعتماد غير عامل، ويُستخدم كنسخة احتياطية، أو بوليصة تأمين في حالة فشل المشتري بالدفع للبائع، ما أتاح إدخال الوقود العراقي خلال عام 2023.

ولكن تصرفات المركزي مستغربة بالنسبة إلى وزارة الطاقة التي ترى أنّه تغاضى عن شرط إصدار القانون عند تحويل مبلغ 118 مليون دولار من الجزء الأول من المستحقات إلى الجهات العراقية. أما الجزء الثاني من المبلغ، أو ما يُعرف بالعقد المجدّد للمرة الثانية، وتبلغ قيمته 700 مليون دولار، وهو عن الفترة الممتدة من تشرين الثاني عام 2023 ولغاية تشرين الأول من عام 2024، فوضع المركزي عراقيل أمام تنفيذ الاتفاق، رافضاً حتى إصدار اعتماد مستندي لتطمين الجهات العراقية أنّ الأموال ستأتي حتى لو تأخّرت.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الوقود العراقی مجلس النواب الأموال الم ملیون دولار مصرف لبنان عام 2023 عام 2024

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء: نتوقع نموًا كبيرًا لقطاع الوقود الحيوي في مصر خلال السنوات القادمة

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، إن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة العربية ومن المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا داخلها في السنوات القادمة، ومع استمرار الجهود الحكومية وتطوير التكنولوجيا وتزايد الوعي بأهمية الطاقة المستدامة يمكن للوقود الحيوي أن يلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

جاء ذلك في مقال رأى لوزير الكهرباء نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، داخل العدد الخامس من إصدارته الدورية آفاق الطاقة تحت عنوان الوقود الحيوي في استراتيجية مصر لتعزيز الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر الطاقة.

ويسعى مركز معلومات الوزراء إلى رفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة بمختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، لذا فإنه يقوم دوريًا باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية.

وأضاف وزير الكهرباء في مقاله أن العالم يشهد تحولاً كبيرًا نحو مصادر الطاقة المتجددة، ويقود هذا التوجه العالمي نحو التحول عدد من الدوافع التي تؤدي إلى مزيد من الطلب على الطاقة، وبالتالي الحاجة إلى البحث عن مصادر متنوعة لتلبية هذا الطلب، ومن هذه الدوافع أجندة التنمية المستدامة العالمية ونضوب مصادر الوقود الأحفوري، وارتفاع وتقلب أسعارها ومجابهة التغير المناخي، لذا فإن الدول تشحذ همتها نحو التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح ان العالم المتقدم والنامي اتجه إلى وضع استراتيجيات طويلة الأجل من شأنها تعزيز الاستدامة والنظر في المسارات المختلفة لتوفير الطاقة من مصادرها المتنوعة، ولم تكن مصر أبدًا بمنأى عن هذا التوجه، بل تسعى دائمًا للقيام بدورها المحوري باعتبارها مركزًا إقليميًا وعالميًا لمسارات تجارة الطاقة، بل ومستقبلًا لمصادر الطاقة المتجددة.

وتابع "أن مصر تبنت استراتيجية طموحة لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها ولا سيما الجديدة والمتجددة منها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تقنيات الوقود الحيوي باعتبارها أحد المصادر التي يمكنها أن تسهم في تلبية الطلب والمساعدة في الحد من الانبعاثات والحد من التلوث، بل وقدرتها على خلق فرص جديدة للعمل على طول سلسلة القيمة المرتبطة بإنتاج وتداول وتجارة واستخدام هذا المصدر المهم من مصادر الطاقة".

ولفت إلى ماهية الوقود الحيوي وتطور التكنولوجيا الخاصة به، حيث ساهمت عمليات التطوير بهذا المجال في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تخفيف الضغط على الأراضي الزراعية وتقليل الإنبعاثات الكربونية والمشاركة في تنويع مصادر الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي، كما ساهم تطوير التقنيات الجديدة في تحفيز الابتكار التكنولوجي في مجال الطاقة.

وأكد الدكتور محمود عصمت - في مقاله - أهمية الوقود الحيوي في الاستراتيجية المصرية، والتي تعتمد على أربع ركائز لتطوير استراتيجيتها في مجال الطاقة، وتولي مصر أهمية كبيرة لتنوع أنواع الوقود المستخدم بما يحقق أقل تكلفة وأقل حد ممكن من الإنبعاثات الضارة بالبيئة، مع عدم الإخلال بأمن الطاقة وزيادة معدلات الوصول إلى خدمات الكهرباء النظيفة، ويعزى الأخذ - في الاعتبار في استراتيجية الطاقة المتكاملة المصرية- دور الوقود الحيوي كأحد مصادر الطاقة ضمن مزيج المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق عدة ركائز أولها "أمن الطاقة".

وأضاف أن الوقود الحيوي يسهم في تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز مما يعزز أمن الطاقة للبلاد، وقد تضمنت الاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة في عام (2023 - 2024) ما يصل تقديره إلى 2001 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي والتي تمثل 2.4% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة، ومن المتوقع أن تصل هذه الكمية إلى 5745 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي بحلول عام (2039 - 2040) بنسبة 6.5% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة.

وأوضح أنه بالرغم من أن الوقود الحيوي لا يسهم بنسبة كبيرة في مزيج الطاقة الأولية المنتجة، فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة سيشهد إضافة المزيد من القدرات من الوقود الحيوي خلال العقد القادم طبقًا للاستراتيجية، حيث إنه من المتوقع طبقًا للاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة أن يصل إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام (2039 - 2040) إلى 208 ملايين كيلووات ساعة من الوقود الحيوي.

وثاني ركيزة هي التنمية المستدامة، حيث يسهم الوقود الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل: الحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين جودة الهواء، وخلق فرص في المناطق الريفية، وهو ما يعكس أهمية الوقود الحيوي كمصدر قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما على سبيل المثال زيادة المتاح من فرص العمل التي تنشأ عن تبني تطبيقات الوقود الحيوي وتقييم مصادره وبناء شبكة التوريدات التي تخدم تبادل مكونات الإنتاج والتجارة حتى تطبيقات وتكنولوجيات الاستخدام النهائي.

وثالث ركيزة هي "تنويع مصادر الطاقة"، حيث يمثل الوقود الحيوي إضافة قيمة لمزيج الطاقة المصري ويقلل من المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، فمع التوسع في استخدام مصادر الوقود الحيوي في بعض الصناعات تظهر فرص استبدال الوقود الحيوي الأنظف بالوقود الأحفوري والذي من شأنه المشاركة في مزيج الطاقة الأولية التي تغذي الطلب على الطاقة في الصناعات المختلفة.

ولفت وزير الكهرباء أن رابع ركيزة هي "الاقتصاد الأخضر"، حيث يشجع إنتاج واستخدام الوقود الحيوي على الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على الطاقة المتجددة خاصًة مع انتشار مفهوم الاقتصاد الدائري، حيث يتم استخدام المخلفات كوقود وإعادة تدوير بعضها لتحسين كفاءة الوقود الأقل كفاءة المستخدم في بعض التطبيقات التي تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية.

وفي السياق، استعرض المقال مزايا الوقود الحيوي وأولها المزايا البيئية التي تتضمن تقليل الإنبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء، واستدامة الموارد، وثانيها المزايا الاقتصادية والتي تتضمن تنويع مصادر الطاقة، وخلق فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي، فضلًا عن مزايا أخرى وهي مرونة الاستخدام، والتوافق مع محركات الاحتراق الحالية.

كما استعرض التحديات التي تواجه إنتاج واستخدام الوقود الحيوي في مصر على الرغم من المزايا العديدة ومنها ارتفاع التكاليف، والمنافسة مع الغذاء، وقلة الوعي، والحاجة لمزيد من التشريعات الخاصة به).

وتناول الدكتور محمود عصمت في مقاله المحددات التي تنتهجها الحكومة المصرية للتوسع في تطبيقات الوقود الحيوي وأولها وضع استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة والتي تضمنت أهدافًا طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري بما في ذلك الوقود الحيوي، وثانيها تقديم الدعم المالي، حيث تقدم الحكومة المصرية حوافز مالية للمستثمرين في مشروعات الوقود الحيوي، وثالثها تطوير البنية التحتية: إذ تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتوزيع الوقود الحيوي، ورابعها التوعية بأهمية الوقود الحيوي، حيث تقوم الحكومة بحملات توعية لتشجيع المواطنين والمؤسسات على استخدام الوقود الحيوي.

وأشار إلى الرؤية المستقبلية للاستفادة من الوقود الحيوي في مصر، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا في السنوات القادمة، وحتى يمكن التغلب على التحديات التي تواجه زيادة الاعتماد على الوقود الحيوي، يجب العمل على زيادة دور البحث والتطوير وإجراء شراكات مع أكاديمية البحث العلمي والجامعات المختلفة لإيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات، مع تهيئة المناخ لتعظيم مشاركة القطاع الخاص بهذا المجال، وتذليل أية عقبات تواجهه.

وأكد ضرورة البحث عن مصادر تمويل جديدة، وكذا الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة وخاصًة في ضوء الزخم العالمي بشأن تقليل الإنبعاثات، والذي ظهر جليًا في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (كوب29) والذي عُقد في نوفمبر 2024، حيث تعهدت دول العالم المتقدمة بزيادة المخصصات من المنح والقروض للدول من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار على الأقل سنويًا حتى عام 2035، وتخصص تلك الأموال لمساعدة هذه الدول على إجراءات التكيف مع التغير المناخي وأيضًا للاستثمار في الطاقات منخفضة الكربون.

اقرأ أيضاًوزير الكهرباء: «إيجبس 2025» يعزز مكانة مصر في صناعة الطاقة

وزير الكهرباء يبحث مع جنرال اليكتريك دعم الشراكة في مجالات تحسين كفاءة الشبكة

وزير الكهرباء يتفقد محطة جنوب حلوان البخارية

مقالات مشابهة

  • الكويت تعلن تقديم 2.5 مليون دولار لتزويد 6 مستشفيات في اليمن بالطاقة المتجددة
  • وزير البترول يستعرض إستراتيجية مصر الشاملة في قطاع الطاقة
  • المال العراقي بين الفساد والتهريب.. البرلمان يتحرك لكشف المستور
  • ملف سد المسيلحة أمام القضاء مجددا والتحقيق في صرف 44 مليون دولار
  • فضيحة…بنسعيد مبرع صاحبو العراقي بصفقات بقيمة قاربت 5 مليارات لشركة لا تصرح بأي عامل (وثائق)
  • تقرير إيطالي: خطة واشنطن لعزل إيران تمر عبر قطاع الطاقة العراقي المتزعزع
  • مؤمن سليمان يعود مديرا فنيا لنادى الشرطة العراقي
  • وزير الكهرباء: نتوقع نموًا كبيرًا لقطاع الوقود الحيوي في مصر السنوات المقبلة
  • وزير الكهرباء: نتوقع نموًا كبيرًا لقطاع الوقود الحيوي في مصر خلال السنوات القادمة
  • وزير الكهرباء يستعرض أهمية الوقود الحيوي في تعزيز أمن الطاقة وتنوع مصادرها