مع اقتراب ذكرى 14 تموز .. الدراجي و سرحان و عبد الجبار ينشدون : “سلاماً ع الزعيم”
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
مع استمرار التعاون الفني بين الفنان العراقي محمد عبد الجبار، و الشاعر فالح حسون الدراجي، و الملحن علي سرحان، يضيف هذا الثلاثي المبدع ومعهم الفنان المتنوع علي بدر، منجزاً جديداً عبر احياء ذكرى ثورة الرابع عشر من تموز المجيدة، و قائدها الزعيم عبد الكريم قاسم، حيث تعاونت هذه المجموعة المقتدرة على إنتاج اغنية “سلاماً ع الزعيم” لتكون رسالة فنية، وطنية خالصة، و بمثابة كلمة إنصاف بحق ثورة وطنية جماهيرية، يراد لها أن تطمس من هوية الشعب العراقي.
النص الذي كتبه فالح حسون الدراجي، و اداه بإتقان محمد عبد الجبار، وبلحن مميز للفنان علي سرحان، وتوزيع علي قاسم، وإشراف فني وموسيقي للفنان علي بدر قد انتشر سريعاً على منصات التواصل الاجتماعي، و بدأ المتابعون البحث عن هذه الرسالة الوطنية السامية التي يحملها العراقيون الشرفاء في كل زمان ومكان.
” سلاماً للزعيم” عمل يستحق أن تنشره ( اللجنة الوطنية لتخليد ثورة ١٤ تموز) على الجماهير ، ليس للتذكير والتخليد فحسب، إنما لوضع الاجيال الجديدة أمام تجربة وطنية وإنجازية عظيمة، تجربة يحاول (البعض) تغييبها للأسف.
إذاً تعالوا نشاهد رائعة ( سلاماً ع الزعيم) للفنان الكبير محمد عبد الجبار ..
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات عبد الجبار
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يندد بـتدخل سافر بالشأن الداخلي
ندّد الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الاثنين بالانتقادات الخارجية للأحكام الصادرة على معارضين بالسجن لفترات طويلة، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".
وقال سعيد في بيان صادر عن الرئاسة إن "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".
وأكد "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإن تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".
وفي الـ19 من الشهر الحالي أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين، يتابعون ضمن ما يعرف بـ"قضية التآمر".
أحكام وانتقادات
وحاكمت السلطات التونسية 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم "التآمر على أمن الدولة وتكوين تنظيم إرهابي"، بينما تؤكد المعارضة أن القضية سياسية بامتياز، وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021.
وصدرت الأحكام وسط غياب المتهمين عن الجلسة التي رافقتها احتجاجات خارج مقر المحكمة، للمطالبة بعقد جلسة علنية بحضور المتهمين، حيث اعتبر المحتجون أن المحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة والشفافية.
إعلانوفي 25 يوليو/تموز 2021، بدأ سعيد فرض سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، شملت حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
وترى قوى سياسية ومدنية هذه التحركات "انقلابا على الدستور وترسيخا للحكم الفردي"، في حين يعتبرها مؤيدو الرئيس "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة