حصل رئيس الكاميرون بول بيا على موافقة نواب البرلمان أمس الثلاثاء على تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية حتى عام 2026، وهي خطوة تخشى أحزاب المعارضة أنها قد تجعل من الصعب عليهم المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

يتمتع النواب في حزب الحركة الديمقراطية الشعبية الكاميرونية بأغلبية في الجمعية الوطنية وصوتوا لصالح مشروع القانون الذي يقضي بتمديد ولايتهم لمدة عام حتى مارس/آذار 2026، وهو ما يعني انعقادها بعد الانتخابات الرئاسية عام 2025 بدل أن تسبقها، مما يعطي ميزة للرئيس لأن الانتخابات ستجري في ظل هيمنة حزبه على البرلمان.

وقال فرانسوا واكاتا بولفين، الوزير المنتدب للرئاسة والمسؤول عن العلاقات مع المجالس التشريعية، إن التأجيل كان ضروريا "لتخفيف الجدول الانتخابي" إذ كان من المقرر في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا 4 انتخابات – بما في ذلك انتخابات المجالس الإقليمية- المقرر إجراؤها العام المقبل.

بيا، 91 عاما، هو أحد الرؤساء الأفارقة الذين بقوا لأطول فترة في الحكم. وتولى السلطة عام 1982 خلفا للرئيس أحمدو أهيدجو وفاز بسلسلة من الانتخابات، كان آخرها انتخابات 2018 التي وصفها خصومه بأنها "مزورة".

وقال جوشوا أوسيه، النائب المعارض ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية الاجتماعية، في مؤتمر صحفي، إن تأجيل الانتخابات أمر غير ديمقراطي على الإطلاق. وأضاف أن "حزبه يعارض ذلك بشدة".

ويخشى كثيرون في المعارضة أن يؤدي التمديد إلى إضعاف التحدي الذي يواجهه بيا، لأن إجراء الانتخابات التشريعية والبلدية العام المقبل كان من الممكن أن يمنحهم الزخم قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وينص قانون الانتخابات على أنه لا يجوز ترشيح مرشح رئاسي إلا من قبل حزب سياسي له تمثيل في مجلس الأمة أو مجلس الشيوخ أو المجلس الإقليمي أو المجلس البلدي، أو من خلال توصية ما لا يقل عن 300 من الوجهاء.

ولا يتمتع موريس كامتو، منافس بيا الرئيسي في عام 2018، بهذا التمثيل لأن حزبه قاطع الانتخابات البلدية والتشريعية الأخيرة عام 2018 بسبب ما سماه "غياب الإصلاحات الانتخابية".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية في النواحي التشريعية والقانونية يقودها ولي العهد

أشاد معالي وزير العدل رئيس مجلس الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتطورات التي تشهدها المملكة في النواحي التشريعية والقانونية، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء  – حفظهما الله -، في ظل رؤية المملكة 2030.

وأوضح معاليه في كلمته خلال افتتاح مؤتمر المحاماة السعودي بالرياض اليوم، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين تحت شعار “تطورات قطاع المحاماة والاستشارات القانونية”، أن “الناحية القانونية في المملكة مرت بمراحل تطويرية يقودها سمو ولي العهد، لعل من أهمها: التشريعات المتخصصة، والمحاماة في طليعة الجوانب والمجالات التي يشملها التطوير في هذه المرحلة”.

وأضاف: أن “مهنة المحاماة من أوسع المهن ولا غنى عنها في الأعمال كافة سواء كانت قانونية بحتة أو أعمالًا إدارية مختلطة بين الجانبين، وكادر المحاماة هو أكثر الكوادر مرونة وبالتالي يمكن الاستعانة بها في مختلف العمليات العدلية”.

وأشار معالي الدكتور الصمعاني إلى أن الاعتماد أصبح أكبر على المحامي وعلى مهنة المحاماة خاصة هذه الأيام وسيزداد في المستقبل، مع تنوع الأعمال والتطور الذي تمر به المملكة، ومع ترسيخ العمل المؤسسي بمفاهيمه كافة، والعمل المركزي للأسس القانونية، وما يتعلق ببناء العقود النموذجية والأوعية التوثيقية والأدوات التشريعية.

اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يوزّع 300 حقيبة إيوائية بأفغانستان

وتطرق معالي وزير العدل إلى التدريب والتأهيل، مشددًا على أن مهنة المحاماة مهنة لها أصولها المعرفية والمهارية، ولا يمكن ممارستها دون الحصول على تأهيل كافٍ في الجوانب المعرفية والمهارية، مسلطًا الضوء على عدد من البرامج والفرص التدريبية التي يقدمها مركز التدريب العدلي والهيئة السعودية للمحامين لخريجي وخريجات التخصصات الحقوقية، والمحامين والمحاميات، وتجمع بين التدريب العملي والتدريب النظري ومنها: برنامج تأهيل المحامين، برنامج تطوير المحامين، وبرنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين، وبرنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، وغيرها من البرامج.

وفيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات العدلية المستقبلية التي تتعلق بالمحامي؛ أكد معالي الدكتور الصمعاني أن تجديد ترخيص المحاماة سيكون بشكل تلقائي ولن يستغرق أكثر من 15 يومًا من تقديم الطلب المكتمل، وذلك لتمكين المحامين ودعمهم وتسهيل ممارستهم للمهنة، مؤكدًا العمل قريبًا على مشروع مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين؛ وذلك لتمكين المهنة والاعتماد على الممارس القانوني وتيسير الحصول على الخدمات القانونية ومواكبة التطورات القانونية والمجتمعية والتنموية في المملكة.

يذكر أن مؤتمر المحاماة السعودي يسلط الضوء على مستقبل قطاع المحاماة في ضوء التطورات التشريعية في المملكة، وإبراز أثر التطورات المهنية والتأهيلية في رفع كفاءة البيئة القانونية المحلية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

مقالات مشابهة

  • رئيس البرلمان يدعو إلى إيقاف الحرب على غزة
  • حزب السعادة: الانتخابات المبكرة في 2026 حقيقة لا مفر منها
  • دعوات الى تشريع يخفض رواتب وامتيازات اعضاء البرلمان المقبل
  • وزير العدل: المملكة تشهد نقلة تاريخية في النواحي التشريعية والقانونية
  • الأربعاء المقبل.. اتحاد الكرة يُعلن اسم رئيس لجنة الحكام
  • وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية في النواحي التشريعية والقانونية يقودها ولي العهد
  • رئيس لجنة التعليم بالشيوخ يدعو لتأجيل قانون المسئولية الطبية
  • منال عوض: التعاون بين وزارتي التنمية والمحلية والصحة نموذج مشرف لمواجهة التحديات
  • البرلمان العربي يلبي دعوة العراق لعقد جلسة ببغداد في نيسان المقبل
  • تعديل قانون الانتخابات.. خيار 2021 أبرز المقترحات على طاولة البرلمان العراقي