اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية بحثت في الأقساط المدرسية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائبة حليمة قعقور، خصصت لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط في المدارس الخاصة غير المجانية" المقدم من النائبين حليمة القعقور واسامة سعد.
وقالت قعقور: "عقدت اللجنة الفرعية جلستها لمناقشة التعديلات، التي طرحناها انا والدكتور اسامة سعد ، على القانون 515. وبدأ النقاش بين كل الشركاء واتحادات المدراس ولجان اهل لنعدل هذا القانون ونعزز فاعليته ولنعزز لجان الاهل".
واكدت انه "لا يجوز ان تكون الاقساط مرتفعة ومن دون اي رقابة"، وقالت: "سنضع التعديلات التي ستعزز شفافية موازنات المدارس لا سيما في ما يخص قطع الحساب كما سنناقش موضوع تعطيل المجالس التحكيمية وكيفية احقاق العدالة وكل القضايا ليأخذ الاهل حقهم في كل ما حصل من تعطيل. ستدرس اللجنة كل المواد المعطلة في القانون لنزيد فعالية تطبيق القانون 515 لنعيد التعليم كحق للجميع".
من جهته، قال النائب ادغار طرابلسي: "يجب ان يكون هناك تعديلات على القانون 515 ، وكان لدينا كلام صريح اننا نريد الحفاظ على المدرسة الخاصة، ومشاركة الاهل هي مشاركة فعلية. القانون 515 اعطى شراكة تمثل روحية التربية ، لن نقبل ان تستمر روح الفوضى ، نريد الانتظام التربوي".
اضاف: "تطرقنا الى موضوع الاقساط المدرسية التي تتضاعف وتزداد، نريد ان تنظر المدارس للاهل كشركاء حقيقيين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الأقساط التأمينية
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.