خشية المجرم الصهيوني “نتنياهو”من الاعتقال تجنبه التوقف في أوروبا
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
رصد-أثير
قال الإعلام العبري اليوم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتجنب التوقف في أوروبا خلال رحلته المرتقبة بعد أسبوعين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خشية الاعتقال إثر طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحقه على خلفية جرائم في قطاع غزة.
ومن المقرر أن يلقي نتنياهو، في 24 يوليو، خطابا أمام الكونجرس الأمريكي، كما يرجح أن يلتقي الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض.
وفي 20 مايو أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه طلب من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بشبهة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
والولايات المتحدة الأمريكية ليست عضوا في المحكمة الجنائية، لكن غالبية الدول الأوروبية أعضاء فيها ما قد يعرضه للاعتقال في حال صدرت مذكرة الاعتقال بالفعل.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء: “فضل نتنياهو تجنب التوقف تماما في أوروبا، والقيام برحلة مباشرة (للولايات المتحدة الأمريكية)”.
وأضافت: “ورد بأن طائرة رئيس الوزراء ستقل على متنها 60 راكبا كحد أقصى لتتمكن من القيام برحلة مباشرة من تل أبيب إلى واشنطن. ومن المتوقع أن ينضم بقية أفراد الحاشية المرافقة لرئيس الوزراء بواسطة رحلات جوية عادية”.
وبحسب الهيئة، لم يتم إصدار مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية بحق نتنياهو حتى الآن، لكن في حال إصدارها سيتوجب على جميع الدول الأعضاء، وعددها 123 دولة، الالتزام بهذا القرار وتوقيف الشخص المطلوب عند دخوله أراضيها”.
وأشارت الهيئة إلى أن ديوان رئيس الوزراء سبق أن فحص “ما إذا كانت الطائرة الحكومية الخاصة برئاسة الوزراء (كيناف تسيون) قادرة، من الناحية القانونية الدولية، على الهبوط في محطة أوروبية في طريقها إلى واشنطن”.
ولفتت إلى أن “ديوان رئاسة الحكومة اضطر لهذا الفحص بعد أن اكتشف هذا الشهر أن طائرة رئيس الوزراء ليست قادرة بعد على القيام برحلة مباشرة عبر المحيط الأطلسي من تل أبيب إلى واشنطن، وهي مليئة بالكامل بالركاب وذلك لعدم إعدادها حتى الآن لمثل هذه الأحمال”.
وقالت إن ديوان نتنياهو “درس عدة خيارات للتوقف في أوروبا، فيما فكر بعقد اجتماع رسمي في جمهورية التشيك أو المجر، وهي دول تعتبر صديقة لإسرائيل، في حين سيسمح هذا التوقف برحلة في الطائرة بأقصى حمولتها”، وذلك قبل تفضيله للتوجه مباشرة إلى واشنطن.
وفي واشنطن، سيلتقي نتنياهو بالرئيس الأمريكي بايدن في البيت الأبيض، بحسب الهيئة التي نقلت عن مصادر مطلعة على العلاقات الإسرائيلية الأمريكية قولها، إنه من المتوقع أن “يضغط بايدن على نتنياهو للتوصل إلى تفاهم بشأن وقف إطلاق النار واتفاق لإطلاق سراح الرهائن”.
وفي وقت سابق الأربعاء، توجه وفد إسرائيلي بقيادة رئيس الموساد دافيد بارنياع، إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في محادثات حول تبادل الأسرى المحتجزين بغزة ووقف إطلاق النار في القطاع، وفق ما أورده إعلام عبري.
ومن المقرر أن يعقد في الدوحة، الأربعاء، اجتماع رباعي بمشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر لبحث سبل دفع المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بغزة إلى الأمام.
وعلى مدار أشهر وأمام التعنّت الإسرائيلي بغطاء أمريكي، لم تنجح جهود الوساطة بالتوصل لاتفاق، حيث أعيقت على خلفية رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستجابة لمطالب حركة حماس بوقف الحرب بشكل كامل.
ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: رئیس الوزراء إلى واشنطن فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: مسئولون أوروبيون يحذرون من إقرار تشريع لمعاقبة الجنائية الدولية بالكونجرس الأمريكي
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه بينما يتحرك الكونجرس لإقرار مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدارها مذكرات اعتقال لكبار المسؤولين الإسرائيليين، حذر مسؤولون أوروبيون من أن هذا الأمر من شأنه أن يلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالمحكمة.
واشنطن بوست: رئيس وزراء كندا يلتقي ترامب في مارالاجو بعد تهديد التعريفات الجمركية واشنطن بوست: إسرائيل تكثف هجماتها على لبنان رغم جهود وقف إطلاق الناروقالت الصحيفة - في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إن المشرعين الأمريكيين يتجهون صوب تمرير قانون يخشى بعض كبار حلفاء واشنطن الأوروبيين أن "يعيق" المحكمة الدولية الأبرز في العالم، ويمكّن مجرمي الحرب من التصرف دون عقاب.
وبحسب الصحيفة، من المرجح تمرير مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، كما حدث في مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون في وقت سابق من هذا الشهر.. ومن المتوقع أن ينضم العديد من الديمقراطيين المؤيدين بشدة لإسرائيل إلى نظرائهم الجمهوريين في دعم التشريع.
وأوضحت أن مشروع القانون - الذي صاغه المشرعون الجمهوريون بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال في الربيع الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يوآف جالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب في غزة - من شأنه أن يلزم بفرض عقوبات على أي فرد متورط في جهود المحكمة الجنائية الدولية "للتحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة" حليف أمريكي أو إسرائيلي أو أي حليف آخر للولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة إن بعض كبار حلفاء أمريكا الأوروبيين حذروا قادة مجلس الشيوخ الأمريكي من أن التشريع من شأنه أن يفعل أكثر من ذلك بكثير.
وكتب 20 من كبار الدبلوماسيين الأوروبيين في رسالة خاصة اطلعت صحيفة واشنطن بوست على نسخة منها ، أرسلوها هذا الشهر إلى قيادة مجلس الشيوخ وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية أن العقوبات "ستهدد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النظام والأمن العالميين".
وقالوا في رسالتهم - إن "مثل هذه التدابير من شأنها أن تقوض مبدأ العدالة الدولية والمساءلة، الذي كانت الولايات المتحدة من أشد المؤيدين له، وتعزز مواقف الدول التي تعارض سيادة القانون".
وكتب الدبلوماسيون الأوروبيون أن العقوبات التي يفرضها مشروع القانون من شأنها أن "تقوض بشدة" جميع القضايا التي تحقق فيها المحكمة، "والتي وصلت بعضها بالفعل إلى مرحلة متقدمة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الدعم الأمريكي".
وتقول الرسالة إنه إذا أصبح مشروع القانون قانونا، فقد يجبر المحكمة على إغلاق مكاتبها الميدانية في أوكرانيا وأماكن أخرى، كما أنه "سيخلف آثارا مخيفة" على المنظمات التي تعمل مع المحكمة الجنائية الدولية، والقضاة والمدعين العامين، وضباط الشرطة، والموظفين المدنيين، والمنظمات غير الحكومية، و"قد يتعين إطلاق سراح المشتبه بهم المحتجزين حاليا".
وأقر مجلس النواب الأمريكي في التاسع من الشهر الجاري مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل 140 صوتا، وهو يتضمن تجميد الأصول العقارية ورفض منح تأشيرات الدخول لأي أجنبي ساهم ماديا أو ماليا في جهود المحكمة "للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته". ويُعرف الأشخاص المحميون بأنهم جميع المسؤولين العسكريين والحكوميين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وحلفائها الذين لم يوافقوا على اختصاص المحكمة، مثل إسرائيل.
وأرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل شحنات من الأسلحة بقيمة مليارات الدولارات منذ بدء الصراع المسلح، على الرغم من الإدانة الدولية لهجومها على غزة واتهامات من جماعات حقوق الإنسان بأن أفعالها هناك تعادل الإبادة الجماعية.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل من بين سبع دول فقط صوتت ضد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998.. ورغم أن كلا البلدين وقعا فيما بعد على وثيقة تأسيسها، نظام روما الأساسي، إلا أن أيا منهما لم يصادق عليه.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”