المشاط: نسعى إلى بناء اقتصاد وطني تنافسي جاذب للاستثمار
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027)، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، كما شارك أيضًا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، حيث تم عقد جلسة خاصة لمناقشة البرنامج بمشاركة الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أحمد كجوك، وزير المالية، وشارك في الجلسة أيضًا المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وسلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على برنامج الحكومة لاسيما المحور الأول المتعلق ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفهايته، والمحور الثالث المتعلق ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والذي يستهدف خلق اقتصاد مرن وقادر على الصمود في مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة والانطلاق والنمو المستدام، كما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال بيئة أعمال محفزة.
ونوهت بأن الوزارة تضع نصب أعينها مع دمج ملفي التخطيط والتعاون الدولي، تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية التي تأتي ضمن برنامج الحكومة، وعلى رأسها حوكمة الإنفاق الاستثماري والتأكد من تنفيذ سقف الاستثمارات العامة الذي قرره مجلس الوزراء بقيمة تريليون جنيه لعام 2024-2025، بما يدعم جهود خفض معدلات التضخم، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتلبية متطلبات الدولة فيما يتعلق بسد الفجوة التمويلية بما يتفق وبرنامج الحكومة وأولوياتها.
وفي ذات الوقت أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ترشيد الإنفاق الاستثماري لن يأتي على حساب الإنفاق الاجتماعي، حيث يحتل محور بناء الإنسان أولوية قصوى في برنامج الحكومة، من خلال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، والتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، كما أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تأتي ضمن أولويات الإنفاق فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة لما لها من أثر كبير على تحسين معيشة المواطنين في الريف المصري وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سياق متصل سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على التكامل بين العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وأولويات برنامج الحكومة الجديدة، لاسيما على مستوى دعم وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحرص الشديد على التواصل المستمر والفعال ومع مجلس النواب والرد على كافة استفسارات الأعضاء بشأن برنامج الحكومة بكل شفافية، لافتة إلى أن المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن تتطلب التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع لتلبية التطلعات والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة الجديدة ليست حكومة تحديات فقط لكنها حكومة فرص أيضًا، وأن التشكيل الوزاري عكس توصيات الحوار الوطني الذي عُقد على مدار الفترة الماضية.
وأوضحت «المشاط»، أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يستهدف تحقيق فلسفة مختلفة من العمل من أجل تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التكامل بين الآليات المتاحة للوزارتين لتلبية التطلعات وتنفيذ برنامج الحكومة وزيادة كفاءة العمل.
وذكرت أنه يجري العمل على صياغة رؤية جديدة للوزارة انطلاقًا مع تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرنامج عمل الحكومة الجديد (2024/2025 – 2026/2027)، تتسق مع متطلبات ومتغيرات المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، والتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يضمن تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة في أغلب القطاعات، والبناء على مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص، ليقود مسيرة التنمية، من أجل تعزيز النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجلس النواب وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لاجتماع دول جوار سوريا: أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة
عمان-سانا
أكد البيان الختامي لاجتماع دول جوار سوريا، الذي اختتم اليوم في العاصمة الأردنية عمان، أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، كما أدان كل المحاولات التي تستهدف أمن سوريا وسيادتها وسلمها.
ودعا البيان إلى ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتعاون في بناء البنية التحتية، مؤكداً على الوقوف إلى جانب الشعب السوري في جهوده لإعادة بناء وطنه، وإدانة العدوان الإسرائيلي على الأرض السورية، وإدانة الإرهاب بكل أشكاله، والتعاون في مكافحته عسكريًّا وأمنيًّا وفكريًّا.
وأكّد المجتمعون على:
الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق في جهوده لإعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحفظ حقوق جميع أبنائها وسلامتهم.أنّ أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وإدانة كل المحاولات والمجموعات التي تستهدف أمن سوريا الشقيقة وسيادتها وسلمها.إدانة العدوان الإسرائيلي على الأرض السورية، ومحاولات التدخل الإسرائيلية في الشأن السوري ورفضها؛ لأنها تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، واعتداءً على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيدًا سيدفع باتجاه المزيد من الصراع، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن القيام بدوره في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف هذه العدوانية الإسرائيلية، وضمان انسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية التي احتلّتها، ووقف الاعتداءات عليها، واحترام اتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974.التّرحيب بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وتشجيع الأشقّاء السوريين على إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المؤتمر في أسرع وقت ممكن.إدانة الإرهاب بكل أشكاله، والتعاون في مكافحته عسكريًّا وأمنيًّا وفكريًّا، وإطلاق مركز عمليات مشترك للتنسيق والتعاون في مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي، ولتدعم الجهود ومنابر العمل الإقليمية والدولية القائمة؛ وبما يؤدي إلى القضاء على هذا التنظيم وما يمثله من خطر على أمن سوريا والمنطقة والعالم، والتعامل مع سجون “داعش”.التعاون في محاربة تهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتقديم الدعم والإسناد لسوريا في تعزيز قدراتها في هذا السياق.إسناد سوريا في جهود إعادة الإعمار، وحشد الدعم الدولي لزيادة حجم المساعدات المستهدفة مشاريع التعافي المبكر، وتعزيز قدراتها في إعادة إعمار الدولة، وتجاوز كل المعيقات التي تعتري جهود إعادة البناء.ضرورة رفع العقوبات عن سوريا؛ من أجل تعزيز قدراتها على إعادة البناء وتلبية متطلبات الشعب السوري.تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتعاون في بناء البنية التحتية، بما في ذلك قطاعات الطاقة والنقل بين سوريا ودول جوارها، وبما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.العمل معاً، وبالتعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية؛ لتهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية التي تتيح العودة الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم بما ينسجم والقانون الدولي، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته كاملة إزاء اللاجئين في الدول المستضيفة إلى حين اكتمال العودة للاجئين إلى سوريا.عقد جولة اجتماعات ثانية في تركيا خلال الشهر القادم؛ للبناء على مداولات اليوم بين الدول المجتمعة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة