ضبط 5 طن دقيق مُدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالإبراهيمية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كلف المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية والمهندس عبدالكريم عوض الله وكيل المديرية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وفي هذا الإطار، تم تشكيل حملة مكبره برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، يرافقه عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية بالإشتراك مع قطاع وسط الشرقية وإدارة تموين الإبراهيمية برئاسة أحمد عبد الفتاح، للمرور على المحال والمخازن بنطاق مدينة الإبراهيمية.
وقد أسفرت الحملة عن ضبط مخالفات متنوعة منها 96 شيكارة دقيق بلدي مُدعم مُهرب من المخابز البلدية بإجمالي 4 طن و800 كيلو دقيق، وتم عمل المحاضر اللازمة حيال أصحاب هذه المخازن غير المرخصة بناحية الإبرهيمية، وعرضها على النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة بشأن تلك الوقائع.
وفي سياق متصل، تفقد المحافظ صومعة منيا القمح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وذلك للوقوف على سير انتظام أعمال توريد واستلام القمح بها، والتأكد من توافر الإشتراطات والضوابط التي حددتها وزارة التموين.
بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال فرز وتحديد درجة نظافة القمح واستمع من المسئولين بالصومعة عن مراحل توريد وتخزين القمح، بدءًا من إستقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول، ومن ثم ميزان البسكول وصولاً إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة، وكذلك آلية سداد المستحقات المالية للموردين والمزارعين طبقاً للأسعار التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لموسم 2023/ 2024 م، والتي بلغت 2000 جنيه لأردب القمح بدرجة نظافة 23 للقيراط ونصف، و1950 جنيه لأردب القمح 23 قيراط، و1900 جنيه لأردب القمح 22 قيراطا ونصف، كدعم للفلاح ولتشجيعه على توريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض.
حرص المحافظ على متابعة الميزان البسكول داخل الصومعة للتأكد من تشغيله بطريقة سليمة وتعرف على آليه العمل به، وتمت الإشارة إلى قيام المورد بوزن السيارة فارغة قبل تحميل المحصول وحساب وطباعة الوزن وعند تسليم المحصول يتم إعادة الوزن من خلال ميزان البسكول بالصومعة لمعرفة الوزن الفعلي للمحصول بعد حساب الفارق بينهما.
وأطلع المحافظ على دفتر تسجيل كميات الأقماح الواردة للصومعة، والتي تضم 4 خلايا بسعة تخزينية 5 الاف طن، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده للصومعة حتى الآن 4 آلاف و 300 طن، وعاين المحافظ بنفسه القمح داخل الأجولة للتأكد من نظافته ودرجة نقاوته وخلوة من الشوائب والحشرات والرمال.
وجه المحافظ بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد، والإلتزام بصرف جميع مستحقاتهم، وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين والموردين، لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول لتواصل محافظة الشرقية صدارتها على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح باعتباره محصولًا إستراتيجيًا هامًا.
وأكد محافظ الشرقية ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة، والبالغ عددها 58 موقع تخزيني، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحيحة وسليمة، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم توريده من قمح محلي حتى الأن بلغ نحو 285 ألف و 68 طن منذ بدء موسم توريد القمح.
طالب المحافظ المزارعين والموردين، الإلتزام بتوريد القمح بالصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، مؤكدًا ان الدولة لم تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى مرحلة توريد القمح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التفتيشية والرقابية الرقابية المفاجئة محافظ الشرقية النيابة العامة الطب البيطري مباحث التموين جهاز حماية المستهلك الرقابة التموينية تموين الشرقية الأنشطة التجارية المخابز البلدية الحملات التفتيشية غير المرخصة الجهات الرقابية دقيق بلدى تورید القمح
إقرأ أيضاً:
غيث: رد حكومة الدبيبة على المصرف المركزي غير دقيق
كشف عضو الإدارة السابق في مصرف ليبيا المركزي، مراجع غيث، أن رد حكومة الوحدة، على على بيان المصرف المركزي، غير دقيق.
وأوضح غيث في تصريح لمنصة فواصل، أن هذا التقرير أو البيان يجب أن يصدر من الحكومة ممثلة في وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بالنفقات لأنها مصدر البيانات.
وقال غيث: لا يوجد فائض في الميزانية، يوجد فائض نقدي، وهذا ناتج عن عدم صرف مرتبات شهر فبراير، وعلاوة العائلة، وعلاوة الأطفال، وغيرها من الالتزامات.
وأشار إلى أن الفائض هو مقارنة الميزانية بالتنفيذ الفعلي، ولا يمكن القول بوجود فائض دون إجراء هذه المقارنة بين الفعلي والميزانية، فذلك أمر غير صحيح.
وأضاف أن الزيادة في استخدامات النقد الأجنبي يلام عليها المصرف المركزي الذي فتح الباب على مصراعيه، خاصة في المخصصات الشخصية، والاستيراد العشوائي دون وجود أدوات رقابية فعالة على كيفية استخدام النقد المباع.
وتابع غيث: المصرف المركزي يبدو أنه أخذ بنصيحة فتح باب الحصول على النقد الأجنبي لمحاربة السوق السوداء، وهذا ينفع في بلد له قوانين صارمة واستقرار وحكومة قوية، وليس في حالة ليبيا التي بها 3 ملايين مهــاجر غير شرعي يطلبون الدولار بأي سعر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية