ما الوقت المناسب لشراء سيارة جديدة؟.. «الغرف التجارية» يكشف أسباب الاستقرار
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تضاربت الأحاديث حول توقعات أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة وأفضل وقت لشرائها، تاركة المستهلكين في حيرة من أمر شراء سيارة جديدة.
وإجابة على سؤال ما الوقت المناسب لشراء سيارة جديدة؟، أكد منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، استقرار عملية بيع السيارات في مصر حاليا، ويرجع ذلك إلى التوازن بين العرض والطلب خلال هذه الفترة.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن أفضل وقت لشراء السيارات هو الوقت الحالي، خاصة وأن السيارات تشهد استقرارا في الوقت الحالي، تزامنا مع ثبات سعر الصرف، مشيرا إلى لا يمكن التوقع بالأسعار خلال الفترة المقبلة، لكنها تتأثر بشكل أساسي ومباشر إذا حدث انخفاض المعروض، وذلك الفترة الحالية هي فترة جيدة للشراء، خاصة وأن الأسعار مستقرة.
وأوضح أن استقرار الأسعار يعتبر أفضل وقت مناسب للشراء، نتيجة استقرار المؤثرات التي قد توثر على سعر السيارات، منها سوق العرض والطلب.
أسعار السيارات في السوقوسجل سعر سيارة «أوبل جراند لاند 2024 أتوماتيك - TOP LINE» نحو مليون و850 ألف جنيه بدلاً من مليوني و75 ألف جنيه.
وسجل سعر سيارة «جاك S2 2024 أتوماتيك - SMART» نحو 999 ألفًا و900 جنيه بدلاً من 849 ألفًا و900 جنيه.
وجاء سعر سيارة «تويوتا كورولا 2024 أتوماتيك - سمارت» لتسجل نحو مليون و500 ألف جنيه بدلاً من مليون و750 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السيارات سعر السيارات اليوم أسعار السيارات اليوم ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عضو باتحاد الغرف التجارية: التسعير العادل للمنتجات ضرورة خلال الأزمات لاستقرار السوق
قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن التسعير العادل للمنتجات خلال الأزمات والكوارث الاقتصادية يمثل ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار السوق والتوازن المجتمعي، موضحا أن أشهر معادلة للتسعير هي تلك القائمة على العرض والطلب، إلا أنها لا يمكن أن تحقق العدالة إلا في ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية.
تحقيق العدالة السعريةوأكد أن استخدام هذه المعادلة في أوقات الأزمات يتحول إلى أداة غير عادلة، حيث يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة وتفاقم آثارها، نظرًا لاعتمادها في تلك الحالة على حماية الاحتكار، ومنع المنافسة بدلاً من تحقيق العدالة السعرية.
وأشار إلى أن الأزمات تتسبب عادة في نقص سلاسل الإمداد والإنتاج عالميًا ومحليًا، ما يؤدي إلى تقليل الكميات المعروضة في الأسواق، ومع ندرة السلع وضبابية المستقبل بالنسبة للمستهلك والمنتج، يحدث تزايد مفاجئ في الطلب، ما يدفع البعض إلى التهافت والتكالب على شراء سلع محدودة الكمية، وفي ظل هذه الظروف، يرى بعض التجار أن من حقهم رفع الأسعار بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد، ما يفاقم الأزمة.
تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقيةوشدد على أهمية تجاوز هذه النظرية تمامًا في أوقات الأزمات، مع تحمل كل فرد في المجتمع لمسؤولياته، موضحا أن الحل يكمن في تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقية، وليس التكلفة المتوقعة، مع إضافة هامش ربح طبيعي يتوافق مع ما كان معمولًا به قبل الأزمة وفي ظروف السوق المستقرة.
وأبرز أهمية هذا النهج، خاصةً في ما يتعلق بالسلع الغذائية الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة عدم حجبها أو تأخير توزيعها، لضمان تماسك المجتمع وإشاعة قيم الأمانة والتراحم بين المنتجين والمستهلكين والمستوردين.