بينهم الشنيطي ومنصور.. مصر تطلق سراح 33 من المحبوسين احتياطيا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أخلت النيابة المصرية، الإثنين، سبيل الخبير الاقتصادي عمر الشنيطي والمحامي الحقوقي يوسف منصور والناشط السياسي أحمد حسنين دينو، من ضمن قائمة تضمّ 33 من المحبوسين احتياطياً.
جاء ذلك بناءً على ترشيحات لجنة العفو الرئاسية، وفق ما ذكر عضو اللجنة طارق العوضي.
ومن بين المشمولين بقرار النيابة، الاقتصادي مؤسس مجموعة "مالتبيلز" للاستثمار عمر الشنيطي، الذي ألقي القبض عليه في يونيو/حزيران 2019، لاتهامه بالارتباط بكيانات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، فيما عرف بقضية "قضية الأمل".
أمّا يوسف منصور فهو محامٍ شاب، اعتقل من منزله في مارس/ آذار 2022، بتهمة "نشر وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة محظورة، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية".
ومنصور هو حفيد المناضل العمّالي عضو مجلس الشورى السابق سيد عبدالراضي، ويُعرَف عن عائلته أنّها بعيدة عن الجماعات المتطرّفة، وأنّها تمارس العمل العام بالطرق المشروعة.
اقرأ أيضاً
بعد سجنه 5 سنوات .. ناشطون وسياسيون مصريون يترقبون إخلاء سبيل هشام جنينة
وتواجه مصر انتقادات دولية لملفها في حقوق الإنسان والحريات، زادت وتيرتها منذ إطاحة الجيش بجماعة الإخوان المسلمين من الحكم عام 2013، بعد مظاهرات عارمة ضدها وما تلاها من أعمال عنف واعتقالات ومحاكمات جماعية وفردية طالت منتمين للجماعة ونشطاء معارضين آخرين بتهم كان أبرزها "الانتماء لجماعة محظورة" و"نشر أخبار كاذبة".
وتصنف مصر جماعة الإخوان المسلمين "كجماعة إرهابية".
وتسعى مصر لتحسين صورة هذا الملف، مع اقتراب إجراء انتخابات رئاسية يُتوقع أن تتم مطلع العام المقبل، وأفرجت مصر الشهر الماضي عن عدد من المحبوسين بينهم الناشطين باتريك زكي ومحمد الباقر.
وتم إعادة تفعيل لجنة العفو في أبريل/نيسان 2022، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي تزامناً مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بدء أوّل حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة في صيف 2014.
وكان محامون وحقوقيون مصريون قد اشتكوا من التوسّع في دائرة الاعتقالات، وإعادة الاعتقال للمحبوسين بعد إخلاء سبيلهم، عقب فترات حبس احتياطي، تجاوزت في حالات كثيرة منها الفترات القانونية، في أعقاب إعلان لجنة العفو الرئاسية عن قوائم جديدة للعفو عن المحبوسين احتياطياً.
اقرأ أيضاً
دون باقي زملائه.. السيسي يصدر عفوا عن عضو بخلية الأمل
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عمر الشنيطي اعتقالات النيابة المصرية نيابة مصر
إقرأ أيضاً:
إقالة رئيسة مكتب العفو بوزارة العدل الأمريكية وسط تغييرات في إدارة ترامب الجديدة
أُقيلت المدعية الفيدرالية إليزابيث أوير، التي كانت تشغل منصب رئيسة مكتب العفو بوزارة العدل الامريكية منذ عام 2022، وفقًا لما أعلنته بنفسها يوم الجمعة عبر حسابها على منصة "لينكد إن".
وقالت أوير في منشورها: "تمت إقالتي اليوم من الوظيفة التي كرست لها قلبي وروحي خلال السنوات الثلاث الماضية."
وأضافت: "أنا فخورة بالفريق الذي بنيناه في مكتب العفو، والذي سيواصل أداء عملنا المهم. كما أنني ممتنة للغاية للأشخاص الرائعين الذين أتيحت لي الفرصة للتواصل معهم خلال هذه الرحلة. شكرًا لكم على دعمكم وإيمانكم بفرص العدالة الثانية."
تُعد أوير أول محامية دفاع عام تتولى منصب رئيسة مكتب العفو، وهو المكتب المسؤول عن تلقي طلبات العفو الرئاسي وإدارتها.
وتأتي إقالتها كجزء من سلسلة من التغييرات التي شهدتها وزارة العدل، حيث تم الاستغناء عن عدد من المدعين العامين المخضرمين تحت الإدارة الجديدة.
ترامب يتهم كندا بالغش ويهدد بفرض رسوم جمركية على منتجات الألبان
ترامب يعين لورا إنغراهام وماريا بارتيرومو من فوكس نيوز بمجلس إدارة مركز كينيدي للفنون
روبيو: الرئيس ترامب ملتزم بإنهاء الحرب الاوكرانية في أقرب وقت ممكن
إعلام أمريكي: ايلون ماسك اشتبك مع ماركو روبيو في اجتماع أمام ترامب
ورغم أن مكتب العفو يعد جهة غير حزبية، إلا أنه أصبح محط الأنظار مع قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصدار قرارات بالعفو عن عدد من حلفائه ومؤيديه، وخاصة أولئك الذين أُدينوا بجرائم تتعلق بأحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير 2021.
ونشرت أوير على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخطاب إقالتها، الذي وقّعه نائب وزير العدل الأمريكي تود بلانش، حيث جاء فيه: "لقد تمت إزالتك من منصبك كمدعية مسؤولة عن مكتب العفو ومن الخدمة الفيدرالية، وذلك اعتبارًا من اليوم، بشكل فوري."
وأشار بلانش في الرسالة إلى أن أوير يمكنها الطعن على قرار إقالتها أمام مجلس حماية أنظمة الاستحقاق الأمريكي (US Merit Systems Protection Board)، وهو الجهة المختصة بالنظر في الشكاوى المتعلقة بالإقالات غير العادلة لموظفي الخدمة المدنية.
وفي تصريح لشبكة CNN، قال المتحدث باسم أوير، أندرو فيلدمان: "ليز تدرس جميع الخيارات والخطوات المقبلة"، مضيفًا أنها "فخورة بخدمتها للشعب الأمريكي."
تأتي إقالة أوير في وقت تشهد فيه وزارة العدل تغييرات كبيرة في أعقاب الانتخابات الرئاسية، حيث تتجه إدارة ترامب نحو إعادة هيكلة المؤسسات الفيدرالية وفقًا لأولوياتها السياسية والقانونية.
وتثير هذه الإقالة تساؤلات حول مستقبل سياسة العفو الرئاسي، خاصة مع إمكانية إصدار قرارات عفو جديدة تشمل شخصيات بارزة. كما أن قرار إقالة مسؤولة غير حزبية قد يفتح باب الجدل حول مدى استقلالية وزارة العدل تحت الإدارة الجديدة.
في الوقت الحالي، يبقى موقف أوير غير واضح، حيث لم تفصح بعد عن نواياها بشأن اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في الإقالة، أو ما إذا كانت ستنتقل إلى دور آخر داخل النظام القانوني الأمريكي.