«الضرائب» تصدر 3 قرارات جديدة تخص الالتزام بإيصال الضريبة الإلكترونية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، صدور ثلاثة قرارات جديدة خاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني، والتي تلزم الممولين والمكلفين الوارد أسمائهم بالقوائم المرفقة بهذه القرارات، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من تاريخ الإلزام الوارد بكل قرار وهي قرار رقم (279) لسنة 2024.
ووفق بيان صادر عن الضرائب يبدأ تاريخ الإلزام به اعتبارا من 1 أكتوبر 2024، وقرار رقم (280) ويبدأ تاريخ الإلزام به 1نوفمبر 2024، وقرار رقم (278) لسنة 2024 ويبدأ تاريخ الإلزام به اعتبارا من 1 ديسمبر 2024، علما بأنه يمكن الإطلاع على هذه القرارات، والقوائم المرفقة بها من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني: هنا.
ويمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالي: هنا. وأشارت إلى ضرورة التزام الممولين والمكلفين بالقرارات الثلاثة بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج فاتورتك.. حمايتك وجايزتك وذلك اعتبارا من تاريخ الإلزام الوارد بكل قرار .
وأكدت أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني، كما وفرت مصلحة الضرائب رابط على الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني) على الرابط التالي : هنا
الإيصال الإلكترونيوطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الايصال الالكتروني بالدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية ثم دليلك للتعامل مع الإيصال الالكتروني لمتابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها وكذلك الاشعارات والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس مصلحة الضرائب الضرائب الإلكترونية الايصال الالكتروني الإیصال الإلکترونی من خلال
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تصدر رخصة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان