المفتي يهنئ المستشار أحمد عبود بتوليه رئاسة مجلس الدولة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار أحمد عبد الحميد عبود،رئيس مجلس الدولة، الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة.
وأعرب المستشار أحمد عبد الحميد عبود خلال اللقاء عن خالص شكره وتقديره لفضيلته وتمنى دوام السداد والتوفيق للجميع بما يحقق مزيدًا من الرفعة والثقة لوطننا العزيز.
كان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار أحمد عبود رئيسًا لمجلس الدولة.
يذكر أن المستشار أحمد عبود ضمن أقدم 7 نواب لرئيس مجلس الدولة.
وسبق انتداب المستشار أحمد عبود في عدة جهات كمستشار لها، وانتدب المستشار أحمد عبود، مستشارًا قانونيًا لمحافظ القاهرة وهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، وقطاع التليفزيون، ثم مستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة لمدة 17 سنة منذ عام 2000 حتى ديسمبر 2016.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية المستشار أحمد عبود مجلس الدولة المستشار أحمد عبود مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانوني مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون " مكافحة الاتجار بالبشر " الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، بجانب توفير مزيد من الضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتسهيل عمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الملاحقة القضائية حول القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر.
وفي ذات الإطار ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة بشأن دراستها لمشروع قانون " التنظيم العقاري "، الذي يأتي لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، وإيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.