لاصيفر: البلاد ستكون على أعتاب فصل جديد من الصدام بين مجلسي النواب والدولة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الوطن|متابعات
قال المستشار السياسي إبراهيم لاصيفر أن البلاد ستكون على أعتاب فصل جديد من الصدام بين المجلسين، وستدخل ليبيا بذلك في حالة ارتباك تشريعي بسبب تشدد تكالة ونائبه في ما يخص مخرجات لجنة القوانين الانتخابية.
وأضاف أن المجلسان سيدخلان في حالة فتور تؤدي إلى بروز أحداث جديدة بطلها باتيلي، وستتوج بدمج الحكومتين لتذهب بذلك خريطة الطريق المنبثقة عن المجلسين أدراج الرياح، ولن يبقى أمام ليبيا سوى خطة باتيلي وهي الذهاب نحو لجنة رفيعة المستوى ستظهر خلال الربع الأخير من هذا العام وتتولى وضع قوانين لجديدة صالحة للقيام بانتخابات برلمانية فقط لمرحلة أولى.
ولفت إلى أن تكالة لا يمتلك مرونة المشري، وهو من مناصري توجه باتيلي الداعي إلى تشكيل لجنة رفيعة المستوى تشرف على القوانين الانتخابية، وهذا التوجه عارضه المشري وعقيلة في السابق.
وتابع أن فوز تكالة يتعدى خسارة المشري لكرسي رئاسة المجلس إلى خسارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حليفاً له.
وأوضح أن هذا التحول يأتي مخالفاً للأحداث، فالمشري كان مرناً في تعاطيه مع توجهات مجلس النواب وقدم تنازلات كثيرة بهدف إضفاءنوع من التوافق على المشهد الليبي في مسعى منه إلى إجراء الانتخابات.
الوسوم#المبعوث الأممي عبدالله باتيلي #خالد المشري ابراهيم لاصيفر ليبيا مجلس النواب محمد تكالةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المبعوث الأممي عبدالله باتيلي خالد المشري ليبيا مجلس النواب محمد تكالة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بما في ذلك نقيب المحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ناقش المجلس في جلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
أبرز المواد والمناقشات:
المادة 242: وافق المجلس على المادة المتعلقة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأكد نقيب المحامين أن الصياغة جاءت توافقية لضمان حقوق الدفاع، مشيداً بانفتاح المجلس على جميع الآراء والمقترحات التي تكفل الالتزام بالدستور.المادة 244: وافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بإضافة نص يمنع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً سابقاً في الدعوى، مثل المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب. يأتي ذلك تعزيزاً لضمانات حقوق المتهمين.المادة 267: قرر المجلس حذف المادة المتعلقة بحظر نشر وقائع الجلسات، استجابةً لمخاوف بعض الصحفيين والإعلاميين بشأن حرية الصحافة والرأي والتعبير، وحرصاً على إزالة اللبس المرتبط بالمادة.وبانتهاء جلسة اليوم، وافق المجلس على 276 مادة من مواد مشروع القانون. ومن المقرر استكمال مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات العامة القادمة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القضائية وتعزيز الضمانات القانونية بما يتماشى مع أحكام الدستور وتطلعات المجتمع.