رئيس الكاميرون يفوز بدعم البرلمان لتأجيل الانتخابات التشريعية والمحلية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
حصل رئيس الكاميرون بول بيا على موافقة نواب البرلمان أمس الثلاثاء على تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية حتى عام 2026، وهي خطوة تخشى أحزاب المعارضة أنها قد تجعل من الصعب عليهم المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
يتمتع النواب في حزب الحركة الديمقراطية الشعبية الكاميرونية بأغلبية في الجمعية الوطنية وصوتوا لصالح مشروع القانون الذي يقضي بتمديد ولايتهم لمدة عام حتى مارس/آذار 2026، وهو ما يعني انعقادها بعد الانتخابات الرئاسية عام 2025 بدل أن تسبقها، مما يعطي ميزة للرئيس لأن الانتخابات ستجري في ظل هيمنة حزبه على البرلمان.
وقال فرانسوا واكاتا بولفين، الوزير المنتدب للرئاسة والمسؤول عن العلاقات مع المجالس التشريعية، إن التأجيل كان ضروريا "لتخفيف الجدول الانتخابي" إذ كان من المقرر في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا 4 انتخابات – بما في ذلك انتخابات المجالس الإقليمية- المقرر إجراؤها العام المقبل.
بيا، 91 عاما، هو أحد الرؤساء الأفارقة الذين بقوا لأطول فترة في الحكم. وتولى السلطة عام 1982 خلفا للرئيس أحمدو أهيدجو وفاز بسلسلة من الانتخابات، كان آخرها انتخابات 2018 التي وصفها خصومه بأنها "مزورة".
وقال جوشوا أوسيه، النائب المعارض ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية الاجتماعية، في مؤتمر صحفي، إن تأجيل الانتخابات أمر غير ديمقراطي على الإطلاق. وأضاف أن "حزبه يعارض ذلك بشدة".
ويخشى كثيرون في المعارضة أن يؤدي التمديد إلى إضعاف التحدي الذي يواجهه بيا، لأن إجراء الانتخابات التشريعية والبلدية العام المقبل كان من الممكن أن يمنحهم الزخم قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وينص قانون الانتخابات على أنه لا يجوز ترشيح مرشح رئاسي إلا من قبل حزب سياسي له تمثيل في مجلس الأمة أو مجلس الشيوخ أو المجلس الإقليمي أو المجلس البلدي، أو من خلال توصية ما لا يقل عن 300 من الوجهاء.
ولا يتمتع موريس كامتو، منافس بيا الرئيسي في عام 2018، بهذا التمثيل لأن حزبه قاطع الانتخابات البلدية والتشريعية الأخيرة عام 2018 بسبب ما سماه "غياب الإصلاحات الانتخابية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
انتخابات البلديات في ليبيا: إحراج للنخب السياسية وإثبات للقدرة على النجاح
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية الضوء على الدروس المستفادة من نجاح ليبيا في تنظيم انتخابات بلدية في 58 بلدية، واصفًا يوم الـ16 من نوفمبر بـ”اليوم المهم”، مشيرًا إلى أنه كشف تناقضات ونفاق نخبة سياسية فاسدة تعيق المسار الديمقراطي.
وأكد التقرير، الذي تابعته وترجمت أبرز ما جاء فيه صحيفة المرصد، أن مفوضية الانتخابات أثبتت قدرتها على تنظيم استحقاقات ناجحة إذا ما تُركت لتعمل دون تدخل سياسي وحصلت على الدعم اللازم. ووصف التقرير أداء المفوضية في الانتخابات البلدية بالمثير للإعجاب، خاصة في ظل الانقسامات السياسية والنقص في الموارد.
دروس مستفادة من التجربة: إثبات القدرة على النجاح رغم الصعوبات:يرى التقرير أن تنظيم الانتخابات البلدية بنجاح يطرح تساؤلًا كبيرًا حول عدم المضي قدمًا في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيرًا إلى أن العوائق الحقيقية لهذه الانتخابات ليست فنية أو لوجستية بل سياسية بحتة. إحراج النخب السياسية:
يصف التقرير هذه الانتخابات بـ”الإحراج الكبير” لنخب سياسية متمسكة بالسلطة. وأكد أن تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية في عام 2021 كان مجرد مناورة من حكام يخشون فقدان امتيازاتهم وسلطتهم. إمكانية تنظيم الانتخابات رغم الانقسامات:
أظهر نجاح الانتخابات البلدية أن ليبيا تمتلك الإمكانات البشرية والفنية لتنظيم انتخابات ناجحة حتى في ظل الانقسامات القبلية والإقليمية. تساؤلات حول الانتخابات الوطنية:
تساءل التقرير عن استعداد النخبة السياسية الحاكمة للسماح بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، خاصة بعد أن أثبتت الانتخابات البلدية أن العقبات السياسية المصطنعة هي المانع الأساسي أمام إرادة الليبيين. كما لفت إلى دور قوى أجنبية في تعطيل المسار الانتخابي، مُرجحًا تكرار هذا التدخل في حال شعرت هذه القوى أو النخب المحلية بتهديد مصالحها.
ترجمة المرصد – خاص