زيارة وفد هيئة المنطقة الإقتصادية الخاصة بكينيا SEZA لمنطقة القناة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد المنطقة الاقتصادية الخاصة بدولة كينيا SEZA، وذلك ضمن الجولة التي يقوم بها الوفد داخل مصر لوضع المبادئ التوجيهية لتقييم المناطق الاقتصادية الخاصة ودليل تشغيل برنامج المناطق الاقتصادية في كينيا، بهدف الاستفادة من تجربة وخبرة اقتصادية قناة السويس، فيما يتعلق بدخول سلع المنطقة الاقتصادية للسوق المحلي، بالإضافة إلى معرفة منظومة الضرائب والجمارك والإعفاءات بالمنطقة الاقتصادية، وذلك تحت رعاية وكالة اليابان للتعاون الدولي “Jica” ضمن برنامجها لدعم المناطق الاقتصادية بعدد من دول شرق إفريقيا لمساعدتها على تطوير أُطر العمل بها، وقد عُقد الاجتماع بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وخلال الزيارة عبر أعضاء الوفد عن سعادتهم بالتو اجد داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للاستفادة من تجربتها المميزة في جذب الاستثمارات الأجنبية بالمناطق الصناعية والموانئ، والاستفادة من خبرات المنطقة الاقتصادية كونها نموذج يحتذي به في القارة الإفريقية، وللتعرف أيضاً على نموذج التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ الذي تتبناه اقتصادية قناة السويس، وإجراءات وضوابط دخول منتجات المنطقة الاقتصادية للسوق المحلية، والأطر القانونية لذلك، كما أبدي الوفد تطلعه للزيارات الميدانية لإثراء خبرتهم عن المنطقة على أرض الواقع والتعلم بشأن آليات العمل بها عن قرب.
وأوضح وليد جمال الدين أن اقتصادية قناة السويس تسعى للتعاون مع مختلف المناطق الاقتصادية الإقليمية لدعم وتنمية القارة الإفريقية، خاصة وأنها سوق واعدة جاذبة لمختلف القطاعات والخدمات، كما أكد على تنوع الحوافز داخل المنطقة الاقتصادية من خلال الحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة، والإعفاءات الخاصة بالسلع التي يتم تصديرها، لتعزيز تنافسيتها، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعاتها الصناعية المستهدفة، حيث أصبحت المنطقة نموذجا للتعاون الاقتصادي الدولي مشيرا إلى ثقة العديد من الاستثمارات الدولية التي اختارتها مركزا لتوسعاتها في مختلف الأسواق نظرا لموقعها الاستراتيجي المميز والعمالة الفنية المدربة ذات التكلفة التنافسية.
كما استعرض جمال الدين رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة الاقتصادية والتي تتمثل في 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، والتي قدمت نموذجاً لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة، وبالتالي أسهمت هذه الجاهزية في أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزاً لصناعات الوقود، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي وجاهزية الموانئ البحرية التي مكنتها من تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر، كما تطرق أيضاً إلى القطاعات الصناعية المستهدفة التي تم تحديدها وفقاً للعديد من العوامل من أهمها مراعاة احتياجات وواردات الأسواق الإفريقية.
وعقب لقاء رئيس الهيئة توجه الوفد إلى زيارة ميدانية شملت زيارات للمطور الصناعي (تيدا – مصر)، والمطور الصناعي (اوراسكوم للمناطق الصناعية)، بالإضافة إلى الاجتماع مع إدارات خدمة المستثمرين، والضرائب والجمارك، والمشروعات، والبيئة، والجدير بالذكر أن الوفد سيختتم جولته بزيارة منطقة شرق بورسعيد الصناعية وميناء شرق بورسعيد للتعرف على تجربة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن قرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس زيارة القارة الأفريقية الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة المناطق الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
ازدواج قناة السويس.. شريان جديد يعزز الملاحة العالمية
في خطوة تعزز مكانة قناة السويس كواحدة من أهم شرايين الملاحة الدولية، أعلنت هيئة قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع عن نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج القناة في منطقة البحيرات المرة الصغرى.
