شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027)، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، كما شارك أيضًا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، حيث تم عقد جلسة خاصة لمناقشة البرنامج بمشاركة الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشارك في الجلسة أيضًا المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وفي مستهل كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحرص الشديد على التواصل المستمر والفعال ومع مجلس النواب والرد على كافة استفسارات الأعضاء بشأن برنامج الحكومة بكل شفافية، لافتة إلى أن المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن تتطلب التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع لتلبية التطلعات والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة الجديدة ليست حكومة تحديات فقط لكنها حكومة فرص أيضًا، وأن التشكيل الوزاري عكس توصيات الحوار الوطني الذي عُقد على مدار الفترة الماضية.

وأوضحت «المشاط»، أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يستهدف تحقيق فلسفة مختلفة من العمل من أجل تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التكامل بين الآليات المتاحة للوزارتين لتلبية التطلعات وتنفيذ برنامج الحكومة وزيادة كفاءة العمل.

وذكرت أنه يجري العمل على صياغة رؤية جديدة للوزارة انطلاقًا مع تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرنامج عمل الحكومة الجديد (2024/2025 – 2026/2027)، تتسق مع متطلبات ومتغيرات المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، والتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يضمن تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة في أغلب القطاعات، والبناء على مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص، ليقود مسيرة التنمية، من أجل تعزيز النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

البرلمان يخفض ضريبة الدولار إلى 20% والمركزي يبدأ رسميا بتنفيذ القرار

أصدر مجلس النواب قرارا بخفض قيمة الرسم على سعر العملات الأجنبية من 27% إلى 20%

وجاء في قرار مجلس النواب أن الإيراد المحقق من الرسم يستخدم في تغطية نفقات المشروعات التنموية أو يضاف لمخصصات المصرف المركزي لسداد الدين العام

وطالب القرار بمراعاة الاستثناءات الممنوحة لرئيس مجلس النواب في استخدام الإيراد المحقق من الرسم

ونوه القرار إلى إمكانية تخفيض الرسم وفق ظروف إيرادات الدولة، خلال مدة سريان القرار.

من جهته، طالب مصرف ليبيا المركزي مديري المصارف باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع ماجاء في قرار البرلمان موضوع التنفيذ.

وطالب المركزي باستئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية، وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض ولكافة السلع والخدمات .

المصدر: مجلس النواب + المصرف المركزي

البرلمانالدولاررئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: حريصون على احترام الدستور والمعايير الدولية ومراعاة أنماط العمل الجديدة
  • بعد تخفيض الضريبة.. منظومة بيع الدولار تفتح مجددا
  • خالد عبدالغفار: حماية الأمن القومي مرتكز رئيسي في برنامج الحكومة
  • وزير الصحة: حماية الأمن القومي مرتكز رئيسي في برنامج الحكومة
  • نائب رئيس الوزراء: حماية الأمن القومي مرتكز رئيسي في برنامج الحكومة
  • من حيث المبدأ.. البرلمان يوافق على تعديلات قانون الصكوك السيادية
  • البرلمان يخفض ضريبة الدولار إلى 20% والمركزي يبدأ رسميا بتنفيذ القرار
  • المشاط: تعظيم الاستفادة من الموارد والشراكات لدفع التوظيف والتدريب المهني لتعزيز التنمية الاقتصادية
  • بليحق: ننفي صدور قرار عن رئيس البرلمان بإلغاء قرار فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي
  • اقتصادية النواب تطالب الحكومة بدعم وزارة العمل لإنهاء تطبيق نظام المنصة الإلكترونية