رئيس الكاميرون يفوز بدعم البرلمان لتأجيل الانتخابات التشريعية والمحلية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
حصل رئيس الكاميرون بول بيا على موافقة نواب البرلمان أمس الثلاثاء على تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية حتى عام 2026، وهي خطوة تخشى أحزاب المعارضة أنها قد تجعل من الصعب عليهم المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
يتمتع النواب في حزب الحركة الديمقراطية الشعبية الكاميرونية بأغلبية في الجمعية الوطنية وصوتوا لصالح مشروع القانون الذي يقضي بتمديد ولايتهم لمدة عام حتى مارس/آذار 2026، وهو ما يعني انعقادها بعد الانتخابات الرئاسية عام 2025 بدل أن تسبقها، مما يعطي ميزة للرئيس لأن الانتخابات ستجري في ظل هيمنة حزبه على البرلمان.
وقال فرانسوا واكاتا بولفين، الوزير المنتدب للرئاسة والمسؤول عن العلاقات مع المجالس التشريعية، إن التأجيل كان ضروريا "لتخفيف الجدول الانتخابي" إذ كان من المقرر في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا 4 انتخابات – بما في ذلك انتخابات المجالس الإقليمية- المقرر إجراؤها العام المقبل.
بيا، 91 عاما، هو أحد الرؤساء الأفارقة الذين بقوا لأطول فترة في الحكم. وتولى السلطة عام 1982 خلفا للرئيس أحمدو أهيدجو وفاز بسلسلة من الانتخابات، كان آخرها انتخابات 2018 التي وصفها خصومه بأنها "مزورة".
وقال جوشوا أوسيه، النائب المعارض ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية الاجتماعية، في مؤتمر صحفي، إن تأجيل الانتخابات أمر غير ديمقراطي على الإطلاق. وأضاف أن "حزبه يعارض ذلك بشدة".
ويخشى كثيرون في المعارضة أن يؤدي التمديد إلى إضعاف التحدي الذي يواجهه بيا، لأن إجراء الانتخابات التشريعية والبلدية العام المقبل كان من الممكن أن يمنحهم الزخم قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وينص قانون الانتخابات على أنه لا يجوز ترشيح مرشح رئاسي إلا من قبل حزب سياسي له تمثيل في مجلس الأمة أو مجلس الشيوخ أو المجلس الإقليمي أو المجلس البلدي، أو من خلال توصية ما لا يقل عن 300 من الوجهاء.
ولا يتمتع موريس كامتو، منافس بيا الرئيسي في عام 2018، بهذا التمثيل لأن حزبه قاطع الانتخابات البلدية والتشريعية الأخيرة عام 2018 بسبب ما سماه "غياب الإصلاحات الانتخابية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
العاهل الأردني يحل البرلمان تمهيدا لإجراء الانتخابات
أصدر العاهل الأردني، عبد الله الثاني، أمرا ملكيا الخميس، بحل البرلمان، اعتبارا من اليوم، في خطوة دستورية، تستبق الموعد القانوني لفتح باب الترشح للانتخابات المقبلة في البلاد، والتي من المقرر إجراؤها في 10 أيلول/سبتمبر.
ووفقا للأمر الملكي، انقضت مدة مجلس النواب التاسع عشر، ضمن المدة الدستورية، وكان انتخب في 10 تشرين ثاني/نوفمبر 2020، ووفقا للدستور الأردني، فعلى الملك الدعوى لإجراء انتخابات جديدة، ضمن الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس المقررة بأربع سنوات.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات تحالف 19 حزبا سياسيا في 6 تحالفات مشتركة ستخوض الانتخابات المقبلة، وخصص بموجب قانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2022 الجديد، 41 مقعدا للتنافس الحزبي فقط، من بين 138 مقعدا للبرلمان العشرين.
وأصدرت الهيئة المستقلة للانتخاب المكلفة دستوريا بإدارة الانتخابات والإشراف عليها، قوائم الجداول النهائية لهيئة الناخبين في المملكة التي يحق لها الانتخاب الأربعاء، والتي تجاوز عددها 5 ملايين ناخب وناخبة.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين قد بلغ 5.115.219 ناخبا، منهم 2.425.293 من الذكور، بنسبة بلغت 47.4 بالمئة، و2.689.926 من الإناث، بنسبة بلغت 52.5 بالمئة.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن عدد الناخبين الذين ينتخبون لأول مرة بلغ 590.794 ناخبا، بنسبة 11.54 بالمئة.
وأضافت "المستقلة للانتخاب"، بأن الفئة العمرية أقل من 25 سنة، بلغت 1.119.832 ناخبا، بما يشكل نسبة 21.89 بالمئة من إجمالي الناخبين، بينما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة 2.323.478، بنسبة 45.4 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين.
وأطلقت الهيئة المستقلة منذ صدور الإرادة الملكية التي وجهت لإجراء الانتخابات النيابية في الرابع والعشرين من نيسان/إبريل المنصرم، عدة حملات ترويجية للمشاركة في الانتخابات حملت عدة شعارات منها "الحل مشاركة".
يشار إلى أنه من المتوقع مع فتح باب الترشيح، حدوث حراك، في ظل وجود 38 حزبا مرخصا، في ظل التحديات الكبيرة أمام نسبة المشاركة بسبب العدوان على غزة والوضع الإقليمي المحيط في الأردن.
دار الإفتاء المصرية تعلن موعد استطلاع هلال شهر صفر 1446