ويأتي هذا المشروع كجزء من خطة تطوير القطاع الجنوبي للقناة، ما يعكس أهمية هذه الممر الملاحي في دعم الاقتصاد العالمي وتسهيل حركة التجارة الدولية.
تفاصيل التشغيل التجريبيشهدت قناة السويس، السبت، نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج القناة في منطقة البحيرات المرة الصغرى.
وتم تنفيذ هذا المشروع الحيوي عبر إنهاء أعمال التكريك من الكيلومتر 122 إلى الكيلومتر 132 ترقيم قناة. وجاء التشغيل التجريبي بعبور سفينتين هما سفينة الصب "FU XING HAI" والسفينة "SUVARI BEY" ضمن القافلة المتجهة جنوباً عبر المجرى الملاحي الجديد.
وفي الوقت نفسه، عبرت 4 سفن أخرى من الناحية الشرقية للقناة الأصلية، بما في ذلك سفينة الحاويات "MATHILDE SCHULTE"، والسفينة متعددة الأغراض "COSCO SHIPPING TENG DA"، وسفينة الصب "YANGTZE ALPHA"، والسفينة "RUI FU CHENG".
إجراءات ضمان النجاحاتخذت هيئة قناة السويس مجموعة من الإجراءات لضمان نجاح التشغيل التجريبي، تضمنت تجهيز المجرى الجديد بالشمندورات والتجهيزات الملاحية اللازمة، وتوفير قاطرتين مصاحبتين لتأمين الملاحة، بالإضافة إلى تعيين فريق من أكفأ مرشدي القناة بعد خضوعهم لتدريبات مكثفة في أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة.
وأكد الفريق أسامة ربيع أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي وازدواج القناة في منطقة البحيرات المرة الصغرى يمثل نقلة نوعية كبيرة. من أبرز المزايا التي يوفرها المشروع زيادة مساحة الازدواج بمقدار 10 كيلومترات، مما يرفع إجمالي طول قناة السويس الجديدة إلى 82 كيلومتراً بدلاً من 72 كيلومتراً. هذه الإضافة تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بما يتراوح بين 6 إلى 8 سفن إضافية يومياً، فضلاً عن تعزيز الأمان الملاحي وتقليل تأثير التيارات المائية والهوائية على السفن العابرة.
ووجه رئيس الهيئة بالتنسيق مع شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية المصرية لإصدار الخرائط الملاحية الجديدة، التي ستتضمن الجزء المزدوج الجديد بطول 10 كيلومترات. وسيتم تشغيل المنطقة فعلياً فور اعتماد هذه الخرائط، ما يعزز من كفاءة القناة ويزيد من مرونتها في التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة.
ويمثل مشروع ازدواج قناة السويس في منطقة البحيرات المرة الصغرى خطوة استراتيجية تعزز من مكانة القناة كممر ملاحي عالمي أساسي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في دعم الاقتصاد المصري والعالمي، وجذب المزيد من حركة التجارة الدولية، وتحقيق رؤية تطويرية شاملة لهذا الشريان الحيوي.
وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز مكانة قناة السويس كممر ملاحي عالمي، يبرز مشروع ازدواج القناة كخطوة استراتيجية لتحقيق انسيابية أكبر في حركة التجارة الدولية. وفي هذا السياق، أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أهمية المشروع ودوره في دعم الاقتصاد العالمي والإقليمي.
وأضاف البرديسي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن مشروع ازدواج قناة السويس سيعمل على زيادة عدد السفن المارة، ويقلل من فترات انتظار السفن، إلى جانب العمل على دعم وازدهار التجارة العالمية بالانسيابية المتوقعة نتيجة تلك التسهيلات المرورية التي تقوم بها الدولة المصرية.
وتأتي هذه الجهود تأتي ضمن رؤية استراتيجية لتشجيع التجارة والعلاقات البينية الاستثمارية.
ولفت إلى الدور المحوري الذي تلعبه القناة في تسهيل حركة التجارة الدولية، بالإضافة إلى التأكيد على استمرارية عمل القناة بأمان بعيدًا عن التحديات الأمنية التي يواجهها البحر الأحمر.